في الحلقة الاولى من ملف الامراض النفسية في مصر يتم التطرق ‏الى عدم وجود‏ ‏ ‏جهة‏ ‏تملك‏ ‏ملفات‏ عن المرضى الذين يبقون منسيين من قبل اهلهم.

د. سمير محمود: صور‏ ‏مختلطة‏ ‏زاحمت‏ ‏رأسي ‏خلال‏ ‏زيارتي ‏لمستشفى ‏الصحة‏ ‏النفسية‏ ‏بالخانكة‏.‏
تختلط‏ ‏الحقائق‏ ‏بالأكاذيب‏ ‏والمبالغات‏ ‏عن‏ ‏سوء‏ ‏معاملة‏ ‏المرضى ‏وتعذيبهم‏ ‏وضربهم‏ ‏حتى ‏الموت‏ ‏على ‏يد‏ ‏الممرضين‏، ‏وصور‏ ‏مأسوية‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏انتحار‏ ‏بعض‏ ‏المرضى‏، ‏وهروب‏ ‏آخرين‏.‏
مرجعي ‏في ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏ما‏ ‏تبثه‏ ‏أجهزة‏ ‏الاعلام‏ ‏وما‏ أتابعه‏ ‏في ‏الدراسات‏ ‏النفسية‏ ‏والحقوقية‏، ‏وتقارير‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي ‏للمحاسبات‏ ‏وآخرها‏ ‏في ‏يوليو‏ ‏الماضي ‏والذي ‏انتقد‏ ‏بشدة‏ ‏أوضاع‏ ‏المستشفيات‏ ‏النفسية‏ ‏وعدم‏ ‏كفاية‏ ‏الأسرة‏ ‏لاستقبال‏ ‏المرضى ‏حيث‏ ‏عدد‏ ‏الأسرة‏ 10 ‏آلاف‏ ‏بواقع‏ ‏سرير‏ ‏لكل‏ 14 ‏مريضًا‏ ‏نفسيًا‏ ‏وطبيبًا‏ ‏نفسيًا ‏لكل‏ 50 ‏الف‏ ‏نسمة‏ ‏من‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏ ‏بحسب‏ ‏التقرير‏.‏
خلافا‏ ‏للصور‏ ‏السلبية‏ ‏الهزلية‏ ‏التي ‏روجت‏ ‏لها‏ ‏الدراما‏ ‏المصرية‏ ‏عبر‏ ‏عقود‏ ‏واستقرت‏ ‏في ‏الأذهان‏ ‏عن‏ ‏الطبيب‏ ‏والمريض‏ ‏النفسي ‏على ‏السواء‏ ‏رغم‏ ‏ما‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏مغالطات‏ ‏كثيرة‏.‏
ورغم‏ ‏تشاؤم‏ ‏بعض‏ ‏صور‏ ‏الذاكرة‏ ‏إلا‏ ‏أنني ‏حملت‏ ‏في ‏رأسي ‏وأنا‏ ‏أعد‏ ‏لملف‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏بمصر‏ ‏آمالا‏ ‏عريضة‏، ‏مرجعها‏ إقرار‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏لرعاية‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏في ‏مايو‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الجاري ‏وبعد‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏من‏ ‏المناقشات‏ ‏والجدل‏ ‏الحاد‏ في مجلس‏ ‏الشعب‏، ‏ليأتي ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏بديلا‏ من‏ ‏قانون‏ ‏بائد‏ ‏يحمل‏ ‏الرقم‏ 141 ‏لسنة‏ 1944 ‏بشأن‏ ‏حجز‏ ‏المصابين‏ ‏بأمراض‏ ‏عقلية‏..‏
