المحرر البرلماني:
وافق مجلس الامة في جلسته امس على سحب التحقيق في ملف الفحم المكلسن من اللجنة المكلفة بالتحقيق به خلال الفترة الماضية واحالة الملف الى ديوان المحاسبة، فيما قرر تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الخارجية والمالية من اجل دراسة اتفاقية العملة الخليجية الموحدة ووضع تقرير حولها يدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من ديسمبر المقبل.
ووافق النواب على السماح للجنة الشؤون التعليمية بدعوة رؤساء تحرير الصحف لمراجعة تعديلاتهم على قانون المرئي والمسموع، فيما رفضوا توجيه لوم للنائب سعدون العتيبي على خلفية التجاوز في قضية التحقيق في الفحم المكلسن.
وانتقد النائبان مرزوق الغانم ومسلم البراك ما اسمياه «بلطجة» طلال الفهد تجاه قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجالس ادارات عشرة نواد رفضت تطبيق القانون، مطالبين الحكومة بالتعاطي وفقا للقانون مع ما يجري.
افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة بالتصديق على المضبطة، وقال النائب عادل الصرعاوي ان ما ورد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بشأن نأي النيابة العامة عن التحقيق بأي قضية يشكل المجلس فيها لجنة تحقيق، مطالبا كذلك بشطب حديث النائب فلاح الصواغ المتعلق بوجود اختراق للجان الطبية.
وتنازل النائب علي الدقباسي عن عضويته في لجنة حقوق الانسان البرلمانية وتمت تزكية النائب خالد العدوة بدلا منه.
وطلب النائب غانم الميع اعفاءه من عضوية لجنة الشؤون التعليمية وتزكية د. أسيل العوضي بدلا منه. (موافقة).
وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وبين النائب احمد السعدون ان على المجلس رفض طلب التأجيل على الاسئلة والذي طلبته وزارة النفط بان يتم تأجيل الرد على عدد من الاسئلة الخاصة بوزارة النفط لمدة ستة شهور.
وقال السعدون انه يقدر طلب لجنة الشؤون التعليمية بشأن مناقشة المرئي والمسموع، لافتا الى انه يستغرب عدم تعاون وزارة الاعلام مع ديوان المحاسبة، وعلى المجلس ان يمارس صلاحياته في تمكين الديوان من مراقبة تطبيق قانون المرئي والمسموع.
واشار وزير الاعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله ان طلب التأجيل يأتي من باب التعاون والرأي للمجلس، مبينا ان مراقبة حسابات القنوات والمؤسسات الاعلامية يحتاج الى مدققين عالميين حتى نتمكن من الأداء بدورنا.
واضاف العبدالله انه طلب من لجنة المناقصات طرح مناقصة لاختيار مدقق عالمي لهذا الأمر، ولدينا الاستعداد للتعاون مع ديوان المحاسبة.
وعقب النائب أحمد السعدون انه لم ينتقد طلب وزير النفط بشأن تأجيل الرد على الاسئلة، ولكنه طلب من المجلس عدم الموافقة عليه، داعيا اياه الى الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وليس الرد علينا، ومسألة عدم التعاون مع ديوان المحاسبة لم ندعيها نحن، بل ذكرها ديوان المحاسبة.
وأوضح النائب د. جمعان الحربش ان ديوان المحاسبة يشتكي من تعامل عدد من الوزراء مع موظفيه وقانون المرئي والمسموع أقر منذ سنتين فلماذا لم يفعل؟ مؤكدا ان حديث الديوان عن مراقبين محاسبين ولم نتحدث عن مكاتب تدقيق للحسابات والميزانيات.
وطالب الحربش وزير الاعلام بمحاسبة من يعرقل تنفيذ قانون المرئي والمسموع من قيادات وزارة الاعلام.
ولفت النائب علي الدقباسي الى اهمية موافقة المجلس على رسالة لجنة الشؤون التعليمية باستقبال رؤساء التحرير وبحث قانون المرئي والمسموع والملاحظات عليه.
واشار النائب سعدون حماد العتيبي الى ان تقرير لجنة الفحم المكلسن شارك في اعداده اللجان السابقة، موضحاً ان مسودة التقرير جاهزة منذ شهر ولكننا انتظرنا ردود وزارة التجارة بشأن وجود شراكة لعبد العزيز احمد السعدون، وقد جاءت الردود سلبية حيث ذكرت عدم صلته بمشروع الفحم المكلسن.
واكد العتيبي ان سبب احتجاج الصرعاوي هو استدعاء نائب مدير الهيئة العامة للصناعة خالد الصقر وطلب احالته للنيابة.
ورفض رئيس المجلس جاسم الخرافي تطرق العتيبي لفحوى مداولات اللجنة، مؤكدا عدم مسؤوليته عن تسريب تقرير اللجنة وكذلك هو السبب وراء احتجاج د. رولا دشتي.
وقام الخرافي بقطع الميكروفون عنه، واكد ان اسلوبك سيحرق التقرير ومصداقيته.
وطالب الخرافي النواب المطالبين بنقاط نظام الالتزام بالهدوء وعدم الرد على العتيبي.
وبين النائب خالد السلطان انه يرجو النواب عدم التطرق لاسماء اشخاص لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم.
ولفت النائب عادل الصرعاوي الى ان «المنغمس» بالفساد لا يشعر بما يدور حوله لان جميع ما ذكره هو كذب (احتج سعدون على حديث الصرعاوي وتدخل الخرافي).
وتحدى الصرعاوي ان يكون هناك تقرير سابق للجنة الفحم المكلسن، مؤكدا عدم وجود تكليف من اعضاء اللجنة لسعدون حماد باعداد تقرير اللجنة.
