السعدون لناصر المحمد: قسما بالله سأضعك على المنصة!

بين «العلنية» و «السرية» ودع مجلس الأمة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر على تهديد باستجواب من «العيار الثقيل» وجهه النائب أحمد السعدون إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية استثمارات في دول عربية بمليارات الدنانير.وإذ ركزت الجلسة الختامية على ضرروة التعاون بين السلطتين واستثمار بعض من إجازة الصيف «الهانئة» للتأمل والتقييم والمراجعة على ما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي داعيا الحكومة إلى ترجمة مضمون الخطاب الأميري ومرئيات المجلس في برنامج عملها، وعلى ما اعلنه رئيس الوزراء من «أننا مقبلون على جولة جديدة من العمل الوطني وأمامنا فرصة للتفكير والتدبير» فإن الإجازة قد تكون مدعاة للتأمل والتفكير في شؤون اخرى... و «اللي في الجدر يطلعه الملاس».
وكان المجلس ناقش في جلسته السرية الحالة المالية للدولة وأحالها على لجنة الميزانيات على ان تقدم تقريرها في ديسمبر المقبل، فيما اعتمد في جلسته العلنية الموازنة العامة للسنة المالية 2009 - 2010 بأربعين صوتا مؤيدا ومعارضة 12 وامتناع نائبين.
وأقسم السعدون في الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أثاره النائب مسلم البراك في الجلسة عن تخصيص مبلغ 21 مليار دينار للاستثمار في الدول العربية، وخاطبه بقوله وفقا لمصادر نيابية «قسما بجلال الله إذا ثبت ان هذا المبلغ استثمر في الدول العربية لمصالح اشخاص لأحطك على المنصة».
وكان البراك تحدث في الجلسة السرية عن معلومة تشير إلى رغبة الحكومة في استثمار 21 مليار دينار داخل الدول العربية، معتبرا أن هذا «استثمار سياسي وتنفيعي لصالح زوجات وأبناء بعض من المسؤولين العرب».
وأشارت مصادر «الراي» إلى ان السعدون كرر بدوره ما اثير عن هذه المعلومات، محذرا من خطورة هذه الخطوة التي ستؤدي في حال تنفيذها إلى استجواب رئيس الوزراء.
وذكرت المصادر أن النائب الدكتور وليد الطبطبائي تحدث بدوره عن بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان، مؤكدا ان هدف هذه الخطوة تنفيع أطراف محددة.
وأشارت المصادر إلى أن الطبطبائي قال إن هذه الصفقة تستند إلى أسس اقتصادية سلبية على اعتبار أن السوق لا يسمح بذلك في الوقت الذي لا بد أن تكون للهيئة أصول ثابتة في البورصة.
وأوضحت أن الطبطبائي تحدث أيضا عن خطورة استثمارات المؤسســــــة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشــــــيرا إلى أن القرار الاستثماري في المؤسسة غير مبني عـــــلى دراســــة وإنما لتنفيع أطراف بعيـــنهم.
وذكرت المصادر أن الطبطبائي بين أن الاستثمارات النفطية تفتقد الحركة التجارية الربحية، مستشهدا على ذلك بصفقة «داو كيميكال».
وكان 17 نائبا وافــــقوا على طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة وهــــم الدكـــــــتورة أسيل العوضي والدكتور حسن جوهر والدكتورة معصومة المبارك وحسين الحريتي والدكتورة رولا دشتي وسعد زنيفر والدكتورة سلوى الجسار وشعيب المويزري وصالح الملا ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وعدنان عبدالصمد والدكتور علي العمير وعلي الراشد وفيصل الدويسان ومبــارك الخرينج ومحمد المطير.
ورفض سرية الجلسة تسعة نواب هم أحمد السعدون وسالم النملان وعادل الصرعاوي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد هايف وناجي العبدالهادي ومسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي.
وعرض وزير المالية مصطفى الشمالي في الجلسة الحالة المالية للدولة وحجم الاستثمارات الخارجية واحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
وكان أول المتحدثين النائب السعدون الذي انتقد العرض الحكومي للحالة المالية دون توضيح أسباب انخفاض الاستثمارات الخارجية وتوجيه 21 مليار دينار إلى الاستثمار في دول عربية، وتساءل ما إن جاء ذلك نتيجة «ضغوط ومصالح لأشخاص في الكويت في هذه الدول او من قبل بعض مسؤوليها».
وانتقد النائب البراك سياسة وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار التي تسببت بخسائر قدرت بخمسة مليارات دولار في شركتي «سيتي غروب» و «ميري لنش» دون إيضاح أسباب الخسائر.