لم‏ ‏أكن‏ ‏أتصور‏ ‏ان‏ ‏يظل‏ ‏مرضى ‏هذه‏ ‏الفئة‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏قانون‏ ‏عقيم‏ ‏من‏ ‏العهد‏ ‏الملكي ‏ولأكثر‏ ‏من‏ 65 ‏عاما‏!!‏

سقط‏ ‏القانون‏ ‏وحلّ‏ ‏محلّه‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏بأبوابه‏ ‏السبعة‏ ‏ومواده‏ ‏الـ‏ 56 ‏حول‏ ‏المجلس‏ ‏القومي ‏للصحة‏ ‏النفسية‏ ‏والمجالس‏ ‏المحلية‏ ‏في المحافظات‏، ‏والقواعد‏ ‏المنظمة‏ ‏لإدخال‏ ‏المرضى ‏للمستشفيات‏ ‏اراديا‏ ‏ولا‏ ‏اراديا‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الايداع‏ ‏بقرارات‏ ‏وأحكام‏ ‏قضائية‏، ‏إضافة‏ ‏إلى الأبواب‏ ‏الخاصة‏ ‏بعلاج‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏وحقوقهم‏ ‏والعقوبات‏ ‏الصارمة‏ ‏ضد‏ ‏المقصرين‏ ‏في ‏حق‏ ‏المرضى ‏ومنتهكي ‏القانون‏، ‏وصندوق‏ ‏الصحة‏ ‏النفسية‏ ‏القانون‏ ‏أقر‏ ‏ولم‏ ‏يختبر‏ ‏بعد‏، ‏إلا‏ ‏ان‏ ‏أحاديث‏ ‏المرضى ‏معي.. ‏وحتى ‏قبل‏ ‏ان‏ ‏أنصت‏ ‏للصوت‏ ‏الرسمي ‏للمسؤولين‏ ‏عن‏ ‏رعاية‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ في مصر‏ ‏ـ‏ ‏ومشاهداتي ‏في ‏الشوارع‏ ‏والميادين‏ ‏وداخل‏ ‏الخانكة‏، ‏صححت‏ في داخلي ‏بعض‏ ‏التصورات‏، ‏رغم‏ ‏قناعتي ‏بأن‏ ‏زيارة‏ ‏واحدة‏ ‏لا‏ ‏تكفي‏!!‏
أبرز‏ ‏الخلاصات‏ ‏التي ‏توصلت‏ ‏اليها‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏جهة‏ ‏في ‏مصر‏ ‏تملك‏ ‏ملفات‏ ‏ببيانات‏ ‏واحصاءات‏ ‏كاملة‏ ‏عن‏ ‏حركة‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏والعقليين‏ ‏في ‏المجتمع‏ ‏المصري‏، بخاصة‏ ‏بعد‏ ‏خروجهم‏ ‏من‏ ‏المستشفيات‏ ‏ومراكز‏ ‏العلاج‏.‏

فلا‏ ‏يوجد‏ ‏مستشفى ‏على ‏أرض‏ ‏مصر‏، ‏ولا‏ ‏حتى ‏أمانة‏ ‏الصحة‏ ‏النفسية‏ ‏ولا‏ ‏وزارة‏  ‏الصحة‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تخبرك‏ ‏لا‏ ‏أقول‏ ‏بعد‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏خروج‏ ‏المريض‏، ‏بل‏ ‏بعد‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏عام، ‏أين‏ ‏ذهب‏ ‏ومع‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏وهل‏ ‏يعمل‏ ‏وفي ‏أي ‏مهنة‏ ‏ولدى ‏من‏ ‏يعمل‏ ‏وهل‏ ‏تزوج‏ ‏وأنشأ‏ ‏أسرة‏، ‏أما‏ ‏أنه‏ ‏كتب‏ ‏عليه‏ ‏الموت‏ ‏منذ‏ ‏اللحظة‏ ‏الأولى ‏لدخوله‏ ‏المستشفى ‏على ‏الأقل‏ ‏في ‏نظر‏ ‏أهله‏ ‏والمجتمع‏ .. ‏دعونا‏ ‏نرى.‏
