استهلت جلسة استكمال مناقشة «الميزانيات» أمس بـ «رسائل» رفع الحصانة عن ثمانية من نواب التشاوريات واحالة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري الى سمو الأمير بعد تسجيل النائبين د. وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي اعتراضهما عليه، وانتهت الى مناقشة الحالة المالية بجلسة «سرية» واعلان فض دور الانعقاد الحالي.وما بين الاستهلال والختام كانت ثمة فصول تخللتها مطالبات نيابية بضرورة ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار تحسين خدمات الدولة بما يتوافق مع الميزانيات الضخمة في ظل الامكانات المتوافرة.
د. وليد الطبطبائي الذي انتقد تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري اوضح ان التقرير شابته الانتقائية التي لا يمكن القبول بها، لافتاً الى التشويش الاعلامي الذي شاب العملية الانتخابية وتغاضي وزارة الداخلية عن عمليات شراء الاصوات في وقت قدم النائب الصرعاوي اعتراضه على «ورقة» بين مواضع الخلل التي اعترت الرد على الخطاب الأميري والتي دفعت بأهمية إرداف الملاحظات حولها.
النواب الذين ناقشوا الميزانيات بأجواء شبه ساكنة وافقوا على التصويت على الميزانية العامة للدولة بأغلبية 40 صوتا في ظل صمت اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي الرافضة لـ«سلق» الميزانية وفق مصدر من اللجنة. واذ رفض النائب أحمد السعدون التصويت على الميزانيات وفض دور الانعقاد قبل مناقشة الحالة المالية للدولة وفق المادة 150 من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم تقرير عن الحالة المالية في كل دورة انعقاد قبل التصويت على الميزانيات، ايد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري توجه السعدون معلناً جهوزية الحكومة ممثلة بوزير المالية ومصطفى الشمالي والفريق المختص لبيان كل ما يتعلق بالميزانيات، الامر الذي دفع بتحويل الجلسة الى «سرية».
وأكدت مصادر نيابية ان جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة «الساخنة» كشفت عن انخفاض في حجم الاستثمارات الخارجية من 82 بليون دينار الى 72 بليوناً فيما اعترى الانخفاض احتياطي الدولة بنسبة 6 في المئة، وفي الوقت ذاته شهد احتياطي الاجيال انخفاضاً بنسبة 16 في المئة. وقالت المصادر ان المجلس اعتمد الميزانية العامة للدولة بـ 12 بليون دينار على ان سعر برميل النفط يقدر بـ 35 دولاراً، لافتة الى ان الاحتياطي العام للدولة 75 بليوناً واحتياطي الاجيال نحو 49 بليوناً وهذا التراجع هو السبب الذي حدا بالمجلس احالة الحالة المالية للدولة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي وتقديم تقريرها في ديسمبر 2009. من جهته، أشار النائب د. وليد الطبطبائي الى ان النائب مسلم البراك تساءل خلال الجلسة عن موضوع دفع 21 بليون دينار الى بعض الدول العربية، متوقعاً انها تحمل شبهة تنفيع لبعض القيادات من المال العام، وطالب بتوضيح الا ان الحكومة لم ترد على تساؤله. وأضاف: تحدثت من جانبي عن صفقة بيع أسهم بوبيان، وانتقدت دور هيئة الاستثمار واتجاهها للسحب من السيولة، رغم ان المفترض فيها ضخ الأموال، مؤكدة ان القيمة السوقية للسهم غير واضحة. واسترسل الطبطبائي: «الوزير رفض التشكيك في الحكومة»، مؤكداً انها انتهجت القوانين ذات الصلة.
مصدر نيابي أوضح ان الجلسة شهدت مطالبة نيابية ببيانات تفصيلية عن الحالة المالية من الحكومة بعيداً عن العرض التقليدي، مشيرة الى ان أرقام الميزانية تأثرت كثيراً بالأزمة المالية هذا العام. المصدر ذاته قال ان النائب أحمد السعدون شدد على ضرورة ان تكشف الحكومة عن مصير الـ 21 بليون دينار، محذرا من هدرها في عمليات تنفيع قيادات عربية. وأضاف المصدر ان السعدون هدد باستجواب رئيس الحكومة مباشرة لمسؤوليته المباشرة عن هذه الاموال او المبالغ «اقسم بالله ان توسعت الحكومة بمنح «المليارات» لرؤساء دول وخاصة من كان لديها مواقف مشينة مع الكويت فلن اكتفي باستجواب وزير المالية وانما سأستجوب رئيس الوزراء. في غضون ذلك أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد ان الخطة الخمسية تتضمن انشاء 9 مستشفيات و48 ألف وحدة سكنية و850 كيلومترا من الطرق الجديدة والجسور. وقال الفهد ان برنامج عمل الحكومة لا يعتمد على سنة واحدة، وانما يعتبر البرنامج لدورة كاملة تمتد لأربع سنوات، مشددا على أهمية تحقيق الطموحات بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي. وقال ان لدى الحكومة الشجاعة للاعتراف باخفاقاتها في بعض المجالات الخدمية المقدمة للمواطنين ومنها الصحية والتعليمية والسكنية، الا انه أكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج عملها.