في خطوة مفاجئة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن إبرام صفقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، تقدر بـ"15 مليار دولار خلال عشر سنوات، بينما قالت وزارة البترول المصرية إن الصفقة تمت بين شركتين خاصتين، وليس بين حكومتي البلدين.

إيلاف من القاهرة: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن إبرام صفقة لتصدير الغاز إلى مصر. وقال نتانياهو في مقطع فيديو عبر صفحته على فايسبوك: "أرحّب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو، والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر".

عيد لإسرائيل
أضاف: "هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقًا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".

ووصف نتانياهو الاتفاقية بأنها "يوم عيد لإسرائيل". وقال: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز، وقد قمنا باعتماده، لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية، لكن فوق كل شيء آخر، فإنه يعزز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد".

وفي أول رد فعل رسمي لمصر، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا، قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، إنه "ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي".

أضاف في بيان رسمي: "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وذلك في ضوء أولًا أن مصر تمضي قدمًا لتنفيذ استراتجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز".

تسويات لمصلحة الجميع
وذكر أن "الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، على أن تخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز"، مشيرًا إلى أن "قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".

بينما قال وزير البترول طارق الملا إن "الاتفاقية هي بين القطاع الخاص في البلدين"، مشيرًا إلى أن "من الاستراتيجيات التي أعلنت أخيرًا هي أن نجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، وهذا يعني أن يكون هناك تداول ونقل وتوزيع".

أضاف في تصريحات رسمية: "وقعنا أخيرًا اتفاقيات لجلب الغاز من قبرص، وتحوّلنا إلى مركز للطاقة لن يحدث إلا عندما تكون هناك حركة استيراد وتصدير، ولم نعرف حتى الآن الكميات التي استوردها القطاع الخاص من الغاز من إسرائيل، ولا الفترة الزمنية التي يستغرقها الاستيراد، وبالتالي لا يمكن تحديد الوجهة التي سنوجّه إليها الغاز، سواء تصدير غاز مسال أو طرح الغاز في السوق المحلية".

مدتها 10 سنوات
وقال إن "كل إنتاج حقل ظهر سيوجّه إلى السوق المحلية، وهو سيحقق لنا الاكتفاء الذاتي، إلا أن ذلك لا يمنع استيراد الغاز من قبرص أو أي جهة أخرى".

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أمس الاثنين، أنها و"شريكتها نوبل إنرجي- التي مقرها تكساس- تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب". أضافت أنها "تجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط".

ولفتت إلى أن "من بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب، استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي، الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان".

ثمرة سلام
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك"، إن "مصر تتحوّل إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل".

ورحّبت السفارة الإسرائيلية في القاهرة بتوقيع الاتفاقية، وقالت إن "الاتفاقية التاريخية التي وقعت سوف تدعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل، كما إنها تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتصدير الغاز".

أضافت السفارة، عبر على صفحتها في موقع "فايسبوك": "ستعمل هذه الاتفاقية على تقوية التنمية الاقتصادية وتدعيم الاستقرار، كما سيكون لها تأثيرها على شعوب المنطقة، وبذلك تكون هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة".

يتناقض الإعلان عن الصفقة مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأركان نظامه، بعد اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط عن تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز والطاقة.