معظم‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏الذين‏ ‏قابلتهم‏ ‏سواء‏ ‏في ‏دائرة‏ ‏المودعين‏ ‏بأوامر‏ ‏قضائية‏، ‏أو‏ ‏أولئك‏ ‏المرضى ‏العاديين‏ ‏الذين‏ ‏دخلوا‏ ‏للعلاج‏ ‏اراديًا‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الشرطة‏ ‏أرواحهم‏ ‏معلقة‏ ‏بين‏ ‏كوب‏ ‏الشاي ‏والسيجارة‏ ‏ان‏ ‏جاز‏ ‏التعبير‏ ‏ـ‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏بعض‏ ‏المرضى ‏لا‏ ‏يدخنون‏ ‏بالأساس‏ ‏وتلك‏ ‏أولى ‏مشاهداتي.‏
بوابة‏ ‏المستشفى ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏ليست‏ ‏مفتوحة‏ ‏على ‏البحري ‏كما‏ ‏يشاع، ‏فهناك‏ ‏أمن‏ ‏وحركة‏ ‏دخول‏ ‏وخروج‏، ‏وهناك‏ ‏حركة‏ ‏دائبة‏ ‏داخل‏ ‏المستشفى ‏رأيت‏ ‏كثيرين‏ ‏يتحركون‏ ‏هنا‏ ‏وهناك‏ ‏وبعضهم‏ ‏يرتدي ‏ملابس‏ ‏احدى ‏شركات‏ ‏النظافة‏ ‏وظننتهم‏ ‏عمالا‏ ‏في الشركة‏ ‏إلا‏ ‏ان‏ ‏الدكتور‏ ‏عبدالحكيم‏ ‏دياب‏ ‏أكد‏ ‏أنهم‏ ‏مرضى ‏يخضعون‏ ‏لبرنامج‏ ‏العلاج‏ ‏بالعمل‏ ‏وهناك‏ ‏غيرهم‏ ‏يعمل‏ في مخبز‏ ‏المستشفى ‏وآخرون‏ في مزرعتها‏.‏
يحدثني ‏وائل‏ ‏عن‏ ‏شفائه‏ ‏ورغبته‏ ‏فى ‏الخروج‏ ‏والعمل، ‏شاكرًا‏ ‏المستشفى ‏وجهود‏ ‏الممرضين‏ ‏وتحديدا‏ ‏ياسر‏ ‏لطفى ‏بعنبر‏ (‏رقم‏ 7) ‏الذي ‏يذكر‏ ‏له‏ ‏حسن‏ ‏معاملته‏ ‏للمرضى ‏وانفاقه‏ ‏احياًنا‏ ‏من‏ ‏جيبه‏ ‏الخاص‏ ‏ـ‏ ‏على ‏حد‏ ‏قوله‏ ‏ـ‏ ‏على ‏افطار‏ ‏المرضى ‏مرة‏ ‏اسبوعيا‏ ‏وجلب‏ ‏سجائر‏ ‏لهم‏ ‏وعمل‏ ‏مكالمات‏ ‏هاتفية‏ ‏لأهالينا‏ ‏من‏ ‏محموله‏ ‏الخاص‏.‏

زوروني ‏كل‏ ‏سنة‏ ‏مرة
بعض‏ ‏المرضى ‏خرجوا‏ ‏من‏ ‏دائرة‏ ‏المودعين‏ ‏وتحولوا‏ ‏إلى ‏عنابر‏ ‏القسم‏ ‏العادية‏. ‏
ـ‏ ‏مرضى ‏غير‏ ‏مرتكبين‏ ‏لجرائم‏ ‏ـ‏ ‏وبعضهم‏ ‏ومنهم‏ ‏من‏ ‏أمضى 25 ‏عامًا‏ في المستشفى ‏ولا‏ ‏يجد‏ ‏من‏ ‏يسأل‏ ‏عنه‏، ‏مثل‏ ‏حسنين‏ ‏عبدالقادر‏ ‏حسنين‏ ‏عيسوى 53 ‏عاما‏ ‏من‏ ‏صفط‏ ‏الجمار‏ ‏ـ‏ ‏الشيخ‏ ‏عيسى ‏المنيا، ‏والذي ‏تم‏ ‏نقله‏ ‏من‏ ‏المودعين‏ ‏للعادة‏ ‏في ‏أول‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏يزرني ‏أحد‏ ‏منذ‏ ‏أربع‏ ‏سنوات، ‏كان‏ ‏أخي ‏عامر‏ ‏يزوروني ‏بانتظام‏ ‏لا‏ ‏أعرف‏ ‏لماذا‏ ‏انقطع‏ ‏عني .‏
