قادة التعاون يختمون القمة 29 ظهر اليوم
quot; غزةquot; لم تؤجل جدول الأعمال وستتصدر البيان الختامي

* العاهل السعودي يوحد الصفوف تجاه القضية الفلسطينية
* الكويت تطالب ببرنامج قبل القمة الطارئة للعرب وقطر ترى السرعة ضرورية.
* البحرين تصر على موقفها باستضافة المصرف المركزي

فهد سعود وفيصل الفهد- مسقط: أوضحت مصادر إيلاف بالقمة الخليجية التاسعة والعشرين والتي تعقد في العاصمة العمانية مسقط، أن أحداث غزة لم تؤثر على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

قادة الخليج لحظه دخولهم لصالة عمان التي عقدت فيها الجلسة الافتتاحية
المُدرجة لمناقشتها خلال القمة بين قادة مجلس التعاون الخليجي. وقال المصدر أن أمانة المجلس لم تأجل نقاش أي ملف كان من المقرر طرحة أمام القادة بعذر أحداث غزة، مشيراَ إلى أن غزة احتلت المرتبة الأولى من النقاشات بين القادة خلال الجلسة المغلقة يوم أمس والتي استمرت نحو ساعتين متواصلتين بين قادة مجلس التعاون الخليجي، منوها بدور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال انعقاد الجلسة المغلقة وإصراره حول الخروج بموقف موحد لدول الخليج الست ومطالبة الأمم المتحدة بموقف أكثر تأثيرا من البيان التي أعلنته في بداية أزمة غزة، وتحدث وفد الكويت بمطالبته بوضع خطة للقمة العربية الطارئة قبل انعقادها وذلك للخروج بقرارات مفيدة للقضية الفلسطينية، وقال الشيخ حمد أل ثاني أمير دولة قطر أن بلاده ترى بانعقاد القمة سريعا هو حل رئيسي لتوحيد الصف العربي باتجاه الهجوم في غزة .

وعمل المجلس على استكمال الملفات الاقتصادية للدول الست والعملة الموحدة والتأمين الصحي وقوانين إقامة العمالة الأجنبية بالخليج والبدء بإنشاء مشروع الخطوط الحديدية والتي تربط الدول الست مع بعضها البعض.

وحول البيان الختامي توقعت مصادر مطلعة أن تحتل أحداث غزة الجزء الأكبر من مقدمته ومطالبة أعضاء المجلس للهيئات الدولية بالتحرك السريع وتأييدهم لعقد قمة طارئة تخدم القضية الفلسطينية وتكون إيجابية تجاه الأحداث الأخيرة بغزة .

وبالإضافة إلى ذلك سيدرج بالبيان الختامي والذي تعرض لأحداث مواضيع والإضافات حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم، ومن المحتمل تغيير أو إضافة أجزاء أخرى علية تتعلق بأحداث غزة والاتصالات الدولية التي يعمل عليها قادة مجلس التعاون حتى اللحظات الأخيرة.

ويرى مراقبون أنه يجب على قادة المجلس الخليجي الخروج ببيان متوازن حول القضية الفلسطينية وأحداث غزة الأخيرة، وذلك نظراً لأهمية القمة التي تعقد قبل القمة العربية الطارئة وما يؤول عليها من ترتيبات في القمة الطارئة للقادة العرب.

وكانت البحرين أصرت خلال الجلسة الافتتاحية لقادة الخليج على موقفها السابق الذي يقضي باستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، في حين لم يتحدد بعد موقف قادة الخليج من هذا الجانب.

إقرأ المزيد:

تضارب الأنباء حول العملة الخليجية وسط اعتراض عُمان

وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي

quot;دليل إيلافquot; لما سيجري بقمة الخليج في مسقط

القمة ال29 لمجلس التعاون الخليجي تنطلق في مسقط اليوم

جلسة مغلقة استمرت خمس ساعات وبن علوي يدين أحداث غزة

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية قبل يومين أن الموافقة على الوحدة النقدية أمر مفروغ منه لكن موقع البنك المركزي لا يزال قيد البحث. ووفقا لمسودة نهائية لاتفاق الوحدة النقدية اطلعت عليها وكالة انباء الأخبار رويترز فإن كلاً من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية تتنافس على استضافة البنك المركزي الإقليمي الذي سيكون مستقلاً عن حكومات الدول الأعضاء في المجلس. وقال مسئول بارز في مجلس التعاون الخليجي انهم سيجلسون ويحاولون إقناع بعضهم بعضاً ويتوصلون لاتفاق.

وأضاف لن تكون هناك مشكلة كبيرة لو لم يتفقوا اليوم أو غداً، مؤكدا أ، القرار سيبت فيه عاجلا أم آجلا، وقال أحد المسئولين الخليجين ان موقع البنك هو العقبة الوحيدة أمام تحقيق الوحدة النقدية مشيراً إلى أن تنافس الدول الأعضاء على استضافة السلطة النقدية أمر ايجابي. وأكدت دول خليجية مجددا إعادة المشروع إلى مساره العام الحالي بعدما قررت عُمان العام 2006 عدم الانضمام إليه قبل شهور من قرار الكويت فك ربط عملتها بالدولار الأمر الذي سيستمر لحين تحقيق الوحدة النقدية.

ومن المقرر أن يختم قادة مجلس التعاون اجتماعهم خلال جلسة ختامية تعقد اليوم الساعة الثالثة ظهرا بقصر البستان بمسقط يتلوا خلالها الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية البيان الختامي ومن ثم ترفع الجلسة ، ويعقد وزير الخارجية العماني معالي يوسف علوي وأمين مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية مؤتمراً صحافيا.

وكان لسلطان قابوس قد أكد في افتتاح القمة الخليجية في مسقط أن قادة دول مجلس التعاون الخليجى يعزمون الحفاظ على المكاسب التي تحققت، والعمل على تنفيذ مزيد من البرامج الإنمائية الشاملة ذات البعد الاستراتيجي وذلك في إطارها الوطني والجماعي.

وأشار إلى أن الحرية التي أعطيت للقطاع الخاص الخليجي مكنته من المشاركة فى التنمية الشاملة بدول المجلس ، لافتا إلى أن الوضع المالي العالمي يتطلب العمل مع الأطراف الدولية الأخرى .

وأوضح السلطان قابوس أن التعاون بين الشعوب على أساس اقتصاد متوازن واستقرار فى أسواق المال، يتطلب إيجاد قاعدة لاستقرار أسعار النفط فى الأسواق ، معربا عن تطلعه لتعاون الجميع لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.