بغداد: طالب أقارب ضحايا "المجزرة" التي ارتكبها اربعة حراس سابقون في شركة الامن الاميركية الخاصة "بلاكووتر" في بغداد عام 2007، باعدام هؤلاء في مكان وقوع الجريمة، بحسب ما قالوا لوكالة فرانس برس الخميس.

يأتي ذلك غداة ادانة محكمة اميركية الحراس بتهم عدة بينها القتل العمد والقتل من الدرجة الاولى، في الجريمة التي وقعت في ساحة مكتظة في غرب بغداد، واودت بحياة 14 عراقيا على الاقل. وقال حسين علي عباس، وهو شقيق احد القتلى، "من المفترض ان يعدموا (الحراس) في نفس المكان، في ساحة النسور التي ارتكبوا فيها الجريمة"، مشيرا الى ان هؤلاء أقدموا على فعلتهم "امام انظار كل الناس".

واوضح ان شقيقه سعدي "ترك اربعة اولاد دون معيل"، مشيرا الى انه وقت وقوع الجريمة "كان في طريقه الى زيارة صديقه الذي جاء من الخارج. لدى بدء اطلاق النار، حاول ان يستدير للفرار، لكنهم اطلقوا النار عليه من الخلف، وأصابوه في رقبته قتل عمدا دون ذنب".

اضاف "الادانة لا تكفي (...) القرار لم يحقق العدالة". بدوره، قال خالد وليد الذي فقد والده في الجريمة "الكل لا بد ان يحكموا بالاعدام. كلهم مدانون". وطالب صدام جواد الذي فقد والدته "بالعقوبة القصوى. اذا كان ثمة أحكام بالاعدام في الولايات المتحدة، نطالب بحكم الاعدام بحقهم".

اضاف "لم يتعرضوا (الحراس) لاطلاق نار ولم يستفزهم أحد (...) هذه جريمة قتل علنية". وأتى القرار القضائي الاربعاء اثر محاكمة دامت شهرين كشف خلالها الحراس الاربعة كيف اطلقوا النار من بنادق ورشاشات والقوا قنابل في ساحة النسور المكتظة في بغداد، اثناء مرافقتهم موكبا دبلوماسيا.

ويحتمل ان ينال نيكولاس سلايتن (32 عاما) عقوبة بالسجن المؤبد لادانته بتهمة القتل من الدرجة الاولى، في حين يواجه الثلاثة الآخرون تهما بالقتل العمد يعاقب عليها القانون بالسجن 15 عاما على الاقل.
واعتبر المحامي حسن جابر سلمان، وهو أحد الناجين من الجريمة، ان جزءا غير كاف من العدالة قد تحقق.

وقال "تحققت العدالة (لكن) ليس بالحد المطلوب، بيد ان ادانتهم بالقتل العمد (...) هي نصر للشهداء والمصابين ولو بالقدر الميسور". وبحسب السلطات العراقية، اودت الجريمة بحياة 17 عراقيا، في حين ان المحققين الاميركين قالوا ان الضحايا كانوا 14 قتيلا و18 مصابا.

وسحبت السلطات العراقية بعد الجريمة ترخيص شركة "بلاكووتر" ومنعتها من العمل في البلاد. الا ان وثائق سربها موقع "ويكيليكس" اظهرت ان المئات من الحراس العاملين مع الشركة، بقوا في العراق وعملوا لحساب شركات اخرى. وألغت وزارة الخارجية الاميركية في العام 2009 تعاقدها مع "بلاكووتر" التي استبدلت اسمها السابق باسم "اكاديمي".