فيصل القحطاني وهادي العجمي
انتهت جلسة مجلس الأمة العادية أمس إلى مجموعة قرارات، جاءت بأغلبية نيابية؛ أبرزها تشكيل لجنتي تحقيق نيابيتين، الأولى تختص بكارثة مشرف والأخرى بطوارئ كهرباء 2007 - 2008، كما أقر المجلس جدول الأولويات المتفق عليه مسبقا بين السلطتين، والذي يحوي 29 أولوية، يبدأ العمل بها اعتبارا من جلسة السابع عشر من الشهر الحالي، على أن يقدم المقترح النيابي بشأن قروض المواطنين على ما سواه في جدول أعمال الجلسة.
كما وافق المجلس على مقترح بشأن نقل محطة مشرف إلى منطقة أخرى خالية من السكان، وتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في ثلاثة عقود عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، وأحال إلى النيابة العامة تقريري الديوان بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وأدرج المجلس على جدول أعمال الجلسة المقبلة تقريري اللجنة التشريعية بشأن تنظيم الخبرة وهيئة الفتوى والتشريع، مقررا سحب الاتفاقيتين المدرجتين على بند الرسائل الواردة من لجنة الشؤون الخارجية حول مكافحة الإرهاب، بحجة تعارضها مع الدستور، وتحديدا ما يتعلق منها بالحريات.
وفي سياق الجلسة، اعترض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع محطة مشرف، باعتبار أن القضية معروضة أمام القضاء، مفضلا أن يترك الأمر للقضاء ليقول كلمته في هذه القضية، كما أبدى وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان رغبته في إرجاء تشكيل لجنة التحقيق في عقود الطوارئ إلى ما بعد ردود الوزارة على أسئلة النواب بشأن القضية ذاتها، مؤكدا أن ردود الوزارة ستغطي كل التساؤلات التي أثيرت بهذا الخصوص.
وشهدت الجلسة مشادتين؛ الأولى بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والنائب د.فيصل المسلم على خلفية رد الوزير على سؤال الأخير عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء، والثانية بين وزير الصحة والنائب فلاح الصواغ بشأن طريقة تعامل وزارة الصحة مع بعض المعاملات للمواطنين.
ورفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة، على أن تعود للانعقاد اليوم لاستكمال جدول الأعمال ومناقشة الخطاب الأميري. وهنا التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة 9.15 وبدأ الأمين العام بتلاوة أسماء الحضور والغائبين من الأعضاء، ثم أبّن الخرافي الراحل يوسف الوزان، وعدد مناقب الفقيد الذي لم يدخر جهدا في خدمة الكويت.
وتلا الأمين العام البند المتعلق بأداء النائب خالد العدوة القسم الدستوري وقال العدوة بعد القسم: أتمنى ألا يقع أي أحد من النواب والمرشحين في الانتخابات القادمة في الظلم الذي وقع علينا دون مبرر، متمنيا على وزير العدل مراعاة مثل هذه الأمور، وخصوصا أن هذه الأمور تمس سمعة الكويت، وقال إن كل ما نريده هو معرفة إرادة الناخبين، مطالبا بتحري الدقة والحذر في العملية الانتخابية.
وعلق الخرافي قائلا: سمعة الكويت والديمقراطية دائما عطرة.
وعلق النائب أحمد السعدون على بند الرسائل الواردة وتحديدا بشأن الاتفاقيات، مطالبا بسحب بعض الاتفاقيات السيئة، والتي تتعارض مع الدستور.
ورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مرزوق الغانم على ذلك بالقول إن هذه الاتفاقيات مدرجة على جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي السابق وسيتم سحبها.
بدوره قال النائب علي الدقباسي إن هناك قضايا متكررة إذا لم يوجد لها حلول فسنظل ندور في حلقة مفرغة، متمنيا على وزير الأشغال أن يساهم في حل القضية العالقة بشأن التثمين، وعدم رفع شعار هذا ممنوع.
من جهته، قال النائب صالح عاشور إن هناك رسالة واردة من اللجنة المالية بشأن نزع الملكية والتثمين في منطقة خيطان، مطالبا المسؤولين بالانتباه إلى نقطة التشابه في هذه المناطق وعدم التمييز بينها، وأضاف إن على الحكومة أن تنظر لكل المناطق بالتساوي.