وتساءل الصرعاوي هل تمت مناقشة المدينة الاعلامية او دستورية وجود محمد الصقر في عضوية الشركة؟ واحتج العتيبي على حديث الصرعاوي: لماذا تسمح له بذكر اسماء ليسوا موجودين وتمنعني! خل يعرف المجلس من الكذاب والصرعاوي يرد لماذا لم تستدع. احمد الفهد؟!
وأشار النائب صالح عاشور الى ان رسالة الصرعاوي من المفترض عدم عرضها على المجلس نظرا لسرية اللجنة، وكان يفترض احتواء اي خلاف.
وبين عاشور ان طلب وزير النفط الشيخ احمد العبدالله بشأن تمديد الرد على الاسئلة لمدة 6 اشهر سيعني تأخر الاجوبة لمدة سنة، خاصة ان دور الانعقاد سينتهي قبل انتهاء هذه المدة.
واوضح النائب حسين الحريتي انه كان مقررا للجنة الفحم المكلسن في مجلس 2006 وشهد الصراع الدائر حول هذا الملف، مؤكدا ان المجلس انتهك المادة 54 من اللائحة التي تحصن لجان التحقيق ومداولاتها.
وقال الحريتي: هل يعقل ان تتسرب مداولات اللجان بهذه الصورة الى الصحافة ووسائل الاعلام، داعيا الى تشكيل المجلس للجنة تحقيق لمعرفة من وراء تسريب تقرير لجنة الفحم المكلسن.
واقترح الحريتي احالة موضوع الفحم المكلسن الى ديوان المحاسبة حتى نفتك من هذه الازمة.
واكد رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الرئاسة لم تتسلم تقرير اللجنة حتى هذه اللحظة، اضافة الى ان الرئاسة اجتمعت مع اعضاء اللجنة وطلبت الالتزام باللائحة، ولكن مع الاسف لم يلتزموا بها.
واكد النائب د. علي العمير انه ما دامت اللجنة لم تلتزم بتوصيات الرئاسة يفترض ان نفتك من هذه المشكلة، فالمشادة التي وقعت حدثت خلال اجتماعات اللجنة.
وتحدث النائب سعدون حماد (بدون ميكروفون) قائلا: رولا متهمة رئيسية ولم نذكر اسمها عبثا.
واحتجت النائبة رولا دشتي بانها لم تنتهك المال العام واذا فيه شيه حولوني للنيابة.
واحتج عدد من النواب على حديث سعدون حماد مطالبين الرئاسة بتطبيق اللائحة على حماد، ووافق المجلس على انذار وفقا لنصوص اللائحة.
واكد النائب خالد العدوة اننا اصبحنا «مصخرة» لا نعرف اين الحقيقة. واذا التقرير إنجز عليهم التصويت عليه واحالته الى المجلس واذا لا تستطيع اللجنة انهاء عملها، فعلى المجلس احالة الموضوع لديوان المحاسبة.
واوضح النائب عبدالله الرومي انه يفترض ان تعمل اللجان لمصلحة الكويت لا ان تعبث بالدستور ولمصالح شخصية، فاللجان يجب ان تكون محايدة، لافتا الى ان اللجنة غير مؤهلة وليست محايدة (احتج العتيبي على هذا الكلام وتدخل الصرعاوي مدافعاً عن الرومي ولكن العتيبي رد عليه.. جب، انت اسكت انت آخر من يتكلم! والصرعاوي يرد «انت مأجور».
وطلب الرئيس الخرافي من المجلس توجيه اللوم الى العضو سعدون العتيبي ولكن المجلس لم يوافق نظراً لحصول هذا الطلب على 17 من 59 عضواً.
وقال الخرافي «ليعرف الجميع ان الرئاسة مارست دورها ولكن المجلس والحكومة بالذات لم توافق».
وبين النائب علي الراشد ان تشكيل اللجنة كان خطأ ويفترض ان يحال الامر الى ديوان المحاسبة حتى ننهي هذا الجدل.
واكد النائب د. حسن جوهر ان ما حدث اليوم يكشف المحاولات لتفريغ الدستور من محتواه بدءا من رسالة وزير النفط والتي يطلب فيها مهلة 6 اشهر للرد على الاسئلة، لافتا الى ان هذه الرسالة هي بدعة سياسية وعلى وزير النفط ان يسحب هذه الرسالة.
وقال جوهر ان لجنة الفحم المكلسن تعكس صراعات سياسية بين وكلاء الازمة في هذا المشروع داعياً الى عدم المماطلة وحسم الموضوع بأسرع وقت فإذا لم تستطع اللجنة انهاء عملها فعلينا ان نحيله الى جهات اخرى كديوان المحاسبة.
وتطرق النائب مسلم البراك الى رسالة وزير النفط قائلاً «ان بعض الاسئلة لا تحتاج الى 6 اشهر» لافتا الى انه وجه 85 سؤالا عن تجاوزات ضخمة في النفط والرد على هذا السؤال لن يكلفك سوى 3 ساعات اذا طلبت من القياديين تزويدك بتقرير مكتب التدقيق الداخلي.
ورفض المجلس رسالة وزير النفط والاعلام الشيخ احمد العبدالله بعد تصويت 11 من اصل 58 عضواً ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون التعليمية بدعوة رؤساء الصحف والاستماع لملاحظاتهم بشأن قانون المرئي والمسموع بعد ان حصل على 27 عضواً.
ورفض المجلس تمديد فترة عمل ديوان المحاسبة بشأن تنفيذ قانون المرئي والمسموع.
وتقدم عدد من النواب باقتراح بشأن ايقاف عمل لجنة التحقيق بالفحم المكلسن واحالة ا لمواضيع التي يتم التحقيق بها الى ديوان المحاسبة، وطالب مقرر اللجنة د. علي العمير ان يكون هناك تنسيق بين مكتب اللجنة وديوان المحاسبة حتى لا يبدأ ديوان المحاسبة من الصفر.
ورفض النائب د. وليد الطبطبائي هذا الاقتراح، خاصة انها سابقة ففترة عمل اللجنة ستنتهي بعد شهر والقرار للمجلس في النهاية، محذرا من إضعاف دور عمل المجلس.
ووافق المجلس على احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة لفحص موضوع الفحم المكلسن والغاء اللجنة بعد موافقة 35 ورفض 24 وامتناع ثلاثة اعضاء.

