هونغ كونغ: عقدت حكومة هونغ كونغ أولى محادثاتها الرسمية مع زعماء الطلاب المشاركين في حركة "احتلوا وسط هونغ كونغ" منذ 28 أيلول/سبتمبر في المدينة، لمحاولة إيجاد سبيل سلمي لإنهاء حركة التظاهر والاعتصامات.

وقد عقد الاجتماع في مقر أكاديمية الطب، وحضره خمسة من كبار المسئولين الحكوميين وخمسة من قيادات الطلبة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر، وناقشا الإصلاح الدستوري وكيفية انتخاب الرئيس التنفيذي المقبل بنظام الاقتراع العام في 2017.

وبعد ساعتين من المحادثات، ذكرت رئيسة الوفد الحكومي كاري لام، أن "بكين وشعب هونغ كونغ سمعوا شواغل الطلبة بشأن الإصلاح السياسي، لكنهم يجب أن يلتزموا بالقانون، ويضعوا في اعتبارهم مصلحة الشعب، وينبغي أن يتصدروا حث فئات المعتصمين على إنهاء احتلال المواقع في المدينة، الذي لن يساعد على حل الخلافات حول الإصلاح الدستوري".
&
وأوضحت لام أن حكومة الإقليم سوف تعرض مطالب الطلبة على السلطة المركزية في بكين، لكنها لن تقدم تقريرًا رسميًا ثانيًا إلى اللجنة الدائمة لمجلس الشعب القومي "بمثابة البرلمان المركزي" كما يطالب الطلبة. وقالت إن حكومتها ستبحث كيف تقدم تقريرًا إلى مكتب هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الوزراء الصيني لشرح الآراء التي تم جمعها من مختلف الدوائر في الإقليم حول الإصلاح الدستوري، بعد صدور قرار اللجنة المركزية يوم 31 آب/أغسطس.

واستجابة لطلب زعماء الطلبة في المحادثات، ذكرت السيدة لام أن الحكومة المحلية ستنشئ منصة لجميع الدوائر بما في ذلك الطلبة والشباب صغار السن، لمناقشة التنمية الدستورية في هونغ كونغ بعد 2017 في محاولة للتوصل إلى توافق حول المسألة.

وقد راقب آلاف المتظاهرين المعتصمين في المواقع المحتلة وقائع المحادثات التي بثها التلفزيون على الهواء، وأعرب الكثيرون عن خيبة أملهم، وأدلى البعض بتصريحات أبدوا فيها استياءهم من عدم حدوث تقدم في تلك المحادثات، ووعدوا بالاستمرار في مظاهر الاحتجاج والاعتصام.

وكانت حدة التوتر قد تصاعدت في المدينة بعد اندلاع عدد من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في الأيام القليلة الماضية، بعدما شوهد عدد من رجال الشرطة وهم يركلون متظاهرًا مقيد اليدين بوحشية في مقطع للفيديو يوم الأربعاء الماضي. وقد أوقفت قيادة الشرطة الضباط الذين شاركوا في ضرب المتظاهر.

وانضم الآلاف من المحتجين، ومعظمهم من الطلاب، إلى حركة "احتلوا وسط هونغ كونغ" للتعبير عن استيائهم من الإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لاختيار الرئيس التنفيذي المقبل للمنطقة عن طريق الاقتراع العام.

وطبقًا لما ينص عليه القانون الأساسي لهونغ كونغ وقرارات المجلس التشريعي الأعلى، فإن أكثر من 5 ملايين ناخب من هونغ كونغ يمكن أن يحددوا من الذي سيصبح الرئيس التنفيذي في عام 2017، وذلك في انتخابات تتم بطريقة "رجل واحد وصوت واحد" الذي لم يعمل به مطلقًا إبان فترة الحكم الاستعماري البريطاني.. إلا أن دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ يرفضون ما قررته بكين من أن يجري هذا الاقتراع الحر المباشر على شخصين أو ثلاثة تقوم لجنة معينة من الحكومة المركزية باختيارهم.
&