تتخذ قضية ابعاد لبنانيين من دولة الامارات منحى جديدا بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التي تألفت لمتابعة القضية. اذ حققت السلطات الاماراتية مع عدد من الشيعة في الامارات حول ارتباطهم بحزب الله، ويرى مراقبون ان اجراءات دولة الامارات تأتي ضمن الجهود الدولية للضغط على حزب الله اللبناني ومصادر تمويله، من جهته تتردد معلومات عن اتخاذ حزب الله اجراءات أمنية بحق الاماراتيين القادمين الى العاصمة اللبنانية بيروت.

دبي، بيروت: تلتزم السلطات الأماراتية صمتًا كاملاً لدى السؤال عن الأسباب التي أدت إلى إبعاد مجموعة من اللبنانيين الشيعة من دولة الإمارات العربية المتحدة على دفعات بدءًا من مطلع تموز (يوليو) الماضي، لكن المعلومات غير الرسمية التي توافرت حتى الآن تؤكد أنَّ هذه الخطوة ترتبط بعملية تفكيك شبكات متهمة بالإنتماء إلى "حزب الله" في لبنان وتقديم الدعم إليه.

وأشاع القرار الإماراتي، كما بات معلومًا، إستياء بالغًا في أوساط أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، حيث صعّد المبعدون تحركاتهم الاحتجاجية خلال الأيام الماضية، معتبرين أن قرار الإبعاد "يستهدف كل من يأتي من بيئة لها وجه مقاومة"، بحسب حسان عليان الذي يترأس لجنة المبعدين في لبنان.

 وعلمت" إيلاف" أن السلطات الإماراتية المعنية حققت مع مجموعة من اللبنانيين قبل ترحيلهم، وسألتهم عن ارتباطاتهم بـ"حزب الله" من دون أن تحتجز أيًّا منهم. وقال مسؤول دبلوماسي عربي لـ"إيلاف" عندما سألته عن الموضوع إن "السلطات الإماراتية مارست حقًا سياديًّا لو مارسته أي دولة أخرى لما وُجهت إليها أي مساءلة أو لوم، فهذا الحق قانوني ومكفول للدول. وهناك دول تبعد دبلوماسيين محصنين خلال 48 ساعة إذا ارتأت أنه غير مرغوب فيهم على أراضيها".

وأفادت معلومات اليوم أن الهدف الرئيس من التصعيد الإعلامي في هذا الشأن، ليس إرجاع من تم إبعادهم من الإمارات، بل الضغط على السلطات الاماراتيَّة لمنعها من إبعاد شخصيات قد تكون أكثر أهمية.

في المقابل، ثمة معلومات غير مؤكدة في الإمارات فحواها أنّ رئيس جهاز امن "مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري" في بيروت العميد وفيق شقير، الذي يوصف بأنه وثيق الصلة بـ "حزب الله"، تلقى تعليمات بحصر المسافرين الإماراتيين المترددين إلى العاصمة اللبنانية. ولم توضح هذه المعلومات أسباب هذا الإجراء، وهل هو من أجل منع الإماراتيين من دخول لبنان مستقبلاً، أو مجرد الإزعاج من خلال تكثيف الإجراءات الأمنيّة ضدهم في المطار؟

وكانت وكالة "الأنباء المركزية" المحلية في لبنان، قد نقلت أمس الخميس عن مراجع عربيّة معنيّة متابعة للقضية، مضيفة أن الخطوة الإماراتية "تأتي في سياق التحركات الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله، والتي بدأت تؤتي ثمارها في المدة الأخيرة".

وأضافت المراجع للوكالة: "على الرغم من استناد دولة الإمارات العربية المتحدة في تحركها إلى تحقيق طويل ومعلومات متقاطعة من عدد من المصادر الداخلية والخارجية، والى مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي، فإنّ قرار أبو ظبي بإبعاد فئة من اللبنانيين العاملين لديها من رجال أعمال وموظفين عن أراضيها وعلى دفعات، يبدو مرتبطًا بتفكيك شبكات متهمة بتشكيل مصادر تمويل ودعم سياسي لحزب الله".

ولا تستبعد المراجع "ارتباط ما أصاب رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين الذي أصبح اسمه يتردد بكثرة هذه الأيام، والمعروف بصلاته بحزب الله ومواقفه الداعمة للمقاومة معنويًّا وماديًّا، بما يجري ويعد من تحركات إقليمية ودولية لتجفيف مصادر تمويل الحزب، علمًا أن الخسائر المالية التي أصيب بها عز الدين والتي تقدر بقرابة المليار ونصف المليار دولار أميركي تعود في أصولها إلى منتمين للطائفة الشيعية وتحديدًا إلى حزب الله من قيادات وعناصر".

وتابعت: "سواء كان صحيحًا ما قيل عن وقوع عز الدين ضحية صفقة خاسرة من "الماس" كانت وراءها إسرائيل أم لا، فإن الخسارة أصابت أبناء الطائفة الشيعية والعديد من قادة حزب الله.

وفي حين شكّل المبعدون ومعظمهم من لون طائفي واحد، ومن المقرّبين من "حزب الله" لجنة لمتابعة قضيتهم، يسري التساؤل عن الخطوات التي يمكن ان تتخذها السلطات اللبنانيّة. ويأخذ أبناء الجالية اللبنانيّة المعنيّون في الأمارات على حكومة بلادهم (حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة) عدم قيامها بأي خطوة محسوسة لمعالجة الموضوع، أو أقله لمعرفة الأسباب الحقيقية للإبعاد، علمًا أن الجانب الإماراتي لم يبح بأي كلمة حتى الآن ويلتزم الصمت التام حيال كل ما له علاقة بهذا الموضوع.

وأعلنت لجنة المتابعة " تصعيد" تحركها الاحتجاجي وإعداد ملف قضائي "لرفع دعاوى في المحافل المختصة" من اجل تحصيل الحقوق "المعنوية والمادية". وقالت إن السلطات الأمنية في الإمارات كانت قد طلبت من المبعدين "إعطاء معلومات عن المقاومة وعناصرها في لبنان".

ويرى المبعدون والمتعاطفون معهم أن صمت السلطات الإماراتية غير مبرر. "فإذا كان هؤلاء المبعدون قد خالفوا القوانين الإماراتية فعلى الإماراتيين إعلان ذلك وتحديد ما هي المخالفات، أما السكوت عن الموضوع فيثير الكثير من التساؤلات"، على ما يقولون.