الاتحاد النقدي
وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري باستعجال التصويت على عدد من الاتفاقيات نظرا لارتباطها بالقمة الخليجية، وشرح وزير الخارجية د. محمد الصباح اهمية عدد من الاتفاقيات، لا سيما الاتحاد النقدي، الذي احيل الى المجلس منذ فترة طويلة.
وقال الصباح ان الهدف من هذه الاتفاقيات تشكيل مجلس نقدي يتبعه بنك مركزي موحد حتى نستعد لاصدار عملة واحدة، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات ستضعنا على السكة السليمة لتطبيق العملة الخليجية الموحدة.
واشار الصباح الى ان عمان لم تدخل الاتفاقيات، ولكنها لن تكون حجر عثرة امام هذا العمل، وكذلك الحال مع الامارات، مؤكدا اتفاق 4 دول خليجية على هذا الاتحاد النقدي.
ولفت النائب مرزوق الغانم الى ان يسجل تحفظه على طلب الحكومة لاستعجال هذه الاتفاقيات، مشيرا الى ان لجنة الشؤون الخارجية ناقشت هذا الموضوع واقرته بالاجماع.
وبين الغانم ان الهاجس هو هل هذه الاتفاقية ستلزم الكويت في الدخول الى العملة الموحدة؟ موضحا ان هذه الاتفاقية لن تكون ملزمة بل هي خطوة اولى ومهمة في سبيل تطبيق العملة الموحدة.
وانتقد النائب صالح الملا اسلوب الحكومة في مفاجأة النواب بمناقشة هذه القضية المهمة، لافتا الى ان حديث وزير الخارجية هو كلام عام ونحتاج الى شرح واف لاننا قد نندم على هذا القرار في المستقبل، وعلينا بحث هذه المسألة من الجانب الاقتصادي.
وأكد النائب خالد السلطان اهمية العملة الموحدة لمستقبل الكويت الاقتصادي، وعلينا الاسراع في هذه الاتفاقية وألا يكون لدينا أي هواجس من الموافقة عليها.
وأشاد النائب علي الدقباسي بهذه الاتفاقية لانها ستؤدي الى تكامل خليجي واحد في الجوانب المختلفة، مؤكدا احترام خصوصيات الامارات وعمان.
وشدد النائب د. يوسف الزلزلة ان هذه الوحدة ستصب في مصلحة شعوب المنطقة، مؤكدا ان هذه الوعود تأخرت لسنوات طويلة.
وقال الزلزلة ان هذه الاتفاقية ليست سياسية، بل مالية ايضا، وكان يفترض إحالتها الى لجنة الشؤون المالية حتى ندرس ونناقش الجوانب المالية المتعلقة بالوحدة الخليجية.
وبين النائب د. جمعان الحربش ان طريقة اقرار الاتفاقية قد تؤدي الى طريق آخر، وكان يفترض ان تعد لجنتا المالية والخارجية تقريرين مفصلين بشأن هذه الاتفاقية.
واقترح الحربش ارجاء الاتفاقية وعقد جلسة خاصة لبحثها واقرارها في وقت لاحق.
وأكد النائب عبدالرحمن العنجري انه وجّه سؤالا عن الوحدة الخليجية لوزير المالية، ولكن للأسف الوزير لم يزودني بالبيانات والدراسات الخاصة بالوحدة النقدية، موضحا انه لا توجد عملة خليجية واحدة، بل سيكون لدينا دولار خليجي، وان الدينار الكويتي سيتأثر بارتفاع وانخفاض الدولار.
وقال النائب صالح عاشور ان الامارات وعمان تحفظتا على الوحدة النقدية، والسعودية تحفظت على التنقل بالبطاقة، متسائلا: ما هي الوحدة الخليجية التي تريدها دول الخليج؟ داعيا الكويت الى قيادة التحرك الخليجي لانجاز الوحدة.
ولفت النائب خالد العدوة الى اهمية دور الكويت في دعم الوحدة الخليجية، مشيدا بالعملة الخليجية كنواة لتحقيق هذه الوحدة.
وأوضح النائب احمد السعدون اننا لسنا مستعدين لتفويض الحكومة في كل هذه الاتفاقية، بل لدينا تحفظ على البند الخامس لحين تزويد الحكومة المجلس بالبيانات اللازمة، مستغربا عدم اجابة وزير المالية مصطفى الشمالي على سؤال العنجري بشأن تأثيرات العملة الخليجية على مدخرات المواطنين.
وابدى النائب د. حسن جوهر استغرابه من استعجال الحكومة لاقرار هذه الاتفاقية، داعيا الى تحديد جلسة خاصة لبحث مناقشة الاتفاقية بشكل مستفيض.
وتساءل جوهر عن تداعيات هذه العملة على الاقتصاد الكويتي، لا سيما ان ازمة القروض التي يعاني منها المواطن تعود لارتباط الدينار بالدولار.
وبين النائب محمد المطير ان المجلس مطالب باصدار بيان من مكتب المجلس يدين الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، لافتا الى اهمية دراسة هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة بين المالية والخارجية.
واشار النائب مسلم البراك الى ان الحكومة لم تقدم للجنة الشؤون الخارجية اي معلومات وبيانات تتعلق بتداعيات العملة الخليجية الموحدة، داعيا الى عدم التصديق على هذه الاتفاقية في ظل وجود خلاف بين عدد من دول مجلس التعاون.
واقترح البراك تكليف لجنة مشتركة لبحث ودراسة موضوع العملة الخليجية الموحدة بشكل مستفيض حتى لا نندم على اي قرار يتم اقراره.
ووجه النائب حسين الحريتي عتبه على الحكومة لعدم ادراج هذه الاتفاقيات ضمن اولويات السلطتين، مشددا على اهمية وجود دراسات مالية تتعلق بموضوع الوحدة الخليجية وتداعياتها حتى يتم اقرار هذه الاتفاقية.
وقال وزير الدولة د. محمد البصيري ان الحكومة كانت تدرك وتعرف موعد القمة الخليجية وقمنا بإدراج هذه الاتفاقيات ضمن اولوياتنا، ولكن اعضاء لجنة الاولويات طلبوا عدم ادراج هذه الاتفاقيات ضمن اولويات السلطتين.
واشاد وزير الخارجية د. محمد الصباح بحرص النواب على استكمال الوحدة الخليجية بين جميع دول مجلس التعاون، لافتا الى ان الوحدة الخليجية هي حلم للجميع.
واكد الصباح ان المختصين في البنوك المركزية الخليجية درسوا تداعيات الوحدة النقدية واتفقوا عليها، مشيرا الى ان ربط عملتنا بالدولار لم يقرر بعد، حيث من الممكن ان تربط العملة الخليجية بسلة من العملات.
وشدد الصباح على اهمية اقرار الوحدة الخليجية لانها تمثل حلم كل الخليجيين وعلينا اقرارها خلال ترؤس الكويت للقمة الخليجية.
ولفت مقرر اللجنة الخارجية علي الراشد الى ان اللجنة بحثت جميع الامور ووافقت بالاجماع، ومن ضمن الاعضاء الموافقين النائب مسلم البراك مقترحاً اقرار المداولة الاولى وارجاء المداولة الثانية.
وطلب رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم سحب التقرير وارجاء اقراره قبل جلسة 8 ديسمبر بعد تشكيل لجنة مشتركة لاقرارها، متمنيا من الحكومة التعاون في تزويد الاعضاء بالمعلومات.
وعلق وزير المالية مصطفى الشمالي ان موضوع الوحدة النقدية قديم وليس بجديد، وعلينا عدم التعامل مع هذه الاتفاقية مثل الاتفاقيات الاخرى، والتعديل عليها غير مقبول وهي اقرت من قبل خمس دول خليجية.
ولفت الشمالي الى ان العملة الموحدة لن ترى النور غدا، بل هناك خطوات عدة قبل اقرار العملة الموحدة، لافتا الى ان الكويت لها دور كبير في اقرار الوحدة الخليجية والمعلومات قدمت لاعضاء اللجنة.
وابدى وزير الدولة د. محمد البصيري موافقة الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة بين الخارجية والمالية لاقرار الاتفاقية في جلسة 8 ديسمبر وبعد بند الرسائل الواردة. (موافقة).

