عبدالله النجار وابتسام سعيد:

أعربت هيئة الدفاع عن الكاتب المحامي محمد عبدالقادر الجاسم عن املها بأن تأمر النيابة العامة بعرضه عليها في اسرع وقت ممكن أن تخلي سبيله بضمان شخصه أو محل اقامته.وابدت الهيئة المكونة من المحامين عبدالكريم حيدر وعبدالله الأحمد وعبدالمحسن العتيقي وحمود الهاجري وفلاح الحجرف استغرابها من طلب النيابة من الجاسم الذهاب الى المباحث الجنائية لتسلم قرارها في شأن القضية بعدما استدعته النيابة صباح أمس للتحقيق في القضية المرفوعة ضده من الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء على خلفية مشاركة الجاسم في الندوة التي أقامتها ديوانية العليان في الروضة 18 اكتوبر الماضي وما دار فيها من حديث حول الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية.

واشارت الهيئة إلى أن الجاسم انكر التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي، وبعدها استأذن النيابة العامة في التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة التحقيق، وهذا حقّ مكفول للمتهم.

واضافت الهيئة في بيان تسلمته «الوطن» امس فوجئت هيئة الدفاع بأنّ النيابة العامة، التي نؤكد دوماً أنها خصم شريف، قد طلبت من الزميل الذهاب إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية لتسلم قرارها في شأن القضية، حيث رافقه عدد من الزملاء المحامين من أعضاء هيئة الدفاع، وهناك تمّ إبلاغه وإبلاغنا معه بأنّ القرار يقضي بحجز الزميل محمد عبدالقادر الجاسم مع إخلاء سبيله بضمان مالي.

وأوضحت ان الجاسم رفض وهيئة الدفاع ذلك تمسكاً بمبدأ عدم جواز تقرير كفالة مالية أو الحبس على ذمة التحقيق فيما يتعلق بقضايا الرأي، خصوصاً أنّه محام شهير وكاتب سياسي معروف، وكان يمكن الاكتفاء بإخلاء سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته، حيث لا يُخشى هربه أو عدم حضوره جلسات التحقيق أو المحاكمة، وهذا هو الإجراء المعتاد في معظم الحالات.

يذكرأن نائب مدير نيابة العاصمة محمد الدعيج امر بالافراج عن الجاسم مقابل الف دينار كضمان وعلمت «الوطن» من مصادرها ان الجاسم قال لمدير عام الإدارة العامة للمباحث العميد الشيخ علي اليوسف وبحضور مدير إدارة البحث الجنائي والرخص العقيد عبدالرحمن الجزاف وعدد من المسؤولين ان رفضه دفع الكفالة لكون القضية سياسية وكيدية وانه يفضل الحجز على الدفع وإن كان هناك حل لهذه المعضلة فهو بالتنازل عن القضية.