وائل‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏من‏ ‏مركز‏ ‏ابشواى ‏بالفيوم‏ ‏حظه‏ ‏أفضل‏ ‏حيث‏ ‏تزوره‏ ‏والدته‏ ‏وشقيقه‏ ‏حاتم‏ ‏بانتظام‏ ‏وقد‏ ‏نقل‏ ‏من‏ ‏دائرة‏ ‏المودعين‏ ‏للمرضى ‏العادة‏ ‏في 30 /2008/8.‏
يعاني ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏محمد‏ ‏على 52 ‏سنة‏ ‏من‏ ‏ميت‏ ‏خاقان‏ ‏شبين‏ ‏الكوم‏ ‏منوفية‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏انتظام‏ ‏زيارة‏ ‏شقيقه‏ ‏احمد‏ ‏وأولاد‏ ‏أخيه‏ ‏المتوفى ‏منذ‏ ‏تحويله‏ ‏للقسم‏ ‏العادة‏ ‏في 2008/12/20.‏
بمرارة‏ ‏شكيا‏ ‏الشاب‏ ‏خالد‏ ‏مصطفى ‏عرفة‏ 31 ‏عاما‏ ‏ـ‏ ‏شبين‏ ‏الكوم‏ ‏منوفية‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏أحدًا‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏يزوره‏ ‏منذ‏ 4 ‏سنوات‏ ‏مؤكدا‏ ‏أنه‏ ‏شفى ‏تمامًا‏ ‏منذ‏ ‏تحويله‏ ‏للقسم‏ ‏العادي ‏فى 2008/8/30.‏يشاركه‏ ‏مرارة‏ ‏الشعور‏ ‏بالعزلة‏ ‏وتجاهل‏ ‏الأهل‏ ‏عطاالله‏ ‏عياد‏ ‏سالم‏ 28 ‏سنة‏ ‏من‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏ ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏يزره‏ ‏أحد‏ ‏منذ‏ 5 ‏سنوات‏ ‏وقد‏ ‏تم‏ ‏تحويله‏ ‏للقسم‏ ‏الخاص‏ ‏بالمرضى ‏العادة‏ ‏في 2008/7/30.‏
والزيارات‏ ‏المتقطعة‏ ‏كانت‏ ‏محل‏ ‏شكوى ‏محمد‏ ‏على ‏سعيد‏ ‏ابراهيم‏ 40 ‏عاما،‏ابن‏ ‏منفلوط‏ ‏بنى ‏شقير‏ ‏ـ‏ ‏أسيوط‏ ‏والذي ‏أمضى ‏في دائرة‏ ‏المودعين‏ 8 ‏سنوات‏ ‏الى ‏ان‏ ‏تم‏ ‏نقله‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏للمرضى ‏العادة‏ ‏في ‏تاريخ‏ 2008/11/6‏ولايعرف‏ ‏ولانعرف‏ ‏معه‏ ‏لماذا‏ ‏انقطع‏ ‏عنه‏ ‏أبناء‏ ‏عمومته؟‏!‏

حقوق‏ ‏المرضى ‏
يتفق‏ ‏بعض‏ ‏المرضى ‏الذين‏ ‏شفيوا‏ ‏سواء‏ ‏بدائرة‏ ‏المودعين‏ ‏أو الذين‏ ‏دخلوا‏ ‏في ‏قسم‏ ‏المرضى ‏النفسيين‏ ‏العادة‏ ‏في ‏الشكوى ‏من‏ ‏تهرب‏ ‏ذويهم‏ ‏منهم‏ ‏مؤكدين‏ ‏في ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏رفض‏ ‏الأهل‏ ‏تسلمهم‏ ‏المرضى ‏أكدوا‏ ‏وبكل‏ ‏حسم‏ ‏أن‏ ‏الأوضاع‏ ‏تحسم ‏واعترفوا‏ أن‏ ‏المستشفى ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏ذي ‏قبل‏  ‏واعترفوا‏ أن‏ ‏طلبات‏ ‏المرضى ‏واحتياجاتهم‏ ‏لاتنتهي ‏وان‏ ‏عدد‏ ‏الممرضين‏ ‏قليل‏، ‏ما يجعلهم‏ ‏لايستطيعون‏ ‏دائما‏ ‏تلبية‏ ‏كل‏ ‏الاحتياجات‏ ‏والطلبات‏ ‏والشيء‏ ‏الايجابي ‏أن‏ ‏أكثرهم‏ ‏يعرف‏ ‏حقوقه‏ ‏الآن‏ ‏ويتحدث‏ ‏عن‏ ‏لجان‏ ‏حقوق‏ ‏المرضى ‏التي ‏يلجأون‏ ‏اليها‏ ‏عند‏ ‏تعرضهم‏ ‏لأي ‏تجاوز‏ ‏أو‏ ‏سوء‏ ‏معاملة‏ ‏مؤكدين‏ ‏أن‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏شهدت‏ ‏تحقيقات‏ ‏جادة‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏الممرضين‏ ‏وتمت‏ ‏مجازاة‏ ‏البعض‏ ‏منهم‏ ‏وهو‏ ‏ما يعتبرونه‏ ‏قمة‏ ‏انتصار‏ ‏للحقوق‏ ‏عند‏ ‏وقوع‏ ‏أي ‏مخالفة‏ ‏افتح‏  ‏أقواسا‏ ‏واذكر‏ ‏المرضى ‏وذويهم‏ ‏وكذلك‏ ‏المسؤولين‏ ‏بجملة‏ ‏الحقوق‏ ‏التي ‏أقرّتها‏ ‏مواد‏ ‏الباب‏ ‏الخامس‏ ‏الخاص‏ ‏بحقوق‏ ‏المرضى ‏وهي ‏مواد‏ 45.43.42.41.40.‏

مادة‏ (40): ‏يتمتع‏ ‏المريض‏ ‏النفسي ‏الذي ‏يعالج‏ ‏في إحدى ‏المؤسسات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في ‏المادة‏ (1)‏
بالحقوق‏ ‏الآتية‏ :‏ ‏
تلقى ‏العناية‏ ‏الواجبة‏ ‏في ‏بيئة‏ ‏آمنة‏ ‏ونظيفة‏. ‏
حظر‏ ‏تقييد‏ ‏حريته‏ ‏على ‏خلاف‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏
الإحاطة‏ ‏علما‏ ‏باسم‏ ‏ووظيفة‏ ‏كل‏ ‏أفراد‏ ‏الفريق‏ ‏العلاجي ‏الذي ‏يرعاه‏ في المستشفى ‏
رفض‏ ‏مناظرته‏ ‏أو‏ ‏علاجه‏ ‏بمعرفة‏ ‏أي ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏الفريق‏ ‏العلاجي.‏
تلقى ‏المعلومات‏ ‏الكاملة‏ ‏عن‏ ‏التشخيص‏ ‏الذي ‏أعطى ‏لحالته‏ ‏وعن‏ ‏الخطة‏ ‏العلاجية‏ ‏المقترحة‏ ‏وعن‏ ‏احتمال‏ ‏تطورات‏ ‏حالته‏.‏
أن‏ ‏يكون‏ ‏العلاج‏ ‏المقدم‏ ‏له‏ ‏طبقا‏ ‏للمعايير‏ ‏الطبية‏ ‏المرعية‏ ‏والمعترف‏ ‏بها‏ ‏في ‏الاوساط‏ ‏العلمية‏.‏
رفض‏ ‏الخضوع‏ ‏للبحوث‏ ‏العلمية‏ ‏على ‏أن‏ ‏يحظى ‏في ‏حالة‏ ‏الموافقة‏ ‏بشرح‏ ‏كامل‏ ‏لهدف‏ ‏التجربة‏ ‏وذلك‏ ‏بمراعاة‏ ‏حظر‏ ‏إجراء‏ ‏البحوث‏ ‏على ‏المرضى ‏الخاضعين‏ ‏لقرارات‏ ‏الإدخال‏ ‏والعلاج‏ ‏اللا‏ ‏إرادي.‏
حماية‏ ‏سرية‏ ‏المعلومات‏ ‏التي ‏تتعلق‏ ‏به‏ ‏وبملفه‏ ‏الطبي ‏وكذلك‏ ‏خصوصياته‏ ‏ومتعلقاته‏ ‏الشخصية‏ ‏ومكان‏ ‏إقامته‏ ‏في المستشفى.‏