بند الأسئلة
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وقال النائب مرزوق الغانم خلال تعقيبه على سؤال بشأن الرياضة في البلاد، مؤكدا ان اندية الأغلبية تمردت على القوانين الرياضية والسؤال هو: هل نحن في دولة قانون أم دولة أهواء شخصية؟
وأضاف الغانم «كانت أمامنا فرصة تاريخية، لكن مع الأسف أضاعوا هذه الفرصة وعليهم تحمل تبعات ما حدث في الرياضة»، لافتا الى ان المشكلة هي وجود صراع وخلاف بين من يريد تطبيق القانون ومن يريد الفوضى، وليس هناك خلاف بين أشخاص أو معسكرات.
وطالب الغانم وزير الشؤون د. محمد العفاسي بمعاقبة رؤساء الأندية الذين أقاموا انتخابات غير شرعية في منشأة حكومية.
وأكد النائب مبارك الوعلان انه تقدم بسؤاله بشأن مزدوجي الجنسية لمعرفة الحقيقة ويكتفى برد وزير الداخلية.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان مشروع أنوار الصباح هو عبارة عن مبادلة تمت عام 1975 والى الآن لم يتم ارجاع اراضي الدولة الى وزارة المالية، مستغربا من تعامل مجلس الوزراء مع قرار المجلس البلدي، حيث يرفض الأخير التنازل عن أراضي الدولة، في حين مجلس الوزراء يرفض قرار المجلس البلدي.
وأكد وزير البلدية د. فاضل صفر صحة معلومات الصرعاوي وان الشركة المستفيدة تقدمت بطلب لمعالجة جميع المخالفات الموجودة في هذا المشروع.
ولفت وزير الدولة روضان الروضان الى ان مجلس الوزراء يصادق دائما على قرار الوزير المعني والمختص.
وقال الصرعاوي ما الذي يمنع الحكومة ان تتخذ قراراً وتسترد مواقف السيارات التي يفترض ان تعود الى املاك الدولة منذ 1981، منتقدا اسلوب ادارة املاك الدولة في التعامل مع اراضي الدولة المختلفة.
وانتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة، واكد النائب خالد الطاحوس انه يؤيد تطبيق القانون، ولكن تطبيق القانون يفترض ان يتم عبر النيابة العامة، وما تم معي هو اعتقالي من قبل امن الدولة، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول وتم التعامل معي بطريقة قذرة وامن الدولة فجرت في الخصومة معي.
ولفت الطاحوس الى ان ما حدث في جهاز امن الدولة هو تفريق بين ابناء الشعب الكويتي، مبينا ان محققي امن الدولة سألوني عن ماهية التحرك الذي سأقوم به اذا تم المساس بالدستور، فقلت لهم إنني سأدعو الى اضراب عام فردوا «سندوس ع‍لى هذا الدستور».
واضاف الطاحوس امن الدولة لا يوجد لديهم الا احمد السعدون ومسلم البراك، وطعنوا بوطنية احمد السعدون والبراك في امن الدولة، وسألتهم اذا السعدون والبراك خطر على الكويت فل.مَ لم يعتقلا؟!
واشار الطاحوس الى انهم وجدوا رسالة في جوالي فقالوا لي «هل تعلم أن هذا الشخص خاله السيد حسن نصرالله؟»، مؤكدا انني اتعفف عن ذكر الكلام البذيء الذي تعرضوا فيه لقيادي كبير في الدولة؟!
وعقب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من المفترض ان تشكر امن الدولة لانك في قاعة عبدالله السالم وعيب عليك ان تتحدث عن امن الدولة بهذه الصورة «وسكر بوزك وانا اكلمك». الطاحوس من دون ميكرفون «احترم نفسك واعرف كيف تتحدث وسنعلمك حجمك الطبيعي».
وأضاف «إنت توريني حجمي الحقيقي. عليك الا تتمترس وراء حصانتك»، داعيا الى عدم اعطاء صورة سوداوية عن امن الدولة وما يحدث فيه.
وقال النائب خالد العدوة «هل يعقل أن من يمثل الامة لسنوات في البرلمان او من يمثل نقابات الكويت في الخارج، يعتقل في زنزانة بامن الدولة؟!»، متسائلاً عن حقيقة التهم التي توجه الى الاعضاء وهل هي تكييف حقيقي لما ذكره الطاحوس وبورمية.
واشار العدوة الى ان امن الدولة كانت مختطفة وعادت الان الى وضعها الطبيعي وعلينا رفض رفع الحصانة لانه امر دبر بليل.
واكد النائب مرزوق الغانم ان الحصانة يجب الا تمنع حق المواطن في اخذ حقه من النائب، لافتا الى ان ما ذكرته عن وجود صراع بين ابناء الاسرة قد سبب لها حرجا امام اقرانها وجرح كرامتها.
وبين الغانم ان مصير اسرة الصباح مرتبط بمصير جميع الكويتيين، ولا احد يزايد على الشعب الكويتي، فاذا راحت الاسرة فالكويتيون سيزولون، ومع الاسف هناك بطانة فاسدة تلتف حول رموز الحكم وتبطش بالبلد، واذا كان لديكم طموح للوصول للحكم فان عليكم تقديم مشروع دولة، مبينا ان الشعب الكويتي لن يخدع الاسرة ولن يصبح شعبا منافقا بل سيصدقهم القول وينصحهم بما يراه صالحاً.
واعلن الغانم انه سيصوت مع رفع الحصانة عن نفسه وتأييد رفع الحصانة عن جميع النواب باستثناء خالد الطاحوس، لان التهم الذي وجهت له لا يستطيع ان يقوم بها حتى «غراندايزر».
واكد النائب مسلم البراك ان من حق الشيخ جابر المبارك ان يتجه للقضاء اذا شعر بوجود اساءة لشخصه، لا ان يكلف امن الدولة باعتقال المرشحين، لافتا الى ان الجميع يتشارك في حب سمو الامير.
وتساءل البراك عن «البلطجة» التي قام بها الشيخ طلال الفهد في نادي القادسية منذ ايام، اين امن الدولة عنه؟! مبينا ان طلال الفهد تحدى القانون كما تحدى الدستور ولم تتحرك قوات امن الدولة على الرغم من انه لا يسير الا ووراءه عشرة بلطجية.
واوضح البراك ان المقصود في صراع الاسرة ليس انت. يا شيخة فوزية الصباح، المقصود هو اخو من ذكرته سابقا، والذي رقته الحكومة الى الدرجة الممتازة.
وتساءل البراك ما هي «المسطرة» التي تتحرك بها الحكومة تجاه هذه القضايا؟ من يبطش بالقانون يتركونه ومن يقُل رأيه يعتقل ويسجن.
ولفت النائب عادل الصرعاوي الى انه ضد المساس بكرامات الناس والقضية ليست مختزلة بامن الدولة بل بطلب من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس.
واشار الصرعاوي الى ان الحديث عن صراعات الأسرة ليس من الخيال بل هو واقع وموجود، مناشدا سمو الأمير بأن تسويات الأسرة لا تبني دولة، لاسيما اذا وصلت الى امن الدولة وهو «الشقيق الذي ذكره البراك».
وبين النائب حسين القلاف ان الممارسات التي ذكرها الطاحوس دفعتني الى التصويت ضد رفع الحصانة، بعكس قناعتي السابقة، حيث ارى ان حديث الطاحوس وبورمية غير مقبول نهائيا، ولكن مادام يحلف عن هذه الممارسات فانني ارفض هذه الممارسات.
ورفض القلاف اضعاف جهاز امن الدولة عبر توجيه انتقادات له بالعلن، واذا فيه اي شيء بلغوا وزير الداخلية، رافضا التطرق الى الشيخ طلال الفهد، لاسيما انه غير موجود ولا يستطيع ان يرد على اتهامات البراك، خصوصا فيما يتعلق ببلطجية طلال الفهد.
واضاف القلاف «اختلف مع السعدون والبراك ولكن لا أقبل الاساءة إليهما أو التشكيك بوطنيتهما».
وبين النائب د. جمعان الحربش انه لا يقبل ان يقال له ما ذكره الطاحوس وبورمية، متسائلا هل الاتهامات التي سيقت ضد بورمية والطاحوس مقبولة؟ فالاعتقالات التي حدثت سابقا كيف ستكون في حال غاب الدستور؟! ولماذا لم تواجهواالذي مزق الوحدة الوطنية خلال فترة الانتخابات؟ وما هي اجراءاتكم ضده؟! معلنا رفضه لرفع الحصانة عن النواب، نظرا لأن هذه القضايا سياسية وهدفها أطراف معينة.
وأكد النائب خالد السلطان أن سبب حديثنا عن صراع الأسرة هو مصلحة الكويت وهي قضية متداولة، لافتاً الى أن استمرار الصراع يدمر كيان الدولة وعليهم حسم هذه القضية بأسرع وقت.

