إيلاف من القاهرة: تجري مصر هذه الأيام صفقات مع دول الخليج في مجال شراء الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، حسب ما جاء في تقرير لوكالة "بلومبرغ". وقالت الوكالة إن السعودية وقطر تسعيان لاتباع نفس نهج مشروع رأس الحكمة الإماراتي في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حيث جذبت سلسلة من الأبراج السكنية اهتمام المستثمرين الخليجيين ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية.

في كانون الثاني (يناير) الماضي، اشترى صندوق أبوظبي للثروة حصة بنسبة 40.5% من شركة مصرية التي اشترت بدورها حصصا من الحكومة بقيمة 882.5 مليون دولار، في سبعة فنادق تاريخية بمصر.

كما أعلن الصندوق استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

الخروج من الأزمة
وتعد هذه الصفقات جزءا من محاولة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، وفقاً لتقرير "مونت كارلو" نقلاً عن بلومبيرغ، وقد ساهمت في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل الضروري لتفعيل تخفيض قيمة العملة.

إذ أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن الإمارات تسعى لدعم الاقتصاد المصري، بينما تنوي السعودية تطوير منطقة على شاطئ البحر الأحمر بالقرب من شرم الشيخ.

أما قطر فهي بصدد إجراء محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة في شركة فودافون مصر للاتصالات.

وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

30 مليون سائح سنوياً
وتعتبر مصر السياحة محورا هاما للاستثمار، وتسعى لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية العقد. كما تبحث السلطات عن بيع وخصخصة محطات وقود على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة. وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق الاستثمارات الخليجية في مصر. إذ ذكرت "بلومبيرغ" أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

ويذكر أن مصر وقعت في 23 شباط (فبراير) 2024 مع الإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.