أغلق رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي هاتفه ولم يرد على إتصالات الصحافيين، بعد الضجة التي أثارها بإلغاء هيئة الرقابة ووضع تصنيف عمري للأفلام مع عرضها دون حذف المشاهد الجنسية بها.

القاهرة: أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي عن إلغاء حذف المشاهد الجنسية والإكتفاء بالتصنيف العمري للأفلام ردود فعل متباينة في الوسط الفني جاءت في مجملها إيجابية نظراً لكون التصنيف العمري أحد مطالب السينمائيين منذ فترة طويلة، لكن الحقيقة التي لم يعلنها رئيس الرقابة هي أن كلامه غير دقيق.

فمسألة التصنيف العمري على الأفلام وإلغاء هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لا ترتبط فقط بتعديلات قانونية من المطلوب صياغتها ضمن حزمة قوانين وتشريعات مرتبطة بصناعة السينما سيتم عرضها على لجان قانونية من مستشارين وخبراء قبل رفعها للحكومة ولرئيس الجمهورية لإقرارها أو تنتظر موافقة البرلمان عليها باعتبارها قضايا ليست عاجلة ولا داعي للتعجل في إقرار تعديلاتها في غياب البرلمان الذي سينعقد في مايو (أيار) القادم بعد إجراء الانتخابات في الشهر المقبل، ولكن هي مسألة مرتبطة أيضا بوجود توافق سينمائي حول الآلية البديلة التي سيتم استحداثها بديلاً للرقابة.

حتى الآن، لا يزال رئيس الرقابة يرفض الرد على هاتفه بعد إطلالته في بداية الأسبوع الجاري مع الإعلامية منى سلمان وحديثه عن إلغاء الرقابة على الأفلام اعتباراً من شهر أبريل(نيسان) والذي أظهر عدم تنسيق ومعرفة باللقاءات التي يقوم بها السينمائيين في التواصل مع الرئاسة من أجل عقد مؤتمر سينمائي يطرح جميع القضايا في مقدمتها الرقابة والقرصنة والرسوم التي يتم سدادها من أجل تصوير الأفلام وعرضها. علماً أنه أعلن القرار في حين أنه لا يملك آلية تنفيذه حتى الآن، فضلاً عن أن ضيق الوقت وإقرار القانون بالمصطلحات التي أعلنها سيجعل هناك حظراً لعرض أي عمل سينمائي يتناول الإلحاد بداعي أنه يشجعه، بالإضافة إلى أن تصريحه بمنع الأفلام الجنسية الصريحة يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي يحق لها تقييم الفيلم وتحديد ما إذ كان فيلماً جنسياً مبتذلاً أم&يناقش قضية.

في المحصلة، لقد خلق رئيس الرقابة جدلاً حول القرار وأغلق هاتفه في ظل وجود قرار سابق يمنع على أي من العاملين بالرقابة بالتصريح سواه، وسط انتشار التساؤلات والتحليلات التي تبقى رهن توضيحه، علماً أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل أخطأ رئيس الرقابة وقرر التزام الصمت أم أن هناك تشريعات خفية لا يعرفها صُنّاع السينما؟
&