شركاء في الحكم
وبين النائب عبدالله الرومي أن طلب المحكمة برفع الحصانة لا يشوبه أي كيدية وعلينا أن نقر طلبات رفع الحصانة حتى نمكن المحكمة من القيام بدورها، مشيراً الى أن الشعب الكويتي شركاء مع الأسرة الحاكمة في العيش بهذا البلد ولا يمنع أبناء الأسرة من الطموح ولكن عليهم عدم تدمير البلد فالكويت أمانة على الجميع.
وطالب الرومي «كبار الأسرة» بالتدخل لحماية البلد والنظام وتجربة الغزو العراقي ليست بعيدة، مشدداً على أن هذا الصراع انعكس على العلاقة بين السلطتين.
واشار النائب علي الراشد الى أن طلب رفع الحصانة جاء من النيابة العامة وهي لم تقم بهذه الخطوة لو أنها وجدت كيدية في القضية، مؤكداً أن وزارة الداخلية انتهت من احالة القضية الى النيابة.
وتمنى الراشد من النواب الموافقة على رفع الحصانة لأن عدم قبول رفع الحصانة تشكيك في السلطة القضائية وهذا أمر مرفوض، لافتاً الى أنه قرأ أغلبية القضائية ويرى أن الحكم سيكون لمصلحة النواب بالبراءة.