وذكر عاشور أن المسؤول عن قطع الكهرباء لا يقوم بقطع التيار عن العزاب في منطقة السالمية، وتم تسجيل شكوى مطالبا برؤية حكومية لحل هذه المشكلة حلاً جذرياً.
زيارات ميدانية
وعلق وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد على حديث النائب صالح عاشور بالقول: «بدأنا في الزيارات الميدانية للاطلاع على القضايا»، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حصر هذه القضايا لإيجاد الحلول لها، منها مراجعة الرعاية السكنية في بعض الأماكن.
من ناحيته استغرب النائب فيصل المسلم النقد الذي يوجه إلى قضية التثمين بمنطقة خيطان، مبيناً أن معاناة أهل الكويت كافة هي معاناتنا، ونحن نخاطب المسؤولين ونؤكد أنه إذا كان هناك معاناة مشابهة لقضية خيطان نتبناها، ولكن على الحكومة أن تعلم أن الحل أصبح واجبا عليها.
وأخذ الرئيس الرومي الموافقة من المجلس على سحب الرسالتين الواردتين من لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الإرهاب، ثم وافق المجلس على طلب السحب.
وتعليقا على رد وزير الدفاع على السؤال الذي وجهه النائب جمعان الحربش أكد أن الإجابة عن هذا السؤال تأتي ضمن الإجابات القليلة، موضحا أنه في الأسبوع الماضي حدث أمر غريب حين انسحب ديوان المحاسبة من وزارة الدفاع بسبب عدم التعاون لعدة سنوات.
وفي رده على جواب وزير الصحة بشأن زيادة عدد الحراسة بوحدة مكافحة الدرن، وقال: بلغني أن بعض الوحدات الحساسة لا يوجد لها حراسة، ويتم تبديل الشخص المراد فحصه ويدخل شخص آخر مطالبا بوضع أشخاص مؤتمنين.
وقال النائب وليد الطبطبائي إن الأوضاع الصحية لا تسر وهناك بعض الأطباء يقبض 2000 دينار للعلاج بالخارج، والبعض يأخذ 6000 دينار مقابل شهادة إعاقة.
بدوره أوضح وزير الصحة د.هلال الساير أن هناك مشاكل كثيرة بمستشفى الدرن، وسنقوم خلال 9 أشهر ببناء مستشفى قريب من المستشفى الحالي.
وقال إن الفساد الإداري موجود في العديد من الأماكن ولكن من دون دليل لا نستطيع أن نفصل شيئا، وإذا كان لدى النائب أي معلومات حول أي طبيب يأخذ رشوة فأنا على استعداد لتحويله إلى النيابة العامة.
مهنية الوزير
وأشاد النائب وليد الطبطبائي بمهنية وعمل وزير الصحة متمنيا التزام الوزارة بالوعود والعمل على توفير الطاقم الطبي المطلوب للتوسعة قبل انتهاء التوسعة، حتى لا يتعطل العمل وأن تكون هناك استراتيجية واضحة للوزارة، مشيدا بتعاون وزارة الصحة في قضية الأدوية.
ومن جانبه أوضح الوزير أن المدة للانتهاء من مستشفى الدرن هي 6 أشهر وليست 9 أشهر.
وردا على سؤاله حول وفاة أحد المواطنين، قال النائب فلاح الصواغ إن التأخير في إرسال طائرة طبية إلى الأردن لإحضار المريض كان السبب في وفاته، مشيرا إلى أنه كان يجب نقل المريض إلى الخارج بشكل سريع.
وقال الصواغ إنه يرفض أسلوب وزير الصحة في التعامل مع النواب، ورفضه لمعاملات العلاج في الخارج، متهما الوزير بالتحكم في إحدى المعاملات.
وبدوره رفض وزير الصحة الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أن العلاج في الخارج يسير وفق آلية واضحة، مؤكدا أن ما أوضحه الصواغ لم يحدث على أرض الواقع.
الوحدة الوطنية
من جانبه طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بالوقوف في وجه من يحاول المساس بأمن الكويت وإثارة النعرات الطائفية والقبلية، مشيرا الى أن عدد القضايا في المحاكم الكويتية حول ما ينشر يعد دليلا واضحا على أن هناك من يعبث باستقرار البلاد، من خلال العبث بالوحدة الوطنية، داعيا ابناء الكويت جميعا إلى الوقوف ضد هذه النعرات.