الإطلاع‏ ‏على ‏صورة‏ ‏ملفه‏ ‏الطبي ‏وأن‏ ‏يحصل‏ ‏على ‏نسخة‏ ‏كاملة‏ ‏منه‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏تحدده‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏ ‏ما لم‏ ‏يكن‏ ‏خاضعا‏ ‏لنظام‏ ‏الإدخال‏ ‏أو‏ ‏العلاج‏ ‏اللاإرادي ‏وفي ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يجوز‏ ‏للمريض‏ ‏طلب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي ‏للصحة‏ ‏النفسية‏.‏
التظلم‏ ‏من‏ ‏أي ‏إجراء‏ ‏وفقا‏ ‏للقواعد‏ ‏والإجراءات‏ ‏التي ‏تحددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏.‏
مقابلة‏ ‏زائرية‏ ‏أو‏ ‏رفض‏ ‏مقابلتهم‏ ‏ما لم‏ ‏تتعارض‏ ‏المقابلة‏ ‏مع‏ ‏الخطة‏ ‏العلاجية‏. ‏وأن‏ ‏يمكن‏ ‏من‏ ‏مقابلة‏ ‏محاميه‏.‏
الحصول‏ ‏على ‏إجازات‏ ‏علاجية‏ ‏طبقا‏ ‏للخطة‏ ‏العلاجية‏ ‏الموضوعة‏ ‏له
طلب‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏المستشفى ‏دون‏ ‏مصاحبة‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏ذويه‏ ‏متى ‏انتهت‏ ‏فترة‏ ‏إدخاله‏ ‏لا‏ ‏إراديا
الحماية‏ ‏من‏ ‏الاستغلال‏ ‏الاقتصادي ‏والجنسي ‏ومن‏ ‏الإيذاء‏ ‏الجسدي ‏وغير‏ ‏الجسدي ‏والمعاملة‏ ‏المهينة‏ ‏حرية‏ ‏الحصول‏ ‏على ‏خدمات‏ ‏البريد‏ ‏والهاتف‏ ‏والإنترنت‏ ‏حال‏ ‏توافرها‏ في المستشفى ‏
مادة‏ 41: ‏مع‏ ‏عدم‏ ‏الإخلال‏ ‏بقرارات‏ ‏العلاج‏ ‏اللاإرادي ‏والأوامر‏ ‏العلاجية‏ ‏وبمراعاة‏ ‏ما تقرره‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏في ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏يتمتع‏ ‏المريض‏ ‏النفسي ‏بالحق‏ ‏في ما‏ ‏يلي‏:‏ـ‏ ‏
تلقى ‏المعلومات‏ ‏اللازمة‏ ‏لإعطاء‏ ‏موافقة‏ ‏صريحة‏ ‏حرة‏ ‏مستنيرة‏ ‏لكل‏ ‏علاج‏ ‏مقترح‏ ‏من‏ ‏الفريق‏ ‏العلاجي.‏
رافض‏ ‏العلاج‏ ‏المقدم‏ ‏له‏ ‏وأن‏ ‏يحاط‏ ‏علما‏ ‏بتأثير‏ ‏هذا‏ ‏الرفض‏ ‏على ‏صحته‏ ‏
أخذ‏ ‏رأيه‏ ‏في ‏كل‏ ‏القرارات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بعلاجه‏ ‏وخروجه‏ ‏من‏ ‏المستشفى ‏والحصول‏ ‏كتابة‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏المستشفى ‏على ‏خطة‏ ‏علاجه‏ ‏وخروجه‏.‏
مادة‏ (42) ‏تلتزم‏ ‏كل‏ ‏مؤسسة‏ ‏خاضعة‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏ ‏بتسليم‏ ‏المريض‏ ‏وذويه‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏حقوق‏ ‏المريض‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في ‏المادتين‏ ‏السابقتين‏ ‏عند‏ ‏الدخول‏ ‏وذلك‏ ‏مع‏ ‏إيداع‏ ‏نسخة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏بملفه‏ ‏الطبي ‏وأخرى ‏بالسجلات‏ ‏الطبية‏ ‏بعد‏ ‏التوقيع‏ ‏عليهما‏ ‏من‏ ‏المريض‏ ‏كما‏ ‏تلتزم‏ ‏بوضع‏ ‏نسخة‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الحقوق‏ ‏في ‏أماكن‏ ‏ظاهرة‏ ‏ليطلع‏ ‏عليها‏ ‏المرضى ‏والزائرون‏.‏
مادة‏ (43) : ‏تشكل‏ ‏بكل‏ ‏مؤسسة‏ ‏لجنة‏ ‏لرعاية‏ ‏حقوق‏ ‏المرضى ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏مدير‏ ‏المؤسسة‏ ‏وتختص‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏برعاية‏ ‏الحقوق‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تلقي ‏الشكاوى ‏المقدمة‏ ‏من‏ ‏المرضى ‏أو‏ ‏ذويهم‏ ‏والفصل‏ ‏فيها‏، ‏والقيام‏ ‏بعمل‏ ‏حملات‏ ‏توعية‏ ‏بهذه‏ ‏الحقوق‏ ‏بين‏ ‏المرضى ‏والعاملين‏.‏
مادة‏ (44): ‏لايجوز‏ ‏لغير‏ ‏أفراد‏ ‏الفريق‏ ‏العلاجي ‏أو‏ ‏القائمين‏ ‏على ‏السجلات‏ ‏الطبية‏ ‏الإطلاع‏ ‏على ‏المستندات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمريض‏ ‏كما‏ ‏لايجوز‏ ‏استخراج‏ ‏صورة‏ ‏منها‏ ‏إلا‏ ‏بإذن‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي ‏للصحة‏ ‏النفسية‏.‏
مادة‏ (45): ‏لايجوز‏ ‏تقييد‏ ‏حرية‏ ‏المريض‏ ‏جسديا‏ ‏بأي ‏وسيلة‏ ‏أو‏ ‏وضعه‏ ‏في ‏غرفة‏ ‏عزل‏ ‏دون‏ ‏إتباع‏ ‏الإجراءات‏ ‏الفنية‏ ‏التي ‏تحددها‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏لهذا‏ ‏القانون‏.‏
ورغم‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏فإن‏ ‏لخبراء‏ ‏القانون‏ ‏ومؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني ‏مطالب‏ ‏أخرى.‏

مطالب‏ ‏ملحة‏ ‏