أسلوب الحوار
وبين النائب د. يوسف الزلزلة أن التعامل مع الطاحوس وبورمية مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي وقعت ضد الطاحوس، مؤكداً أن مشكلتنا هي في أسلوب الحوار فيما بيننا لا سيما أن الكل يتفق في العمل من أجل مصلحة الكويت.
وأبدى النائب مبارك الخرينج رفضه للكلمات التي ذكرها النائبان خالد الطاحوس وضيف الله بورمية كما يرفض الاجراءات التعسفية التي تمت ضدهما، مشيداً بتعيين الشيخ عذبي الفهد مديراً لأمن الدولة.

التعسف ضد النواب
وشدد النائب علي الدقباسي علىأن القضايا ضد النواب زادت خلال الفترة الماضية ويتضح من ذلك التعسف في التعامل ضدالنواب، موضحاً أن الاجراءات ضد الطاحوس وبورمية كانت تعسفية ولم يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات ضد أشخاص آخرين ذكروا كلاما اكثر قسوة منهما، مبيناً أن الاجراءات التي تمت لم تصدر لولا موافقة رئيس الحكومة أو وزير الداخلية.
وتساءل الدقباسي هل يقبل احد ان يقول مرشح ان ثلث الكويتيين ليس لهم ولاء للكويت؟ ولماذا لم يعتقل كأبو رمية والطاحوس؟

خلاف الاسرة
وقال النائب محمد المطير ان موضوع الخلافات بين ابناء الاسرة لا ينبغي ان يكون متداولا في المجلس فالذي بيننا وبينهم هو الدستور وسمو الامير وسمو ولي العهد اضافة الى الوزراء.
واضاف المطير «كنت ادعو خلال ازمة الحكم ان يأتي اليوم الذي نصوت فيه على اعفاء الشيخ سعد العبدالله» موضحا ان علينا عدم فتح ابوابنا لمن يريد المكر لهذه الاسرة وعلينا الابتعاد عن الدخول بأي صراعات بينهم.
ولفت النائب مبارك الوعلان الى انه فوجىء بحجم المدرعات والقوات التي جاءت لالقاء القبض على ضيف الله بورمية مشددا على رفضه للتعسف في الاجراءات التي تمت بحق بورمية والطاحوس.
وقال الوعلان «للاسف في عهد الشيخ جابر الخالد شهدنا تعسفا من قبل امن الدولة ضد المرشحين وهذا الامر مرفوض وغير مقبول فالجهاز موجود لخدمة اهل الكويت متسائ‍لا عن دور امن الدولة في القبض على من يجرح بكرامات الناس وطوائف وقبائل اهل الكويت؟! فبدلا من القاء القبض نجد ان وزير الداخلية يستقبله بالاحضان.. فبحمدون تشهد واهل الكويت يشهدون.

