الدوحة: أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة محمد بن عبدالله الرميحي ان دولة قطر تؤمن ان الامن والسلام والتنمية وحقوق الانسان ركائز اساسية لا يمكن احراز التقدم بدونها، وان التنمية البشرية هي عماد التنمية.
ونوه الرميحي خلال افتتاحه المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني، الموازي لقمة تمويل التنمية صباح اليوم في فندق رمادا بأن المجتمع القوي يرتكز على مجتمع مدني منظم ومتكاتف يتحمل مسؤولياته ويلتزم بأداء فعال من اجل الارتقاء بثقافة الفرد وسلوكيات المجتمع وتعزيز حقوق الانسان.
وأمل ان يخرج هذا المنتدى بإعلان يعكس افكار الشعوب والمجتمعات المدنية ورؤاها في مجتمع دولي يعاني الفقر والجهل والمرض وازمة اقتصادية طاحنة، داعياً الى التصدي لتحديات التنمية والفقر المدقع، والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية واثارها على البيئة، واقرار السلام في الوقت الذي يتعين فيه على الدول تحقيق اعلى درجات حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية ايماناً بضرورة الكرامة الانسانية لكل افراد الشعب.
من ناحيته، لفت امين عام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري إلى دور منظمات المجتمع المدنى التي "باتت تلعب دورا مهما فى تفعيل المشاركة الشعبية ودعم التنمية والبناء". مشدداً على العلاقة الوثيقة التى تربط بين السلام والاستقرار والتنمية باعتبارها متداخلة وتستهدف الانسان محور التنمية الاساس.
ودعا الدول كافة الى ان مضاعفة جهودها لضمان تمتع المواطنين بالتنمية وحقوق الانسان، موضحا ان هذه هي احدى المسؤوليات التي تواجهها الدول والتي يمكن ان تحقق تغيرات جذرية فى اي دولة.
كما اكد حاجة الدول مهما بلغت قوتها الى مجتمع مدني داعم وقوي وقطاع خاص فاعل وانساني ومؤسسات غير حكومية دولية واقليمية تتمتع بسرعة الحركة والمواجهة واتخاذ القرار وتسجيل المواقف والعمل الفعلي على ارض الواقع.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد ان انعقاد المنتدى يأتي في ظل ازمة عالمية ذات 3 ابعاد، مالية واقتصادية اضافة الى ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتغير المناخي والتي كادت تطيح بتحقيق أهداف التنمية.
ولفت الى ان اي تدابير تتخذ للحؤول دون تفاقم الازمة لابد ان تنطلق من تعديل النظام العالمي القائم على اساس توافق واشنطن الذي تحمله معظم الدول النامية وممثلو منظمات المجتمع المدني المسؤولية الاساسية. ورأى ان سياسات تحرير الاقتصاد وفتح الاسواق تضعف امكانات الدول النامية على مواجهة تحديات التنمية وتفقدها قدراتها السيادية على تحديد الخيارات واتخاذ القرارات واعتماد السياسات الوطنية التى يجب ان تعبر فى المقام الاول عن اولويات ومصالح مواطنيها.
ويشارك في المنتدى اكثر من 300 شخص يمثلون شبكات ومنظمات وحركات اجتماعية نقابية ونسائية وبيئية وتنموية، دولية واقليمية ووطنية، من اكثر من 130 دولة في العالم. ويناقش على مدى يومين، قضايا ومحاور تتعلق بالتنمية وتمويلها في اطار الامم المتحدة ومعالجة التحديات التي تواجهها ومشاركة المجتمع المدني فى هذا المجال، والازمة المالية وتأثيراتها على التنمية ودور الامم المتحدة واهمية عملية تمويل التنمية وازمة التغير المناخي.
وأوضح الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق ان المجتمع المدني ومنذ قمة الارض في البرازيل في التسعينات قدم رؤية شاملة لدور التنمية في خدمة الانسان، وألا تكون الثروات في أيدى قلة من الدول على حساب دول الجنوب الفقيرة.
واشار الى ان العديد من هذه التوصيات اخذت بها الامم المتحدة، لكنه رأى ان السوق الحر المتوحش لم يعط اي مجال لمثل تلك التوصيات فكانت النتيجة ان آلت الامور إلى ما هي عليه الآن.
ولفت إلى دور منظمات المجتمع المدني يتمثل في تقديم بدائل ومراقبة الحكومات والهيئات المالية الحكومية والاستفادة مما يتيحه النظام الديمقراطي من دور لتوجيه عمل هذه المؤسسات. وتطرق الى دور هذه المنظمات فى دول الشمال باعتباره اكثر نشاطا، داعيا نظيراتها فى الجنوب للعمل من اجل توفير الفضاء الديمقراطى الغائب والقدرة على الحوكمة الجيدة والمحاسبة والشفافية، باعتبار ذلك الآلية التي تمكن من احلال التنمية.
واستبعد في ظل استشراء الفساد وضعف المؤسسات والاداء الاجتماعي تحقيق اي من الاهداف التنموية.