الفساد مستشري في لبنان في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس اعتداء النائب نقولا فتوش على الموظفة منال ضو في قصر العدل إلا نموذجًا عن الفساد السياسي في البلد.

بيروت: أثارت قضية اعتداء النائب نقولا فتوش على موظفة تقديم الشكاوي في قصر العدل ـ بعبدا، منال ضو، غضب الرأي العام اللبناني وطلب وزير العدل أشرف ريفي إجراء التحقيق اللازم والاجراءات القانونية المناسبة، وأوعز الكثيرون الأمر إلى الفساد المستشري في لبنان وخصوصًا الفساد في الطبقة السياسية الحاكمة التي تريد أن تمدد لنفسها مجددًا.

في هذا الصدد يرى الخبير لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن لبنان منذ زمن من الدول الأكثر فسادًا، سياسيًا واجتماعيًا، وهذا ليس بأمر جديد، ومرتبته تتغير لكنها تبقى ثابتة. ومشكلة الفساد انه يزيد الصعوبة في الاستثمارات اقتصاديًا، ولا يأتي المستثمرون من أجل الرشوة ولا من أجل التمديد لمجلس النواب، فكلها أجواء تبعد المستثمر عن لبنان.

اما من المسؤول الرئيسي عن الفساد في لبنان؟ يجيب حبيقة المسؤول الأول هو الشعب اللبناني الذي يسمح باستمرار الامر، ويستطيع الانتفاض على الامر من خلال الانتخابات، لان المواطن يعرف من هو الفاسد ويعيد انتخابه أو التمديد له.

والمواطن يعرف من هو الفاسد، وهو يعيد انتخابه ربما لمصالح معينة، من هنا المواطن يشجع على الفساد. وثانيًا الحكومة التي تعيّن أشخاصًا في المراكز الأساسية في البلد، لا يملكون الكفاءة او النزاهة او المعايير الاساسية.

وكذلك مجلس النواب هو المسؤول، وطالما اللبنانيون ينتخبون نوابًا بالمعايير المعروفة حاليًا، هؤلاء يعطون الثقة لحكومة غير مؤهلة من هنا الفساد من القاعدة أي المواطن الى المسؤولين. وطالما اللبناني يغض النظر ويقبل بالفساد ويستفيد منه.

معالجة الفساد

اما كيف يمكن معالجة الفساد اليوم سياسيًا اجتماعيًا واقتصاديًا؟ يجيب حبيقة:" يجب القيام بالحساب والعقاب، والموظف الفاسد معروف ويجب معاقبته، والتنويه بالموظف الجيد و " الآدمي" من خلال منحه تكريمات، والموظف "الآدمي" نطلق عليه في لبنان لقب الموظف "الغشيم"، وبدل تقديره نطلق عليه صفات دنيوية اخرى، وكذلك الفساد السياسي يجب على المواطن أن يحاسب كل نائب ينتخبه ولا يكون على قدر المسؤولية من خلال عدم انتخابه مجددًا.

هل يمكن للبناني من خلال خطط معينة أن يحارب الفساد أم أنه مستأصل بالنفوس ولا يمكن اخراجه؟ يجيب حبيقة:" لست متفائلاً بمحاربة الفساد في لبنان، ومتابعتي للموضوع لسنوات تجعلني أؤكد أن الصعوبة فائقة تقارب الاستحالة، ومن الممكن تحسين الوضع بنسبة لا تتجاوز ال10 %، ولكن محاربة الفساد جديًا غير ممكنة، لأن الأجواء غير مؤاتية، ولا اللبناني مقتنع بالموضوع.

والحكومات التي تعاقبت على لبنان رغم الوعود لم تستطع حل مشكلة الفساد، الامر بحسب حبيقة يعود الى ان المشاريع لم تكن سوى كلام، ومشاريع الإصلاح اليوم مجرد كلمات تطلق في الهواء، وليست قابلة للتنفيذ.

وبرأي حبيقة الفساد في لبنان عمودي وأفقي ويدخل في كل القطاعات السياسية الاجتماعية والاقتصادية.
&