مؤسسة دستورية
وبيّن النائب أحمد السعدون ان علينا التوقف أمام تعامل أمن الدولة مع الطاحوس وبورمية، موضحا انه ليس من حق الغانم أن يطلب رفع الحصانة عنه، لأن سبب رفع الحصانة غير مبرر ولا نريد ان نخلق سوابق، ومن حقك ان تقول رأيك بالأسرة بأي وقت فهي ليست مؤسسة دستورية.
وأوضح النائب د. حسن جوهر ان كثرة «جرجرة» النواب للقضاء هدفها تفريغ الأدوات الدستورية من محتواها وإلهاء النواب وإشغالهم عن ممارسة دورهم، مستذكرا دور أمن الدولة السيئ خلال فترة تعليق الدستور، وكيف آذوا الناس بالاعتقالات والاساءة لكرامات حقوق الإنسان؟!
وتطرق جوهر الى تعامل أمن الدولة مع اعتقال د. ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال وكيف سكت النواب عن الدفاع عنهما؟ موضحاً ان الخوف من ترديدنا للمثل المشهور «أكلت يوم أكل الثور الأبيض».
وأشار النائب الحريتي إلى أن الكيدية غير متوافرة نظراً لأن هذه التهمة حدثت أثناء فترة الانتخابات، ولم يكن الطاحوس أو أبورمية مرشحين، وهو يفقد التهمة التي رددها عدد من النواب.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس بعد موافقة 34 عضواً ورفض 25 عضواً وامتناع عضو واحد.
ورفض المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية برفع الحصانة عن النائب د. ضيف الله بورمية، حيث تساوت اصوات الموافقين والرافضين بثلاثين صوتا مقابل امتناع عضو واحد.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد هايف وسعدون حماد على خلفية القضية التي رفعها ضدهما النائب سيد عدنان عبد الصمد بعد ان رفض تقرير اللجنة التشريعية 40 عضوا مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع عضو واحد.
واقر المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية برفع الحصانة عن النائب خالد السلطان بعد موافقة 33 ورفض 27 عضوا وامتناع عضو واحد.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب مرزوق الغانم بعد موافقة 32 ورفض 28 عضواً مقابل امتناع عضو واحد.
واقر المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية القاضي برفع الحصانة عن النائب خالد السلطان (في قضية مختلفة عن السابقة) بعد تأييد 33 ورفض 27 عضوا وامتناع عضو واحد.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بأغلبية 34 مقابل رفض 23 عضوا وامتناع عضو واحد.
وايد المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب ضيف الله بورمية بعد موافقة 31 عضوا مقابل 26 وامتناع عضو واحد.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بعد ان اسقط تقرير لجنة الشؤون التشريعية بأغلبية 27 عضوا مقابل 23 عضواً وامتناع عضو واحد.
وانتقل المجلس لمناقشة رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تأجيل مناقشة اقتراحات شراء المديونيات والتعديلات على صندوق المعسرين لغاية 23 ديسمبر، وبين رئيس اللجنة د. سيد يوسف الزلزلة ان اللجنة بحثت العديد من الاقتراحات خلال 4 جلسات، لافتا الى ان هذه القضية تمس قطاعا كبيرا من الشعب ويتحملها طرفان هما البنك المركزي والبنوك.
واشار الزلزلة الى وجود خلل وهذا الخلل لابد ان يعالج من المجلس، مبينا ان اللجنة انتهت من تقريرها ولكن الارقام والمبالغ لم تكن حاضرة لذلك طلبنا مهلة حتى نقدم شيئا متكاملا.
واحتج النائب خالد السلطان على ماهية التأجيل، هل هذا التأجيل لمجرد انجاز التعديلات على صندوق المعسرين ام لدراسة شراء المديونيات؟
ورد الزلزلة: سنقوم بدراسة جميع الاقتراحات وليس فقط صندوق المعسرين.
واوضح النائب د. ضيف الله بورمية (ضد) ان الجميع يستغرب مماطلة اللجنة المالية بعدم مناقشة مقترحات شراء المديونيات، رافضا طلب التأجيل لان هذه القضية تمس 63 الف مواطن مدين ومطلوب للجهات الامنية.
واكد بورمية ان صندوق المعسرين هدفه حماية البنوك نظراً لتضمن القانون مادة تمنع المواطنين من مقاضاة البنوك.
وبين النائب عادل الصرعاوي (مؤيد) انه لغاية الان لم تقدم اي معلومات من قبل النواب الذين تقدموا باقتراحات بشأن شراء المديونيات، مشيراً الى ان تكليف المجلس للجنة المالية لم يمض عليه الا اسبوعان ومن حق اللجنة اخذ مهلة لانجاز المهمة الموكلة اليهم بالموافقة على طلب اللجنة.
واستغرب النائب علي الدقباسي (ضد) من تسييس قضية المديونيات، فالحديث عن شراء المديونية وليس اسقاطها كما يدعي البعض، متهما الحكومة بعرقلة الجهود والاقتراحات التي يتقدم بها النواب لتحسين ظروف معيشة المواطن.
وبين النائب عبدالرحمن العنجري (مؤيد) انه لا توجد اي دولة في العالم تقبل بإسقاط القروض الاستهلاكية، موضحا ان هذه الكلمة بدأت في الدواوين ولكنها سرعان ما انتشرت بين المواطنين.
واوضح العنجري ان «القروض» هي عبارة عن علاقة بين المواطن والبنك ولا يجوز ان تتدخل الحكومة في هذا الجانب.
واوضح النائب احمد السعدون (معارض) ان تقرير لجنة الشؤون التشريعية يتحدث عن مقترحات شراء المديونيات، لافتا الى ان جميع مناقشات اللجنة المالية انصبت على صندوق المعسرين.
وتساءل السعدون اذا كانت القروض ليست مشكلة فلماذا قامت الحكومة بتقديم قانون صندوق المعسرين؟‍‍! ولماذا تفاوض لزيادة رأس ماله؟ مؤكدا انه لا توجد اي دولة في العالم تصدر قانونا سيئا مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.
واضاف السعدون انه ضد التمديد لان موضوع المعسرين ليس موضوعنا الاساسي، كما ان لجنة الشؤون التشريعية لم تناقش هذه التعديلات، مبينا ان اللجنة المالية مقصرة في دورها لذلك ارفض التأجيل.
وعلق رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة ان بعض الاقتراحات الخاصة بشراء المديونيات تتحدث عن صندوق المعسرين وما قمنا به هو اجتهاد من اعضاء اللجنة وهو دراسة جميع الاقتراحات واعداد قانون واحد متكامل.
وعلق النائب مرزوق الغانم (مؤيد) هل يعقل ان نصوت على موضوع او قانون دون وجود تقرير يشتمل على البيانات المطلوبة من النواب؟ مشددا ان علينا العمل على مساعدة المحتاجين فعلاً.
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة شراء المديونيات الى 23 ديسمبر المقبل بعد موافقة 34 عضواً ورفض 31 عضواً.
ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة عند الرابعة مساء الى التاسعة من صباح اليوم الخميس.