وتساءل البراك عن توجيه الهيئة العامة للاستثمار إلى نقل بعض الاستثمارات من دول اوروبية إلى أخرى عربية معينة، وما إن كان ذلك بسبب تنفيع هذه الدول او بعض شخصياتها.
وقالت المصادر إن الشمالي رفض التشكيك في قرارات الهيئة وقال إنها جميعها مدروسة.
من جهته، قال النائب الطبطبائي لـ «الراي» انه كان احد المتحدثين في الجلسة السرية إلى جانب النائب البراك، مبينا ان مداخلته تركزت على بنك بوبيان ولماذا يتم بيع الأسهم الآن رغم أن هناك انخفاضا في الأصول وأن التوقيت غير مناسب.
وقال الطبطبائي ان الهيئة العامة للاستثمار تدخل السوق لضخ سيولة مالية وليس لسحبها وهذا مخالف للتوجهات العامة.
ولفت الطبطبائي إلى أن البراك تحدث عن تخصيص 21 مليارا للاستثمار في الدول العربية.
من جهته، قال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن « كنا نتمنى ان نرى بيانات تفصيلية من الحكومة بدلا من البيان التقليدي الذي عرضته في الجلسة السرية وكان أشبه ببيان العام الماضي مع تغيير في الأرقام، وكلفت لجنة الميزانيات بدراسة الحالة المالية للدولة في ضوء تقارير ديوان المحاسبة».
واعتمد مجلس الأمة الموازنة العامة للسنة المالية 2009 - 2010 بموافقة 40 نائبا ومعارضة 12 وامتناع نائبين وأحالها على الحكومة، كما أحال الحالة المالية للدولة وملاحظات النواب في شأنها على لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ان تقدم تقريرها عن الحالة المالية بتفاصيلها كاملة وحقيقة اوضاع استثمارات الدولة في شهر ديسمبر المقبل.
ورفع المجلس الحصانة البرلمانية عن النواب سعدون حماد ومحمد هايف ومبارك الوعلان وحسين مزيد ومبارك الخرينج وشعيب المويزري وسعد الخنفور وعلي الدقباسي.
وفي الجلسة الختامية قال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اننا «مقبلون على جولة جديدة من العمل الوطني وان امامنا فرصة للتفكيروالتدبير في أن نجعلها زاخرة بالتفاؤل حافلة بالإنجازات»، ودعا إلى اغتنام المناسب من الوقت والجهد لاستيعاب النطق السامي بابعاده وأهدافه.
وقال الشيخ ناصر ان الحكومة ستتقدم ببرنامج عملها في فترة قريبة «ونحن على ثقة بأننا سنجد من المجلس كل دعم لإنجاز الخطة الخمسية».
وتطلع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى إجازة هانئة «نجعل بعض اوقاتها فرصة للتأمل والتقييم والمراجعة» آملا ان تعمل الحكومة على ترجمة مضمون الخطاب الأميري ومرئيات المجلس بشأنه في برنامج عملها».
وقال الخرافي ان النطق السامي حظي باكبر قدر من الاهتمام والتقدير وترجم رغبة سمو الأمير وحرصه على ان نعمل جميعا متكاتفين لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في أداء السلطتين على قاعدة من التعاون الدستوري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج عملها بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الختامية لمجلس الامة ان لدى الحكومة الشجاعة للاعتراف باخفاقاتها في بعض المجالات الخدمية المقدمة للمواطنين ومنها الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها.
واضاف «سنضع بالاعتبار ما سيتم انجازه وسنحرص على ان يتناسب ما ينجز من برنامج عمل الحكومة مع الموازنة التي تم اقرارها في جلسة اليوم (أمس)».
وذكر ان برنامج عمل الحكومة في الدورة الوزارية (اربع سنوات مقبلة) سيتناسب مع الخطة الخمسية لمعالجة الاختلالات وتحقيق اهداف القياس المرجوة من تلك الخطة.
وقال «سنعمل حريصين على ايجاد توازن بين برنامج عمل الحكومة الحالي الذي على اساسه اعتمدت الموازنة العامة للدولة وبين برنامجها الذي سيتابع الخطة الخمسية مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نواب الامة عليه».
وعلى صعيد متصل اكد الشيخ احمد الفهد جدية الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة تسريح المواطنين من العاملين في القطاع الخاص نتيجة الازمة المالية العالمية، مشيرا الى اتفاق مع عدد من النواب مقدمي اقتراح بهذا الشأن لتأجيل مناقشته واعطاء الحكومة فرصة للمعالجة.
وقال «نحن لا نقبل على ابنائنا الكويتيين هذا التسريح وسنحاول جاهدين ان نجد حلولا لتلك المشكلة بما يوفر لهم الحياة الكريمة التي نتمناها لكل كويتي».