وقال الدقباسي في تعليقه على سؤاله لوزير الإعلام؛ على وسائل الإعلام تعزيز الوحدة الوطنية، وتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن، وما يمس أي طائفة أو فئة يمس الكويت بأسرها، مؤكدا أن من يدفع بهدا العبث هم أعداء الكويت.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام أحمد العبدالله عدم وجود اسم النائب الدقباسي في قائمة الردود على الأسئلة مستغربا إعطاءه الحديث، مؤكدا أن الحكومة ضد الطائفية وضد الهجوم الشرس على القبائل، مشيرا الى وجود الكثير من الثغرات في القوانين التي أقرها المجلس، والتي تعمل الحكومة على تعديلها حرصا على الوحدة الوطنية، مطالبا بدعم النواب عند تعديل قانون المرئي والمسموع.
إجابة دستورية
وتعليقاً على الإجابة الواردة من الوزير الروضان حول سؤال النائب فيصل المسلم حول مصروفات الرئيس قال المسلم إن الأمانة العامة حولت السؤال الى وزير الدولة بدلاً من رئيس الوزراء، مشيرا الى أن الإجابة ليست من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، منتقداً الامانة العامة للمجلس لعدم إبلاغه بوصول الاجابة الى يوم الخميس، وكان السبب في عدم الرد على الاسئلة اأها محالة للنيابة.
بدوره أكد الوزير روضان الروضان أن الإجابة كانت وفقاً للدستور كما نصت المادة 99 مطالباً بأن توجه مثل هذه الاسئلة إلى وزير الدولة، وداعياً المسلم الى إعلان أسماء النواب الذين حصلوا على شيكات من سمو رئيس مجلس الوزراء.
ورداً على الروضان انتقد المسلم إقحام القضاء في جميع الأمور، مشيرا الى ان الاستناد في الاجابة على اللائحة الداخلية وليس الدستور، متعهداً بعرض عدد من الحقائق خلال مناقشة الخطاب الأميري.
وبدوره أكد النائب عادل الصرعاوي توجيهه أسئلة الى رئيس الوزراء، وكان الرد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مطالباً بأن يعرض هذا الامر على مكتب المجلس للمناقشة، مشيرا الى أن استمرار تمسك الحكومة برأي المحكمة الدستورية يدفع النواب الى استخدام أدواتهم الدستورية.
النائب عسكر العنزي أعلن تنازله عن مقعده في لجنة الشكاوى والعرائض لصالح النائب خالد العدوة، وبدوره وجه العدوة الشكر للعنزي وللمجلس.
تعديل المادة 124
النائب أحمد السعدون أوضح أنه قدم عدداً من الاسئلة ولم تصله الإجابة، مشيرا الى أن استناد الحكومة الى حكم المحكمة الدستورية استناد باطل، متسائلاً أين التدخل في السلطة القضائية عندما توجه الاسئلة الى الوزراء؟ مشيرا الى وجود تحركات نيابية لتعديل المادة 124 لإنهاء مشكلة تأخر إجابات الوزراء، مطالبا الوزراء بالاجابة على الاسئلة.
ثم انتقل المجلس للتصويت على مذكرة لجنة الأولويات، وطالب عدد من النواب بأن يتم تقديم مناقشة قروض المواطنين في يوم 17/11 على القضايا الموجودة في ذات الجلسة.
النائب عدنان عبدالصمد تمنى التزام النواب بالأولويات بعد إقرارها، مشيرا الى وجود كثير من الاقتراحات في الجلسة التي تمثل إحراجاً سياسياً للنواب، في إشارة الى طلب بعض النواب بتقديم مواضيع على أخرى. وتم التصويت بالإجماع بالموافقة على الأولويات كما جاءت من اللجنة، وتكليف مكتب المجلس بمتابعة الموضوع.
لجنة تحقيق
وتلا الأمين العام اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع محطة مشرف لتحديد المسؤولية والتقصير وأسباب توقف المحطة عن العمل.
من جانبه أكد الوزير روضان الروضان أن الحكومة اتخذت الاجراءات وأحالت الملف الى النيابة، وهي ملتزمة بهذه الاجراءات، متمنياً عدم تشكيل لجنة التحقيق ومعلناً تحفظ الحكومة على هذه اللجنة ورفضها عند التصويت.
