الرباط: شدد محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، على ضرورة العمل على تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل النشاط الاقتصادي والاستجابة لانتظارات الشركات والأسر عبر توفير أدوات التمويل الملائمة.

 ودعا بوسعيد المشاركين في الاجتماع الأول ل"لجنة سوق الرساميل"، وهي هيئة جديدة تضم جميع المؤسسات المعنية بأسواق الرساميل، إلى العمل على تحديد الوسائل الكفيلة بتمكين أسواق الرأسمال من أن تلعب دورها كاملا في مجال تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن لجنة سوق الرساميل ستعكف بالخصوص على القضايا المتصلة بتطوير السوق ومؤسساتها، مضيفا أنه بالرغم من أن اللجنة تأسست بموجب قانون البورصة، فإن اختصاصاتها تغطي جميع الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل.
وعرضت خلال الاجتماع الأول للجنة خارطة طريق لتطوير البورصة المغربية بالإضافة إلى تشكيل ثلاث مجموعات عمل، كلفت الأولى باستراتيجية تنمية أسواق الرأسمال، والثانية بالدين الخاص، والثالثة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبدعة.
وشارك في هذا الاجتماع، بصفتهم أعضاء في اللجنة، المدير العام لبنك المغرب، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك ، ومجموعة البنك الشعبي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس المجلس الإداري للبورصة، والمديران العامان لبورصة الدار البيضاء ومكتب الصرف، ورئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن رؤساء الجمعيات المهنية لسوق الرساميل. كما حضر هذا الاجتماع الكاتب العام (وكيل) لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلون للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، و(ماروكلير) والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب مسؤولين وأطر بمديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأشار بوسعيد، في سياق تحديده لمهام الهيئة الجديدة، إلى أن استراتيجية تطوير القطاع المالي تدور حول ثلاثة محاور، أولها الاستقرار المالي الذي يشرف عليه البنك المركزي، والشمول المالي الذي يجري الإعداد لتشكيل هيئة متخصصة لقيادته، ثم الأسواق والمؤسسات التي يدخل تطويرها ضمن اختصاصات لجنة الأسواق المالية.
وقال ان هذه اللجنة ليس مطلوبا منها أن تعوض السلطات المالية فيما تقوم به في إطار اختصاصاتها، وإنما الهدف منها العمل على تحديد جميع الرافعات والوسائل المناسبة لتمكين سوق الرأسمال من تعزيز دوره في مجال تمويل الاقتصاد والاستجابة لانتظارات الشركات والأسر وكافة الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار بوسعيد إلى أن إنشاء لجنة سوق الرساميل بموجب القانون الجديد المتعلق بالبورصة جاء استجابة لمطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل، يمكن فيها للسلطات العمومية والمتدخلين التفكير معا حول القضايا والمواضيع التي تؤسس للتوجهات الاستراتيجية للساحة المالية.
وأشاد المشاركون بإرساء هذه اللجنة الاستراتيجية التي تستجيب لانتظارات قوية لفاعلي السوق، معربين عن رغبتهم في المشاركة بفعالية في أشغال مجموعات العمل، مع إبراز أن تطوير سوق الرساميل سيقوي طموح الارتقاء بالقطب المالي للدار البيضاء إلى مركز مالي إقليمي.
وهمت المناقشات، إثر ذلك، العديد من المواضيع الراهنة التي تعد استراتيجية من أجل تطوير الساحة المالية كضرورة تنسيق استراتيجيات الفاعلين، والاستجابة لانتظارات المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والمقاولات الناشئة من خلال حلول تمويل مناسبة لاحتياجاتها الخاصة، وتنافسية الساحة المالية على مستوى تسهيلات وتكلفة الولوج، وعمق وسيولة السوق.