حظر قاضٍ فيدرالي أمريكي بمدينة سياتل توزيع برنامج يسمح للمستهلكين إنتاج أسلحة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقد نشرت منظمة "ديفينس ديستربيوتد"، المدافعة عن حق حيازة الأسلحة، نشرت تصميمات أولية لبنادق يمكن تحمليها من على الإنترنت منذ خمسة أيام. وكانت المنظمة توصلت إلى تسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في يونيو&تقضي بالسماح قانونيا بنشر تصميمات الأسلحة.

لكن ثماني ولايات وواشنطن العاصمة رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، الاثنين، لإيقاف سريان التسوية بدعوى أن هذا النوع من الأسلحة التي لا يمكن تعقبها يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأصدر القاضي الأمريكي، روبرت لاسنيك، أمر تقييد مؤقت يوقف توزيع البرنامج قبل ساعات من بداية السريان المقرر له الأول من أغسطس، وقال إن المخططات الأولية للأسلحة يمكن أن تسقط في اليد الخاطئة.

وقال إن "الطابعات ثلاثية الأبعاد متوفرة في الكليات العامة وبعض مراكز الخدمة العامة، وثمة احتمال أن تشكل ضررا لا يمكن تلافيه".

وحدد القاضي لاسنيك جلسة الـ 10 من أغسطس&لبحث مزيد من التفاصيل عن القضية.

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تنشر "ديفينس ديستربيوتد" التصميمات، الأربعاء، رفعت المنظمة ملفات لتسع أنواع من المسدسات على موقعها الأسبوع الماضي.

وبين يومي الجمعة والأحد، حمّل أكثر من 1000 شخص الملفات لطباعة بندقية "إيه آر-15"، وهي البندقية نفسها التي استخدمت في كثير من حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.

ما هي الولايات التي تعارض إصدار البرنامج؟

ويعارض إصدار البرنامج كل من المدعي العام في ولاية واشنطن، بوب فيرغسون، وعدد من الولايات الأمريكية منها نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس وكونيتيكت وبنسلفانيا وأوريغون وميريلاند وواشنطن العاصمة.

ويصف المعارضون إصدار التصميمات المقرر نشرها في الأول من أغسطس/آب بـ "ناقوس خطر لا يمكن منعه من القرع".

ويقولون إن "الحكومة لم تتوصل لقرار بشأن تداعيات الاتفاق على الأمن القومي أو آثاره على قدرة الولايات المستقلة على الحفاظ على سلامة سكانها".

وإضافة إلى ذلك، كتب 20 مدعيا عاما في ولايات أمريكية خطابات إلى وزارتي الخارجية والعدل بشأن منع إصار تصميمات الأسلحة النارية على الإنترنت.

كيف كان رد الفعل؟

وصف المدعي العام لواشنطن، بوب فيرغسون، قرار القاضي الفيدرالي بأنه "انتصار كامل وتام". وقال إن "كل شيء طالبنا به حصلنا عليه من القاضي لانسيك"، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "حظر أي شخص من نشر هذه المعلومات وجعلها متاحة لأي شخص على الإنترنت".

وكان الرئيس الأمريكي قد علّق، الثلاثاء، في حسابه على تويتر قبل إصدار حكم القاضي الفيدرالي، قائلا إن بيع بنادق مصنوعة بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد إلى الجمهور "لا يبدو أنه منطقيا" وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع منظمة ديفينس ديستربيوتد في يونيو/حزيران.

لكن مؤسس المنظمة، كودي ويلسون، قال لبي بي سي، إن البنادق ثلاثية الأبعاد لا تشكل أي تهديد لسلامة الجماهير.

وأضاف: "لم أر جريمة ارتكبت باستخدام تلك البنادق".

وتابع قائلا: "على حد علمي أعرف حالة واحدة اعتقل فيها شخص بسبب هذه البندقية وكان رجلا في اليابان وكان هذا الشخص فضوليا بشأن صناعتها".

كيف تطورت البندقية التي يمكن طباعتها؟

وبدأ الجدل عام 2013 عندما استعرض ويسلون أول سلاح منتج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

وأتيحت على الفور ملفات توضح كيف يمكن استنساخ مراحل إنتاج البندقية على موقع منظمة "ديفينس ديستربيوتد" وجرى تحميلها مئات الآلاف من المرات.

ودفع ذلك وزارة الخارجية إلى إصدار أمر إلى المنظمة بحذف الملفات من على موقعها. وتلا ذلك معركة قضائية استمرت أربعة أعوام، وتحالفت "ديفينس ديستربيوتد" مع منظمة "سكند أميندمينت فونديشن"، التي تدافع عن حق امتلاك الأسحلة، في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية.

وفي الشهر الماضي، كسبت المنظمة الدعوى في خطوة مفاجئة، وقضت وزاة العدل بأنه "يجوز للأمريكيين حق الوصول والحديث واستخدام ونسخ" المعلومات التقنية الخاصة بهذا النوع من الأسلحة.

وأشاد ويلسون بالقرار، ووصفه بأنه انتصار وبداية لـ "عصر النبادق الممكن تحميلها من الإنترنت".

لكن المعارضين أعربوا عن قلقهم من ذلك وقالوا إن ذلك سيؤدي إلى زيادة هائلة في إنتاج ما يسمى بـ "البنادق الشبح" غير المسجلة التي لا يمكن للحكومة الأمريكية تعقبها.

ومنذ بداية التحرك القانوني، تعكف منظمة "ديفينس ديستربيوتد" على العمل على إنتاج تصميمات أسلحة جديدة، ونجحت في تطوير جهاز لحفر وتعديل المعادن يعرف باسم "المدفع الشبح" (Ghost Gunner)، يمكنه تجميع أجزاء يمكن شراؤها من الإنترنت إوتحويلها إلى سلاح فعلي.