المشاركة في الانتخابات "واجب شرعي ووطني

&وتجري تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/أكتوبر ورئاسية في 23 &نوفمبر/تشرين الثاني.

&

واعتبرت الوزارة في بيان مشترك مع "ديوان الإفتاء" و"المجلس الاسلامي الاعلى" و"جامعة الزيتونة" (هيئات دينية تخضع لاشراف الحكومة) المشاركة في "الانتخابات القادمة واجبا شرعيّا ووطنيّا لما يترتّب عليها من مصالح، وما يُدرأ بها من مفاسد عن البلاد والعباد".

&

كما اعتبرت "أيّ عمل مادّي أو معنوي من شأنه التشويش على الانتخابات أو تعطيلها، من قبيل المنكر والفساد المحرّم شرعا والمُجرّم قانونا".

&

ودعت "الائمّة الخطباء الى حث الناس على نبذ التعصّب والعنف، والتأكيد على التزامهم بالحياد التام وتجنّب الدعاية لايّ طرف (سياسي) كان".

&

وأوضحت انها اصدرت هذا البيان "أمام بعض المخاطر التي تهدّد الاستحقاق الانتخابي، سواء من طرف المجموعات الإرهابيّة أو من خلال بعض الجهات التي تُصدر الفتاوى في تحريم الانتخابات وتحريض النّاس على مُقاطعتها، أو التشكيك في جدواها وادعاء تزييفها مسبقا ودون أيّ إثبات، والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها".

&

ويوم 30 أغسطس/آب الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي "هناك تهديدات ارهابية جدية تستهدف اساسا الانتخابات" وان "جهودهم (الارهابيين) منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

&

والاثنين قال بن جدو في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة ان أجهزة الامن "أحبطت مخططات ارهابية (تتمثل في) تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها اجهزة الامن والجيش".

&

وأعلنت وزارة الداخلية انها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.

&

وتكتسي الانتخابات التشريعية اهمية بالغة إذ سينبثق عنها اول برلمان وحكومة دائمين ، منذ الاطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.