|
كتب عبداللطيف الدعيج :
.. وانتهت الازمة الاولى في حياة الحكومة الحالية بخير.. او هل انتهت فعلا؟! المؤكد والمعروف من خلال مواقف النواب وتصريحاتهم ان هناك مزيدا من الاستجوابات القادمة، وان هناك الكثير من الحفر التي على الحكومة عبورها، لذلك نتمنى ان تكون الحكومة هذه المرة اكثر صلابة وقدرة على المواجهة.
ونتمنى اكثر ان يتلمس اعضاء مجلس الامة طرقا اخرى غير الاستجواب او غير طرح الثقة بالذات، ففي هذا الاستجواب طرحنا من البداية ضرورة الاكتفاء بالاحالة الى النيابة او احالة الوزير نفسه الى محكمة الوزراء. لم يسمع احد ومضى البعض في الاستجواب واعقبه بطرح الثقة الذي يعلم ونعلم مسبقا فشله. اليوم السيد احمد السعدون يعلن انه سيطلب احالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء.. هذا كان المفروض ان يحدث منذ الايام الاولى، والمفروض ان يغني عن الاستجواب، او على الأقل طرح الثقة، كي نجنب البلد هذه الاحتقانات المستمرة التي تحكم العلاقة بين المجلس والحكومة. فالمطلوب معاقبة الوزير او تحميله المسؤولية، ايا كانت، ادبية او سياسية او حتى جنائية وليس معاقبة البلد بأكمله وادخاله في دوامة اقالة الوزير او اسقاط الحكومة. اليوم يعلن السيد السعدون احالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء.. هذا الاعلان متأخر ولم يعد له معنى بعد خراب البصرة، وهو يشبه احالة السيد الوزير امر مناقصة الاعلانات موضع الخلاف الى النيابة بعد تقديم الاستجواب.
انتهت الازمة الاولى وربما من الضروري وضع بعض النقاط على الحروف التي ضيعها البعض. فأحد لم يكن ضد الاستجواب، واحد لم يعترض على المحور الاول او يستخف به، واحد لم يكن متناقضا في مواقفه. لكن هناك فرقا بين الاستجواب وطرح الثقة. والاستجواب كان من المفروض ان ينتهي - في رأينا - بحكم وضع البلد الى اما احالة الامر الى النيابة واما احالة الوزير الى محكمة الوزراء وكفى الله الحكومة والمجلس والمعارضين والمؤيدين شر الاقتتال. لكن كما بدا واضحا فان البعض كان يريد الناطور وليس العنب، والبعض كان يستهدف هز البلد وضرب الحكومة ويستهدف معاقبة وزير الداخلية على امور اخرى وليس استعادة حفنة دنانير او حتى ملايين هي الفرق بين سعر التكلفة وسعر ترسية مناقصة بقيمة خمسة ملايين دينار.
|