"إيلاف" من القاهرة: في أول مقابلة صحافية بعد طرح فيلمه الجديد "كارما" تحدث المخرج خالد يوسف لـ"إيلاف" عن فيلمه المثير للجدل الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غيابه لسنوات، كاشفاً الكثير من التفاصيل والحقئاق حول أزمة الفيلم وكواليس عودته وغيابه.
وأوضح أنه تأخر بالعودة للسينما خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله بالسياسة مع بداية الربيع العربي، مشيراً إلى أنه قرر العودة بعدما وجد أن دوره في البرلمان لا يتعدى الرقابة والتشريع واقرار السياسيات، وهو يراه غير مؤثر، ولا يتجاوز كونه اثباتاً للموقف.
وأضاف حصرياً لـ"إيلاف" أنه قرر أن يركز في عمله البرلماني على خدمة أهالي دائرته حالياً، لكنه لا ينوي الترشح مجدداً لتمثيلهم في المجلس. مؤكداً على أنه قرر أيضا عدم الحديث في السياسة لأنه اكتشف أن الكلام بدون فائدة.


وحول الضجة التي أثيرت حول فيلمه "كارما" وقرار منعه من العرض قبل أن يتم السماح له مجدداً، قال أنه لم يعرف حتى الآن من الذي أوقف عرض الفيلم. حيث تلقى الخبر منسوباً لجهة سيادية عبر رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل، مشيراً إلى أن قرار إلغاء تصريح العرض لمخالفة شروط الترخيص جاء معيباً لعدم توضيح طبيعة المخالفة وإعطاء الفرصة لتصحيحها قبل إلغاء الترخيص. وهو ما كان سيجعل أي قاضي أمام محكمة القضاء الإداري يقبل الطعن على قرار الإلغاء ويجيز عرض الفيلم.
وأوضح أنه قام بالإتصالات مع مسؤولين في جهات سيادية وتمت مناقشة الأمر وألغي القرار وتم السماح بعرضه دون أي ملاحظات مجدداً.
وشرح أنه حرص على توجيه الشكر لرئاسة الجمهورية المصرية في بداية شارة نهاية الفيلم نظراً لأن الطائرة التي صور بها من سرب طائرات رئاسة الجمهورية وما كان ليحصل عليها لتصوير بعض المشاهد دون موافقة القوات المسلحة. مشيراً إلى أنه لجأ للرئاسة قبل الحصول على التصريح الأول بعرض الفيلم.

وأوضح أن الرقابة – عندما طلب الحصول على التصريح بالعرض للمرةِ الأولى - أخبرته بعد مشاهدة الفيلم بعدم وجود مشكلة فيما يتعلق بالفيلم أو أي إعتراض على مشهد أو عبارة وردت فيه. لكنهم أخبروه بأنهم لن يستطيعوا منح التصريح دون عرض الفيلم على جهات سيادية، وهو ما رفضه. فتوجه للرئاسة وطلب تنفيذ القانون باعتبار الرقابة هي الجهة المخوّلة بالتصريح أو منع الأفلام من العرض. مشيراً إلى أنه أخبر المسؤولين بأنه ليس عدواً ليقوموا بالتفتيش ورائه. وبالفعل صدرت الأوامر للرقابة بإجازة عرض الفيلم دون مشاهدته من أي جهة عند حصوله على تصريح العرض في أواخرشهر أبريل الماضي.

خالد الذي وجه شكره للرئاسة أيضا في فيلمه "جواز بقرار جمهوري" إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعاد فكتب الشكر نفسه في عهد الرئيس السيسي، أكد أن هذا الأمر طبيعي وليس اشكالية تناقض معارضته لاحقاً لحكم "مبارك" ومعارضته أيضا للسيسي. لكونه مواطن معارض من داخل خندق الدولة المصرية، التي يجب أن تكون المعارضة أحد أجنحتها القوية في تشكيل السلطة القائمة. مؤكداً على أن وجوده في موقع المعارضة لا يتناقض مع توجيه الشكر تقديراً لدعمهم له، أو تقديم التحية عندما يمارسون السياسات التي تتوافق مع قناعاته.
ورداً على اتهامه باستغلال اسمه وعلاقاته، قال أن اسمه قد يكون داعماً له. لكن الأمر لا يُعتبر استغلالاً للنفوذ لأنه لا يطلب أموراً خارج إطار القانون. وفي النهاية كل علاقته بالمسؤولين بُنيت إما من خلال تاريخه كمخرج سينمائي أو بكونه نائباً في البرلمان.

وأكد على أن الرقابة ظلمت الفيلم بوضعه +12 ولم تُتِح عرضه بشكلٍ عام للجمهور، لكون القضية التي يطرحها ليست قضية فلسفية كما أنه لا يحتوي على أي لفظ أو مشاهد خارجة. لافتاً إلى أنه لم يرد التوقف كثيراً معهم عند هذا الأمر.

وحول مشهد الفنانة زينة الذي أُثير جدلاً حوله قبل التصوير وظهرت فيه وهي تستخدم "الحلاوة" لإزالة الشعر الزائد في قدمها، قال خالد أن المشهد تقليدي للغاية وليس فيه أي درجة من العري. خاصةً وأنه أسفل قدمها نافياً أن تكون زينة قد أبدت اعتراضاً على تصويره.
وأوضح أنه حرص على تقديرها بوضع اسمها في نهاية شارة بداية الفيلم بسبب الدور المتميّز الذي قدمته في الأحداث ولظهورها بصورةٍ أفضل بكثير مما توقعه.

وعمّا إذا كان أحد الممثلين قد اشترط وضع اسمه بطريقةٍ محددة، قال "يوسف" أنه لا يقوم بتنفيذ طلبات للممثلين في أعماله، وطريقة كتابته للإسم تخضع لرؤيته كمخرج، مشيراً إلى أن ترتيب الأسماء على الشارة يتحدد وفقاً لعدة اعتبارات، ترتكز على حجم نجومية الفنان وموهبته ودوره.

أما عن مدة الفيلم التي وجدها كثيرون أطول من الطبيعي، فقال أنها كانت تصل إلى ساعتين ونصف وتم حذف 20 دقيقة من أحداثه بعد العرض الخاص، حتى لا يشعر الجمهور بالملل خلال المشاهدة.

وحول خوضه لتجربة الإنتاج للمرةِ الأولى، قال أنها كانت مُجهدة للغاية، وقرر خوضها لعدم رغبته في تحميل أي منتج نتيجة مغامرة عودته للسينما بعد غياب نحو7 سنوات. مشيراً إلى أن تكلفة الفيلم تجاوزت حاجز الـ30 مليون جنيه.
وأضاف أنه في كل تجربة كان يقوم بتقديمها قبل سنة 2011 كانت لديه ضمانة بأن فيلمه سيحقق في أسوأ الإحتمالات أرباحاً تُغطي كلفة إنتاجه إن لم تُحقق ربحاً منه. مشيراً إلى أنه يعتبر الوضع مختلفاً في الوقت الحالي، لأن جيل الشباب هم الشريحة الأكبر من رواد السينما. وهؤلاء لم يعتادوا على مشاهدة أفلامه بسبب غيابه لفترةٍ طويلة، وبالتالي فضّل أن يخوض المغامرة منفرداً عبر شركته، على أنه في حال نجاحها، سيعود للتعاون مع المنتجين بشكلٍ طبيعي.