الأمم المتحدة قلقة من تزايد كبير بحجم الإعدامات في العراق

يوَّثِّق تقرير، اعلنته الأحد كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ارتفاعًا قال إنه مثير للقلق في أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005.

&

ويؤكد التقري،ر الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إرتفاع عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذت في العراق بشكل كبير بين عامي 2005 و2009 .. ويشير إلى أنه في عام 2009 تم إعدام &124 شخصاً.&

&

وأضاف أنه على الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في عام 2010 إلّا أن عدد الأحكام المنفَّذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013 و بلغ ذروته بإعدام 177 شخصاً شنقاً سنة 2013. واوضح انه قد أُعدم في الفترة بين الأول من كانون الثاني (يناير) والثلاثين من أيلول (سبتمبر) الماضيين من العام الحالي 2014 ستون شخصاً على الأقل. وأضاف أنه غالباً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في العراق على شكل دفعات، ففي إحدى المرات في عام 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصاً في يوم واحد.&

&

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن قلقه العميق بشأن حجم ومدى استخدام عقوبة الإعدام هذا في العراق. وقال في بيان صحافي اليوم "إن الاعداد الكبيرة من الناس الذين حكم عليهم بالإعدام في العراق مقلقة خاصة وأن العديد من هذه القناعات تستند الى أدلة مشكوك فيها "داعيًا الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر في موقفها بشأن فرض عقوبة الإعدام.

&

ومن جهته، حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحكومة الجديدة في العراق على تقديم التزام لمعالجة أوجه قصور خطيرة في نظام العدالة الجنائية في البلاد. وقال "إن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الأمنية الخطيرة ، ونظراً لنقاط الضعف في نظام العدالة الجنائية في العراق يضاعف الشعور بالظلم والاغتراب بين قطاعات معينة من السكان وهذه بمثابة أحد العوامل المساهمة التي يستغلها المتطرفون لتأجيج العنف" .. داعيًا الحكومة إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام.

&

ودعا ملادينوف وبن رعد بحسب البيان الى " فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها، وذلك تماشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ". وقال "ان أحكام الإعدام تنطبق على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك أعمال الإرهاب وجرائم ضد أمن الدولة الداخلي ، وجرائم تمس الأمن الخارجي للدولة، والاختطاف والاغتصاب وتهريب المخدرات والدعارة والقتل المشدد ".

&

وأشارا إلى أن " التقرير الذي اعد من قبل البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يوثق أن عدد حالات الإعدام التي نفذت في العراق ارتفع بشكل كبير بين عامي 2005 و2009 ، اذ تم في عام 2009 &إعدام 124 شخصاً على الرغم من انخفاض معدل التنفيذ في عام 2010 ".

&

واضاف تقرير الامم المتحدة "أن عدد حالات الإعدام ارتفع بشكل كبير بين عامي 2011 و2013 وبلغت ذروتها في اعدام 177 شخصًا في 2013 في المدة من 1 كانون الثاني و30 ايلول 2014 تم إعدام 60 شخصاً في الاقل ، وكثيرًا ما تتم عمليات الإعدام على دفعات في العراق ، اذ في مناسبة واحدة في عام 2013 ، أعدم ما يصل إلى 34 شخصًا في يوم واحد ".

&

واوضح انه في آب الماضي (أغسطس)، ووفقًا لوزارة العدل العراقية ، فإن 1724 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام وهذا العدد يشمل الذين حكم عليهم بالإعدام في المقام الأول، وتلك القضايا التي في الاستئناف ، والذين ينتظرون تنفيذ عقوبتهم".

&

وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان عبرتا مراراً عن مخاوف بشأن نقاط الضعف بنظام العدالة العراقي، اذ إن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في قضايا عقوبة الإعدام ، تفشل في كثير من الأحيان في الالتزام بالضمانات الدولية والدستورية للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة".

&

واكدت انه "في أكثر من نصف التجارب التي تنطوي على عقوبة الإعدام رصدتها البعثة والقضاة بشكل منتظم، تم تجاهل مزاعم المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب للحث على الاعترافات ، وفي ما تبقى من الحالات فإنها اتخذت إجراءات قليلة أو معدومة في جميع الحالات تقريبًا ، حيث شرع القضاة بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالاعدام استنادًا فقط أو إلى حد كبير على وزن الأدلة ، كاعتراف منتزع أو شهادة من مخبرين سريين".

&

ولفت&تقرير&الامم المتحدة الى ان "استخدام عقوبة الإعدام في هذه الظروف ينطوي على مخاطر كبيرة ولا رجعة فيها للعدالة، اذ ان الأبرياء قد يواجهون الإعدام على جرائم لم يرتكبوها بعيدًا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وأسرهم".&

&

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت مؤخرًا القضاء العراقي بـ"غير العادل"، ودعت لإلغاء عقوبة الإعدام. وشنت المنظمة هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين.

&

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في التحقق على ارض الواقع". واوضحت &أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال لم يلتزما بمعايير القانون الدولي، ولايزال الشعب العراقي يدفع ثمنًا باهظًا لفشلهما".

&

وأشارت إلى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد المعتقلين المشتبه بصلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم وصدور احكام بحقهم من دون التحقيق في مزاعم التعذيب".

&

ودعت صحراوي "السلطات العراقية الى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن وقف تنفيذ احكام الاعدام كخطوة اولى على طريق الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم" .. مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كانا من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

&

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة &منها: الإرهاب والاختطاف والقتل اضافة الى &جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.