وأوضح أحد مقدمي الاقتراح النائب علي العمير أن تقديم اقتراح تشكيل اللجنة ليس تشكيكاً في إجراءات الحكومة، مشيرا الى أن هناك حالات سابقة تم تشكيل لجان تحقيق فيها رغم احالتها الى النيابة، مثل «إعلان الأهرام»، مؤكداً أهمية اطلاع النواب على المعلومات حول هذه القضية، وأبدى الروضان استعداد الحكومة للحضور الى اللجنة البيئية، واطلاع النواب على هذه القضية أولاً فأولا.
وبدوره استغرب النائب السعدون رفض الحكومة تشكيل لجنة التحقيق، مؤكداً أن من حق النواب معرفة الحقيقة والمسؤولين عن هذه القضية.
ورفض النائب مخلد العازمي الموقف الحكومي، مؤكداً أنه يجب أن يتحمل كل مقصر مسؤوليته حول هذه الكارثة، مشيرا الى أن إحالة الأمر إلى النيابة لا يعني عدم تشكيل لجنة التحقيق.
تجميد الإجراءات الحكومية
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد إن الجميع يتفق أن ما حدث كان كارثة، مشيرا الى أن مجلس الوزراء أحال المقاول والمستشار الى النيابة بتهمتي جناية ومال عام، كما تم تشكيل لجنة تأديبية للموظفين المتهمين بالتقصير من شقين إداري وجنائي، مشيرا الى أن التعامل مع هذه القضية يتم بشفافية تامة، وتشكيل مثل هذه الخطوة من شأنها تجميد الإجراءات الحكومية انتظاراَ لتقارير هذه اللجنة التي قد تطول مدتها.
واستغربت النائبة معصومة المبارك الموقف الحكومي واقترحت أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهرين من تشكيلها لإيقاف الخلل في المحطة، وبدوره قال النائب خالد العدوة إنه كان يجب أن يقدم وزير الاشغال استقالته منذ بداية المشكلة، مستشهداً باستقالة وزير النقل المصري بعد تصادم قطارين.
ومن جانبه رفض النائب عادل الصرعاوي القول إن تشكيل لجنة التحقيق يعيق عمل النيابة، مشيرا الى أن ذلك يعتبر حديثاً باسم السلطة القضائية وهو ما لا يجب من قبل الحكومة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن حديثه كان عن تشكيل لجنة للموظفين من شقين جنائي وإداري، مشيرا الى أن قضية هاليبرتون تأخرت 3 سنوات لحين خروج تقرير اللجنة، مؤكداً أن الجميع يتفق بأن قضية مشرف يجب أن تكون عبرة، ومبدياً استعداد الحكومة للتعاون في هذا الموضوع لمعاقبة المسيء حتى يكون عبرة للآخرين.
من جانبه أكد النائب وليد الطبطبائي أن قضية مشرف وما يحدث في أم الهيمان من تلوث بيئي دليل على الفساد الذي انتشر، منتقداً عدم جدية الحكومة في التحقيق في قضايا سابقة مثل حريق مستشفى الجهراء.
ومن ناحيته وصف النائب مسلم البراك ما حدث في مشرف بجريمة العصر، مشيرا الى أن المقاول هو عنوان الفساد في الكويت، وأكد النائب خالد السلطان أن الفساد لا يقتصر على قضية مشرف، متسائلاً، أين محاسبة المقصر في طوارئ الكهرباء وما يحدث في وزارة الكهرباء من تجاوزات إدارية وتعيينات لأشخاص من خارج الوزارة ليس لديهم خبرة في هذا المجال.
واستغرب النائب سعدون حماد موقف الحكومة من اللجنة واستمرار الوزير صفر في منصبه منذ بداية المشكلة، مشيرا الى انعدام الثقة في إحالة الحكومة لهذه القضية الى النيابة، بعد أن شهدت إحالاتها السابقة نقص المعلومات، كما حدث في قضية اللوحات الإعلانية.
النائب مبارك الوعلان أكد أن المشكلة ليست خاصة بمنطقة مشرف، وإنما هي مشكلة الكويت بأسرها، متسائلاً لماذا لم يقدم وزير الاشغال استقالته.
