باريس: رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الاثنين.

وذكرت الصحيفة ان "الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لاعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة".

أرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.

وجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015 ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.

وأعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية ومعاقبة كل من يتاجر معها.

وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.

 وقال لومير في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشرت الجمعة "كتبت في الربيع الى ستيف منوتشين ... أطلب منه اعفاء الشركات الاوروبية التي تعمل بشكل قانوني في ايران". وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات.

وقال "لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي". جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترمب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.

ويقول محللون ان الشركات الاوروبية التي سارعت الى الاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات على مدار الاعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.