تصاعدت وتيرة الجدل السياسي والقانوني امس حول «شيك» النائب د. فيصل المسلم الذي اتهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة مجلس الامة الماضية بمنح نائب سابق شيكا بقيمة مائتي الف دينار متزامنا مع طلب قدمه 23 نائباً في المجلس الماضي باحالة مصروفات مكتب الى ديوان المحاسبة للتحقيق بها.وأول رد فعل كان من محامي رئيس الحكومة عماد السيف الذي قال في بيان اصدره أمس ان المسلم تتبع الحساب الشخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد الذي لا علاقة له بالمال العام او بالميزانية العامة للدولة، معتبرا أن الاطلاع على تصرفاته المالية الشخصية يضعان من يرتكبهما تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية (المادة 85)، وقال ان الحرية الشخصية مكفولة بالدستور وسرية الحسابات الشخصية مكفولة بالقانون، وسمو الشيخ ناصر المحمد يستطيع التصرف بماله الخاص وفق ما يراه دون رقيب او حسيب الا الله وضميره، مؤكداً ان سموه سيتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد النائب المسلم، ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المعني في تتبع حسابه الشخصي، مشيراً في الوقت نفسه الى ان تصرف المسلم «لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية».
إساءة إلى النواب
واعتبر النائب علي الراشد ان عرض النائب المسلم الشيك دون عرض اسم المستفيد من المبلغ المالي أمر فيه اساءة الى جميع النواب السابقين وتهمة تلاحقهم جميعا «لكن ما دامت هذه طريقته وأسلوبه فعليه ان يتحمل النتائج».
واضاف «سمو الرئيس لن يستطيع ان يعلن عن اسم النائب السابق الذي تسلم الشيك، خصوصا اذا كان المال موجها لعمل الخير}، مبينا انه في حالة الاعلان عن اسم النائب السابق ستتم بعدها المطالبة بكشف من وزعت عليهم الأموال وتتحول القضية الى فضيحة لتلك العوائل المحتاجة.
ودعا النائب محمد المطير الحكومة الى الرد على الوثائق التي قدمها المسلم اذ قال «هناك وثائق قدمت ويتعين على الحكومة الرد عليها، وبالنسبة للأصوات المحتجة على عرض الشيك لم نر اعتراضا داخل الجلسة على هذا العرض، ولم تعترض الحكومة ايضا وحتى الروضان قبل الوثيقة وأمسك بها».
من الكبائر
واستهجنت النائبة د. معصومة المبارك ما فعله النائب د. المسلم «بسبب وجود شيك شخصي بيد من ليست له علاقة بهذا الشيك»، لا سيما ان مثل تلك الشيكات مصونة بمبدأ سرية المعلومات البنكية، مشيرة الى ان وصول المعلومات الى المسلم من الكبائر وخرق للقانون.
دائرة الاتهام
واعتبر المحامي نجيب الوقيان ان كشف المسلم للشيك في الجلسة يدخله في دائرة الاتهام كمتهم لاحق في الجريمة التي يتحدث عنها وهي الاعتداء على المال العام، مفترضا به ان يتقدم للنيابة في حال لمس رشوة من خلال دفع هذا المبلغ.
استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء أمس، أعضاء الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها (مجموعة الــ26) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله والدكتور محمد البصيري - وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وروضان الروضان - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ومصطفى الشمالي - وزير المالية.
وقالت المجموعة في بيان لها إن الغرض من اللقاء هو استكمال ما تم بحثه مع سموه والوزراء خلال مأدبة العشاء التي دعا اليها سمو أمير البلاد بحضور سمو ولي العهد.
وقد تركز البحث في اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحاضرين على أبعاد «الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها»، والتي تركز على المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي: الحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها للأجيال القادمة، ومحاربة الفساد، ودفع عجلة التنمية المتوقفة في البلاد، وفقا لبيانها الذي أصدرته بتاريخ 15/10/2009.
وتم التعبير في ذلك اللقاء عن قلق المجموعة بشأن ما آلت اليه اوضاع البلاد في المحاور المذكورة، الأمر الذي يستدعي ضرورة التفات الحكومة اليها والعمل على اصلاح مسارها بما يؤمن واقعا مستقرا للجيل الحاضر ومستقبلا زاهرا للأجيال القادمة بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة الموقر.
وقد لمس اعضاء الحملة من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء تفهما وتجاوبا مع ما تم طرحه من ملاحظات وافكار وتوجهات، وأكد على التزام الحكومة بتنفيذ مسؤولياتها التي نص عليها الدستور وتمسكها بتطبيق ما جاء من مبادئ متعلقة بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق جميع اطراف المجتمع، وكذلك تمسكها بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي: ان الشيك اذا اصدره صاحبه فقد أطلقه للتداول، وأصبح مثل العملة النقدية، وبالتالي يفقد السرية، مشيرا الى ان السؤال المهم: لأي غرض صدر الشيك، ولأي مناسبة ولمصلحة من؟