من ناحيته، قال النائب ضيف الله أبورمية إن على الحكومة أن تحاسب من تسبب في كارثة مشرف، موضحاً أنه ما لم تتخذ الحكومة موقفاً تجاه الفساد فسيقف مجلس الأمة لهذه المسألة.
ثم تلا الأمين العام ثلاثة مقترحات بشأن تشكيل لجنة للتحقيق بكارثة مشرف. ثم نوه الرئيس الرومي إلى أن هناك ثلاثة اقتراحات لتشكيل لجان تحقيق؛ الأول تكليف لجنة البيئة للتحقيق في الموضوع، ولجنة خاصة بتكليف المجلس وستصوت على الاقتراحات بالترتيب، ولم يوافق المجلس على تكليف لجنة البيئة التحقيق في كارثة مشرف.
لجان تحقيق
ثم انتقل المجلس للتصويت على المقترح الثاني الخاص بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالموضوع، وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة بأغلبية 26 نائباً من أصل 40 من الحضور.
ثم نوه الرئيس الى أن عدد أعضاء اللجنة خمسة، وفاز في عضويتها النواب علي الراشد، وحسين الحريتي، وعدنان المطوع، وحسين مزيد، على أن تنتهي مدتها خلال 3 شهور.
ثم انتقل المجلس للاقتراحات في شأن التلوث في أم الهيمان، ووافق على تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في هذا الموضوع، كم تم تكليف لجنة حقوق الإنسان استكمال التحقيق في تجارة الإقامات، وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عقود طوارئ كهرباء 2007.
وأكد وزير الكهرباء بدر الشريعان أن موضوع طوارئ الكهرباء معروض على النيابة والأسئلة البرلمانية سوف يتم الرد عليها، وإذا كان للمجلس أن يرجئ اللجنة الى أن ترد الأجوبة.
وأكد النائب علي الدقباسي تمسك النواب بتشكيل لجنة التحقيق، مشيرا الى أن هذه اللجنة لم تأت إلا بعد أن تأخرت الإجابة على أسئلة النواب، وطلب وزير الكهرباء ان تكون اللجنة المشكلة محددة بفترة زمنية للانتهاء من أعمالها، وقال النائب عادل الصرعاوي إن الطلب غير دستوري، مشيرا الى أن تشكيل اللجنة فيه تعد ورقابة على ديوان المحاسبة، وعلق النائب أحمد السعدون على الحديث عن ديوان المحاسبة، مشيرا الى أن الدستور لا يعطي لأي طرف التحقيق مع أي شخص من ديوان المحاسبة، كما أن طلب تشكيل اللجنة لم يتطرق إلى ديوان المحاسبة.
وبدورها أوضحت النائبة معصومة المبارك أنه من حق المجلس فتح أي من ملفات الفساد، مؤكدة أهمية تشكيل لجنة التحقيق، وأن تنص على عدم المساس بديوان المحاسبة.
وتم التصويت على الاقتراح بتشكيل لجنة التحقيق في عقود طوارئ الكهرباء بالنداء بالاسم، وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة بعد موافقة 39 نائباً ورفض 9.
وتم انتخاب النواب عبدالرحمن العنجري، مخلد العازمي، رولا دشتي، ناجي العبدالهادي، خالد الطاحوس، أعضاء للجنة التحقيق في طوارئ الكهرباء 2007/2008.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة ومتابعة عقود وزارة الدفاع، فيما يخص طائرات الهوكليز الرافال، ومصنع الذخيرة، ومصنع الثلج، وتمت الموافقة على الاقتراح موافقة عامة.
وتلا الأمين العام اقتراحاً بإحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة، وتمت الموافقة على الاقتراح.
وانتقل المجلس الى اقتراح ينص على نقل محطة مشرف للصرف الصحي الى أي منطقة خالية من السكان مع أعطائه صفة الاستعجال، وتمت الموافقة على الاقتراح موافقة عامة.
وتلا الأمين العام اقتراحا بإدراج الاقتراحات الخاصة بالفتوى والتشريع ضمن الجلسة الخاصة بتنظيم القضاء، وتمت الموافقة على الاقتراح.
وتلا الامين العام اقتراحاً بإدراج الاقتراحات بشأن تنظيم الخبرة وتمت الموافقة.