من الجلسة
ذاهب لتطبيق اللائحة

قاطع رئيس المجلس جاسم الخرافي حديث مقرر لجنة الشؤون الخارجية علي الراشد ليعيد الهدوء الى القاعة ولفت نظره وقوف احد النواب امام د. محمد البصيري، وعندما قال الخرافي للبصيري «بوعبدالله منو اللي قدامك.. خله يقعد»، فتفاجأ الخرافي بانه النائب سعدون حماد فعلق «استريح تراني ذاهب اليوم لتطبيق اللائحة».

البركة فينا
اعترض النائب مسلم البراك على طلب الحكومة باستعجال مناقشة عدد من الاتفاقيات قائلا «شنو، توهم عرفوا ان فيه قمة خليجية في الكويت.. لماذا لم يتطرقوا لها خلال اجتماعات لجنة الاولويات» فعلق الخرافي «ان شاء الله تكون البركة فينا».
تسحبه ونرتاح
استفسر النائب د. فيصل المسلم من رئاسة المجلس «هل اجلتم اقرار الاتفاقية الخليجية الى جلسة 8 ديسمبر؟»، فرد عليه رئيس المجلس جاسم الخرافي «نعم»، فعلق المسلم قبل الاستجواب ام بعده؟ فسكت الخرافي ثم ذكر «سيدرج في جلسة 8 ديسمبر».. وكررها المسلم ثلاث مرات، فقال له الخرافي «ان شاء الله تسحبه ونرتاح».

موافقة الحكومة
عندما تقدم طلب نيابي بتمديد وقت بند الرسائل كان لافتا موافقة الحكومة على هذا الطلب، الامر الذي اثار عددا من النواب وسط تعليقاتهم «هذه اول مرة تصوت الحكومة على تمديد بند.. الظاهر انها تخشى من النواب الذين تقدموا بهذا الطلب».
اسحب كلامي

خلال حديث النائب مسلم البراك عن طلب وزير النفط تأجيل الرد على سؤالين لمدة 6 اشهر وان الاجابة لا تستحق اكثر من 3 ساعات، وهي موجودة لديه قاطعه رئيس المجلس جاسم الخرافي «اذا الاجابة عندك سلمها اليه» فاحتج البراك على هذا الكلام وطلب نقطة نظام للرد على الرئاسة فعقب الخرافي «يبه خلاص اسحب كلامي».

لجنة المرأة
خلال السجال الذي دار بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ود. فيصل المسلم على بند الاسئلة، انزعج الخرافي من ارتفاع اصوات النواب، فطالبهم بالهدوء.. وانتبه الى اجتماع النائبات د. اسيل العوضي، د. معصومة المبارك، د. رولا دشتي، اضافة الى د. سلوى الجسار بعضهن مع بعض فخاطبهن قائلا «رجاء اعضاء لجنة المرأة.. التزمن الهدوء..» فضحك الحضور.

تشويش البراك
عندما بدأ النائب عبد الرحمن العنجري حديثه قام النائب مسلم البراك بإشغاله ومقاطعته بأحاديث جانبية، فاحتج العنجري عند الرئاسة فعلق الخرافي «يا بو حمود لا تشوش على الناس تراهم راح يشوشون عليك او على..» فرد عليه البراك قصدك يشوشون على اللي يساري (يقصد النائب احمد السعدون) فضحك الحضور.

المعتذرون:
راشد الحماد