يظهر تقرير دبلوماسي يتداوله مسؤولون وسياسيون في لبنان منذ أيام، وحصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، أن إمارة دبي وضعت لائحة بأسماء مجموعة من اللبنانيين الشيعة المؤيدين لـ quot;حزب اللهquot; لترحيلهم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تركزت قرارات الإبعاد السابقة على إمارتي أبو ظبي والشارقة، وشملت 47 شخصاً تحت عنوان quot;حماية الأمن القومي للدولةquot;، على ما ورد في التقرير.

بيروت: لكن أوساطاً قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري- الذي سيزور أبو ظبي الإثنين بناء على دعوة رسمية تلقاها منذ 6 أيام، آتياً إليها من الدوحة التي يتوجه إليها من بيروت اليوم- أكدت لـ quot;إيلافquot; أن عمليات الإبعاد توقفت نتيجة لاتصالات قام بها بري أبرزها مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وكشفت أن الخشية استشرت في محيط الرئيس من تداعيات لقرارات الإبعاد خصوصا إذا توسعت ولم يعالج الملف بأكمله، علماً أن ثمة ما يتراوح بين 20 و25 ألفاً من اللبنانيين الشيعة يقيمون في الإمارات من أصل أبناء الجالية الذين يتراوحون بين 110 آلاف و130 ألفاً، وقد دفع الخوف بعض هؤلاء من احتمال صدور قرارات بإبعادهم إلى أن يبيعوا مؤسسات وشركات ومصالح يمتلكونها، وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بنحو ربع ثمنها فقط.

وتأمل أوساط بري في تسوية لقضية المبعدين، لكن مضمون التقرير الدبلوماسي يؤكد أن القرار في شأنهم نهائي، ويصفه بأنه quot;قرار سيادي يقضي بتنفيذ آخر إداري بإلغاء الإقامات وتأشيرات الدخولquot; للمعنيين من دون أفراد عائلاتهم، الذين يبلغ عددهم نحو 200. ويضيف التقرير أن القرار جزء من قرار أكبر يشمل دولاً أخرى والغاية منه quot;تجفيف مصادر تمويل حزب اللهquot;. وتظهر أهميته من خلال ملاحظة آليات تطبيقه التي استدعت تعديلات في هوامش الصلاحيات الخاصة بالأجهزة الأمنية في الإمارات، حيث استعيض من quot;بعض اللامركزيةquot; بمركزية أمنية قوية في أبو ظبي تعمل في ظلها وبإشرافها الإمارات الأخرى كلها . وهو يقسم المبعدين فئتين .

الأولى تضم داعمين لـ quot;حزب اللهquot; يشكلون واجهات لشركات ومؤسسات يملكها الحزب، وقد كلفهم إدارتها . والفئة الأخرى تتشكل من محازبين وعقائديين يمكن أن يتحركوا ميدانياً بطريقة أو بأخرى إذا تلقوا أوامر بذلك، ويستغلون وظائفهم ومواقعهم وأعمالهم للتواصل أمنياً مع خلايا تابعة لـ quot;الحرس الثوري الإيرانيquot; الذي يدير مجموعات في دولة الإمارات ودول أخرى. واستند قرار الإبعاد وفق التقرير إلى معلومات تقاطعت لدى دول عربية وأجنبية عن شبكات لتمويل quot;حزب اللهquot; تصل إلى الولايات المتحدة من خلال تهريب الدخان بين الولايات في داخلها، وكذلك تهريب المخدرات إنطلاقا من المكسيك وفنزويلا، مروراً برجل الأعمال المفلس صلاح عز الدين ونشاطاته المتعددة .

ويشير التقرير في السياق إلى اكتشاف بعض شبكات تمويل quot;حزب اللهquot; من خلال شركات للصيرفة ونقل الأموال يملكها ويديرها أشخاص من الجنسيتين الباكستانية والهندية خصوصاً. ومعظم هؤلاء هم من غير المسلمين بل من الهندوس والسيخ لإبعاد الشبهات نهائياً، وهؤلاء يشكلون واجهة لنشاط الحزب في نقل الأموال من دولة الإمارات وغيرها إلى الهند وباكستان ودول أخرى منها لبنان، بغية تضليل مسارات الأموال والحؤول دون كشفها .

وفي حين ينقل التقرير إستياء إماراتياً من الأجهزة الأمنية اللبنانية لعدم تعاونها في هذه القضية ، بعضها بقرار مسبق وبعضها بسبب عجز ناتج من تركيبتها المخترقة ، يخلص إلى التدابير المتخذة نهائية لا عودة عنها ، وإن أي تلويح باستهداف الإماراتيين أو مصالحهم في الحسبان ، على غرار ما حصل مواربة أخيرة، لن يدفع سلطات الإمارات إلى التراجع .

وفي ملحق للتقرير تذكير بأوجه الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى لبنان من دون تمييز بين المناطق والفئات فيه، ماليا بعد حرب تموز / يوليو 2006 بين quot;حزب اللهquot; وإسرائيل وعينيا خلال الحرب. يضاف إلى ذلك تولي الإمارات مشروع إزالة الألغام الحيوي في الجنوب، وتقديم 10 مروحيات quot;غازيلquot; إلى الجيش اللبناني، وبناء مخافر لقوى الأمن الداخلي، وتقديم مساعدات جمة إلى الجيش والقوى الأمنية خلال معركة مخيم نهر البارد مع إرهابيي quot;فتح الإسلامquot;. والأهم توفير فرص عمل وحياة لائقة آمنة لنحو 130 ألف لبناني في الإمارات. وعلمت quot;إيلافquot; إن هذه المعطيات التي اطلع عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة هي التي دفعته إلى القول بالأمس لوفد من المبعدين زاره مع مسؤولين في quot;حزب اللهquot; : quot;هل تدركون فعلاً ماذا تفعلون؟ quot;.