بدأت السلطات البريطانية تحقيقا في جيل جديد من الألعاب الالكترونية التي تعتمد على تطبيقات إضافية بسبب المخاوف من وقوع اليافعين ضحية أساليب ماكرة لاستدراجهم الى دفع مبالغ نقدية تكون كبيرة أحيانا مقابل ملحقات أخرى لهذه الألعاب.

قد تواجه الشركات المنتجة للألعاب الالكترونية غرامات مالية لتقديمها معلومات مضللة في إطار حملة بريطانية جديدة هدفها حماية اليافعين والأطفال من الغش. وتتوفر حاليا آلاف الألعاب الالكترونية التي يمكن تحميلها مجانا على الهواتف الذكية والكومبيوترات اللوحية. ولكن إعلانات تلاحق المستخدمين عادة في مجرى العملية لشراء تطبيقات تغطي مستويات إضافية في اللعبة وسمات جديدة ووسائل تبادل افتراضية مثل النقود أو الدرر أو الفواكه.

وتشير الأرقام الى ان 80 في المئة من أكثر الألعاب شعبية متوفرة للتحميل مجانا ولكنها تحقق ايرادات من خلال ملحقات اضافية تُشترى بأسعار تتراوح بين بضعة بنسات وأكثر من 70 جنيها استرلينيا. ويقول مكتب التجارة العادلة البريطاني ان الأطفال واليافعين بصفة خاصة يكونون عرضة لهذه الأساليب لأنهم يدخلون على الانترنت بصورة متزايدة بعيدا عن أعين الآباء.

وكان طفل في الخامسة من العمر كلف والديه 1700 جنيه استرليني بالاستغراق في لعبة quot;مجانيةquot; على كومبيوتر آيباد. وكان الطفل طلب من والده كلمة المرور ليلعب quot;الزومبي ضد النينجاquot; ولكنه ابتاع بعد ذلك اضافات في غضون 15 دقيقة دون ان يعيد استخدام كلمة المرور. وفي مثال آخر كلف طفل في الثامنة من العمر عائلته نحو 1000 جينه استرليني بشراء كعكات افتراضية اثناء الاستغراق في لعبة تستوحي مسلسل آل سمبسون التلفزيوني.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مدير قسم البضاعة والزبون في مكتب التجارة العادلة البريطاني كافنديش اليثورن ان هناك مخاوف من تعرض الأطفال وآبائهم الى ضغوط غير عادلة للشراء أثناء انغماسهم في لعبة كانوا يظنون انها مجانية لكنها في الواقع يمكن ان تكبدهم أكلافا باهظة.

وأضاف اليثورن ان مكتب التجارة العادلة لا يريد منع شراء ملحقات أثناء اللعب ولكن على صناعة الألعاب الالكترونية ان تلتزم بالأنظمة السارية لحماية الأطفال.وقال مسؤولون ان مكتب التجارة العادلة سيحقق في الطريقة التي تستخدمها شركات صناعة الألعاب الالكترونية في تسويق منتجاتها على الأطفال.

اعداد