مسؤولة‏ ‏ملف‏ ‏الصحة‏ ‏والتمييز‏ ‏بالمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏الدكتورة‏ ‏راجية‏ ‏الجرزاوي ‏ناشدت‏ ‏المسؤولين‏ في وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏أن‏ ‏يعملوا‏ ‏على ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الضمانات‏ ‏والإجراءات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بإجراءات‏ ‏فرض‏ ‏العلاج‏ ‏الإلزامي, ‏ومنع‏ ‏تطبيق‏ ‏أي ‏علاج‏ ‏يسبب‏ ‏آثارا‏ ‏لايمكن‏ ‏الرجوع‏ ‏عنها‏ ‏من دون‏ ‏ضمانات‏ ‏حماية‏ ‏كافية، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏النص‏ ‏صراحة‏ ‏على ‏الحظر‏ ‏التام‏ ‏على ‏استخدام‏ ‏التعقيم‏ ‏كعلاج‏ ‏لأي ‏اضطراب‏ ‏نفسي، ‏ومراعاة‏ ‏مبدأ‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏تضارب‏ ‏المصالح‏ ‏لدى ‏أعضاء‏ ‏مجالس‏ ‏الصحة‏ ‏النفسية‏ ‏التي ‏ستقوم‏ ‏على ‏تطبيق‏ ‏القانون‏, ‏وكفالة‏ ‏الحماية‏ ‏لبعض‏ ‏الفئات‏ ‏الخاصة‏ ‏من‏ ‏المرضى ‏وخاصة‏ ‏الأطفال‏ ‏والقاصرين‏ ‏كما‏ ‏يتوجب‏ ‏النص‏ ‏على ‏الضمانات‏ ‏الإجرائية‏ ‏المتاحة‏ ‏للمريض‏ ‏أو‏ ‏ممثليه‏ ‏عند‏ ‏التظلم‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏الاحتجاز‏ ‏أو‏ ‏العلاج، ‏بما‏ ‏في ‏ذلك‏ ‏حقه‏ ‏في ‏اختيار‏ ‏محاميه‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يوفر‏ ‏له‏ ‏محاميا‏ ‏عند‏ ‏الحاجة‏, ‏وحقه‏ ‏في ‏الحصول‏ ‏على ‏نسخ‏ ‏من‏ ‏التقارير‏ ‏والوثائق‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحالته‏، ‏وتقديم‏ ‏تقارير‏ ‏وشهادات‏ ‏مستقلة‏ ‏واستدعاء‏ ‏الشهود‏، ‏وتمكينه‏ ‏من‏ ‏حضور‏ ‏جلسات‏ ‏نظر‏ ‏التظلم‏.‏
وأضافت‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏لن‏ ‏يتسنى ‏له‏ ‏النجاح‏ ‏دون‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بكفالة‏ ‏تقديم‏ ‏خدمات‏ ‏الصحة‏ ‏النفسية‏ ‏ضمن‏ ‏شبكة‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏الأولية‏، ‏وتوفير‏ ‏خدمات‏ ‏المعالجة‏ ‏المجتمعية‏ ‏مثل‏ ‏العيادات‏ ‏النفسية‏ ‏الخارجية‏ ‏للمرضى ‏والرعاية‏ ‏المنزلية‏ ‏الإشرافية‏ ‏وخدمات‏ ‏التأهيل‏ ‏للأشخاص‏ ‏بعد‏ ‏خروجهم‏ ‏من‏ ‏المرافق‏ ‏النفسية‏ ‏وغيرها‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏على ‏إعادة‏ ‏إدماج‏ ‏ذوي ‏الإعاقات‏ ‏النفسية‏ ‏في ‏المجتمع‏ ‏بتوفير‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏والإقامة‏ ‏والضمان‏ ‏الاجتماعي.‏