لن يكون يوم غد (الأحد) عادياً بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى، إذ سيشهد حضور وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، وهو لن يحضر للتهنئة أو لتبادل الحديث مع أعضاء المجلس، بل ليجيب عن الكم الهائل من الأسئلة والاستفسارات التي جهّزها أعضاء المجلس للوزير في جلسة من المنتظر أن تكون «سرية» وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام.
وفي حال حضور الوزير الفايز إلى المجلس يوم الأحد فسيكون أول الوزراء الذين يحضرون إلى المجلس ويواجهون أعضاءه وجهاً لوجه في دورته الخامسة، التي شكلت قبل ما يقارب ستة أشهر، وأكثر من 60 في المائة من الأعضاء يدخلون المجلس للمرة الأولى.
وكان مجلس الشورى طالب بحضور وزير الخدمة المدينة قبل فترة طويلة، وذلك بعد مناقشة التقرير السنوي الأخير لـ«الخدمة المدنية» وشهد مداخلات «ساخنة» من الأعضاء، ورسموا أكثر من علامة استفهام حول أداء الوزارة في السابق. وجهّز أعضاء المجلس أسئلة عدة للوزير أبرزها توافر أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة، وما يقارب من 69 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين في عدد من الجهات الحكومية كما أوردت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير، وأوضحت أنها تعاني من جهات حكومية لعدم تبليغها بالمعلومات عن الوظائف الشاغرة.
وأبدى عدد من الأعضاء دهشتهم لوجود مثل هذه الأرقام من الوظائف الشاغرة مؤكدين في مداخلاتهم حول التقرير السنوي للوزارة أن تلك الوظائف من شأنها أن تقضي على 50 في المائة من نسبة البطالة في المملكة، ومع ذلك لم يتم التعيين عليها إلى الآن أي شخص. وأوصى مجلس الشورى بأن تقوم «الخدمة المدنية» بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية، والتنسيق معها لإيجاد الحلول المناسبة وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها.
كما أوصى «الشورى» برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي الكريم يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الوزارة والتي لم تتجاوب معها في ما تطرحه. كما أشير في التقرير أن عدد الوظائف المعتمدة بلغت 977 ألف وظيفة معتمدة يعمل بها 829 ألف موظف، وأن هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة.
وشدد الأعضاء في مداخلاتهم السابقة حول عمل «الخدمة المدنية» أنه يجب عليها العدالة بين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة. مؤكدين أن خمسة في المئة من وظائف الوزارة نفسها شاغرة ولم يتم التعيين أو الإعلان عنها، مطالبين بإيجاد الحلول الجذرية، خصوصاً أن عدد الشواغر من الوظائف زاد عن العام الماضي كما زاد عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين عن العام الماضي. كما طالبوا بتحديث أنظمة الخدمة المدنية، إلى جانب سؤال آخر حول شكوى جهات حكومية من تأخر الخدمة المدنية في التعيين.