الرباط: يبدو أن المغرب يتجه نحو تحقيق الأهداف التي سطرها في مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي اعتمدته الحكومة سنة 2014، حيث عبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، حفيظ العلمي، عن ثقته في تجاوز بلاده معدل 500 ألف فرصة عمل التي وضعها هدفا بحلول سنة 2020.

وكشف العلمي الأرقام التي يحققها قطاع الصناعة في مجال إحداث فرص الشغل فاقت توقعات الحكومة، مسجلا أن القطاع نجح في خلق 288 ألفا و126 فرصة عمل ما بين 2014 - 2017.

وأضاف العلمي خلال لقاء صحفي نظمة مساء الخميس، بمقر وزارته في الرباط، أنه متفائل بخصوص مستقبل القطاع في القيام بدور أساسي في خلق فرص الشغل بمختلف مناطق البلاد، داعيا في الآن ذاته، إلى تكاثف الجهود والعمل من أجل خدمة الوطن.

وأضاف المسؤول الحكومي موضحا أن بلاده نجحت في تحقيق 58 في المائة من الأهداف المتوخاة في أفق سنة 2020 ضمن خطة التسريع الصناعي، مسجلا أن قطاع الصناعة خلق 46 ألفا و36 فرصة عمل خلال سنة 2017، مشددا على أنه إذا استمرت نفس الوتيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل المغرب إلى معدل 577 ألف فرصة عمل في حدود سنة 2020.

وحسب الإحصاءات التي أعدتها الوزارة استنادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق 29 بالمائة من مجموع فرص الشغل التي حققها لقطاع الصناعي برمته، وهو الأعلى نسبة في هذا الشأن ب83 ألف و845 فرصة عمل.

وحل قطاع ترحيل الخدمات ثانيا بنسبة 18 بالمائة، ثم الصناعات الغذاىية بنسبة 16 في المائة، يليه قطاع النسيج ب 13 في المائة، ثم الصناعات التعدينية 6 بالمائة، فالبناء 4 بالمائة، فيما احتل قطاع صناعة الطيران الرتبة الأخيرة بنسبة بلغت 3 بالمائة فقط.

وتشير الإحصاءات المعلنة الى أن الصادرات الصناعية خلال سنة 2017 بلغت قيمتها 149,4 مليار درهم (حوالي 1.49 مليار دولار)، محققة نسبة نمو بلغت 10,3 بالمائة سنويا منذ سنة 2014، كما اعتبرت أن الارتفاع المسجل كان نتيجة التحول التدريجي للنسيج الصناعي وازدياد تزود المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أطلق خلال 2014 مخططا لتسريع التنمية الصناعية "2014- 2020"، يروم أساسا خلق نصف مليون فرصة عمل، قبل أن يعلن تأسيس صندوق "التنمية الصناعية"، لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصصت له موازنة بلغت 20 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار).