ناصر زين:
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات وأحاله إلى مجلس الشورى، مؤيداً بذلك توصية لجنة الخدمات، فيما أبدت الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ملاحظات عدة على بعض المواد، خصوصاً فيما يتعلق (بأسرار الدولة) و(المعلومات الخاصة بالأفراد).كما استحدث المجلس مادتين في المشروع بناء على اقتراح للنائب خليل المرزوق أثناء المناقشة تتعلقان بالعقوبات، الأولى تنص على أنه ''يعاقب بالحبس 6 أشهر أو غرامة ألف دينار كل من حجب معلومات واجبة الاطلاع بموجب هذا القانون أو أعطى معلومات مضللة''، فيما تنص الثانية على أنه ''لا يجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف ساعد على تحقيق رسمي في انتهاكات هذا القانون''.
ويتألف المشروع من 20 مادة، تتناول التعريف بالألفاظ والعبارات المتعلقة بالمشروع وإنشاء (مجلس المعلومات) وأهدافه، وإدارة المجلس، والخدمات التي يقدمها، وضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة ووافق عليها المجلس، تعديلاً في المادة (10)، حيث أوصت بحذف (الصحفيين) في حق الحصول على ما يطلبونه من معلومات كما هو وارد في المشروع الأصلي، واكتفت اللجنة في المادة بـ (حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات).
لتصبح المادة بعد تعديل اللجنة ''مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشأن حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على ما يطلبونه من معلومات للمسؤول أن يمتنع بقرار مسبب عن الكشف عما يأتي: المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي قانون آخر، المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، المعلومات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار مهنتهم، المعلومات المتعلقة بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، والتي تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية والإجابات عليها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى، المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية وذلك قبل انقضاء الدعوى العمومية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف عنها، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بأي حق من حقوق الملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة أو المشروعة التي يترتب عليها تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة لأي شخص أو شركة، والمعلومات التي تتضمن مساساً بحقوق الآخرين المادية والمعنوية أو سمعتهم أو حرياتهم الشخصية''.

«توفير» أفضل من «تسهيل» للحصول على المعلومات

كما أقر المجلس تعديل اللجنة على المادة (2) من مشروع القانون، والتي تنص على ''يحق لكل بحريني ذي مصلحة مشروعة ومباشرة الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون'' لتصبح بعد تعديل اللجنة ''يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها أو تصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها''.
وأجرت اللجنة أيضاً تعديلاً على المادة (3) من المشروع ووافقها المجلس، حيث استبدلت كلمة (توفير) بدلاً من (تسهيل) فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، لتصبح المادة بعد تعديلها ''على المسؤول توفير المعلومات، بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون''.
كما أقر المجلس حذف المادة (5) من مشروع القانون، وهي ''لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو بسبب الجنس أو اللون''، معتبرة اللجنة هذه المادة ''تعني وجود معلومات من هذا النوع بالفعل، وهو ما لا يجوز لتعارضه مع المادة (18) من الدستور التي حظرت التمييز بين المواطنين''.
كما أوصت اللجنة بحذف المادة (9) من المشروع التي تنص على ''إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم إتلافها لمرور الزمن وجب على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب''، مشيرة إلى أنه ''في حال تلف المعلومات أو عدم توافرها سيرفض المسؤول طلب الحصول على المعلومات وسيعدّ التلف أو عدم توفر المعلومات سبباً من أسباب الرفض، والمادة (4) تغطي هذا الأمر''.

هشام بن عبدالعزيز: غموض في بعض النصوص

أبدى وكيل وزارة التربية والتعليم للخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة عدداً من الملاحظات على بعض مواد المشروع، معتبراً بعض نصوصه ''يكتنفها الغموض بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص''.
وأشار ممثل ديوان الخدمة المدنية في الجلسة إلى أن المشروع ''تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية، لذا يجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة، وقانون آخر بشأن حماية البيانات السرية للدولة''.
وأشار النائب عبدالطيف الشيخ إلى أن هذا القانون ''من التشريعات الراقية، فمثل هذه القوانين صدرت في دول ذات ديمقراطيات عريقة، ونتمنى من مجلس الشورى إصدار هذا القانون لأهميته في البحرين''.
من جهته، رأى النائب خليل المرزوق أن ''قوة أي قرار يتخذ تكون من البعد المعلوماتي، وهذا القانون مهم جداً، وخطوة متقدمة لأن يكون هذا المجتمع منتجا بناءً على المعلومات المتوفرة''، معتبرا أن ''التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتوفير المعلومة بكل شفافية''.
وفي السياق ذاته، قال النائب صلاح علي إن إصدار مثل هذا القانون ''جزء مكمل للمشروع الإصلاحي، والمشروع لم تكن ولادته سهلة؛ لأنه مر بمحطات ومخاضات كثيرة، وأجري عليه عدد من التعديلات''، مؤكداً أن ''كل المحاذير التي أشارت لها الحكومة بشأن خصوصية الأفراد وأسرار الدولة من أمور عسكرية وغيرها، أخذت في الاعتبار ولابد أن يصدر القانون في هذا الدور''.

أحمد: اللجنـة اعتمدت 99% من توصيات الحكومة

قال النائب علي أحمد إن لجنة الخدمات ''نظرت إلى واقع البحرين والمنظومة التي نحن فيها، ونحن نسير في مزيد من الشفافية ضمن هذه الديمقراطية''، لافتاً إلى ''ثلاث وجهات نظر بشأن المشروع، وهي أن هناك من يريد حصر المعلومات في إطار ضيق جداً، وآخر يريد فتح الباب على مصراعيه بشأن الحصول على المعلومات، فيما جاء هذا المشروع بقانون بشكل معتدل بشأن توفير المعلومات''. وأكد أحمد أن اللجنة ''أخذت 99% من توصيات الحكومة بشأن المعلومات التي لا يجوز التصريح بها وأخذنا في الاعتبار وضع البحرين وصولاً إلى التطور مستقبلاً في مجال الشفافية والديمقراطية''.

سلمان يطالب بالابتعاد عن الاستثناءات

قال النائب علي سلمان إن ''خصوصية المعلومات للأفراد مبدأ مأخوذ به في كل البنود، وسريتها فكرة لا بأس بها وسليمة''. وقال ''أرجو ألا يتم تفريغ المشروع من مضمونه عبر الاستثناءات، فهناك الكثير من الاستثناءات التي أوجدها المشروع ضمن بنوده، ولا داعي لزيادتها''.
وشدد سلمان على أنه ''من الضروري وجود مثل هذا المشروع، فقبل الوصول للتداول السلمي للسلطة لن تتحقق الديمقراطية، وما نحن فيه مقدمات للديمقراطية (...) نحن بحاجة لهذا المشروع كوننا سائرين باتجاه الديمقراطية''. من جهته، اعتبر النائب جواد فيروز أننا ''نعاني من مشكلة حكر المعلومات على فئة دون أخرى لدى السلطة التنفيذية، والمجالس البلدية تشكو من ذلك''. ورأى أنه ''لا ديمقراطية من غير توفير المعلومة (...) فوجئت أخيرا أن مستشاري الدولة يتقاضون رواتب أكثر من الوزراء أنفسهم''. واعتبر فيروز أن ''هناك معلومات مخفية عن نواب الشعب والصحافة''.

إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي لـ «التعاون»

أيّد مجلس النواب اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني بتغيير موعد الجلسة المقبلة من الثلثاء إلى الأحد، نظرا لأداء معظم النواب فريضة الحج.
من جهة أخرى، أقرّ المجلس في جلسته أمس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة .2009
وأوضح النائب سامي قمبر أن ''البحرين والخليج عموما في حاجة إلى مثل هذه التكتلات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الخليجي''، داعياً كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى ''مراجعة قرارتهما في هذا الصدد لإنجاح القوة الاقتصادية الخليجية، حيث أننا نعيش عصر التكتلات''، وفق ما قال.