روى النائب نقولا فتوش نسخته لما حصل في قصر العدل مع الموظفة منال ضو، مؤكدًا أن الإعلام يشوّه الحقائق، ومتهمًا أشرف ريفي بمخالفة القوانين وبالشعبوية.

بيروت: لأن أفضل طرق الدفاع هو الهجوم، ولأن كل من لا يجد تهمة ضد آخر يرميه بـ"حياكة المؤامرة"، جلس النائب اللبناني نقولا فتوش في مؤتمره الصحافي، عالي النبرة متهكمًا، وكأن ما بدر منه إزاء منال ضو، الموظفة في قسم الشكاوى في قصر عدل بعبدا، لا يتعدى كونه "مؤامرة تحاك ضد مواقفه الوطنية"، لا أكثر ولا أقل.

قال فتوش: "ما حصل مع الموظفة في قصر العدل منال ضو إشكال بسيط مفتعل، هدفه النيل من مواقفي السياسية الانقاذية، ولا سيما اقتراح قانون التمديد، الذي هو لمصلحة البلاد العليا وسلامة الوطن... والقصة ما بدها هلقد".

لم أضربها

روى فتوش نسخته من التلاسن: "حضرت إلى قلم النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا لتقديم الشكوى الثالثة لدى الموظفة، ودخلت لتسجيل الشكوى ولم يكن هناك أي محام آخر، ولم يكن هناك أي صف، والموظفة لم تكترث وتجاوزت حدود الاجراء الوظيفي، وعندما طلبت تسجيل الشكوى قالت لي انتظر دورك، فقلت لها: اي دور أنا المحامي والوزير نقولا فتوش، فردت قائلة: لدي اعمال، فأجبتها: غصب عن رقبتك مفروض تسجلي الشكوى".

تابع فتوش: "غادرت مكتبها إلى النائب العام كلود كرم للتذمر من التصرف الشاذ، فادعت انها لا تعرفني، وطلب منها الاعتذار فاعتذرت، واعترفت بأن صوتي كان عاليًا".

وسأل: "اذا كانت هذه الموظفة تتصرف هكذا مع محام ونائب، فكيف تتصرف مع المواطنين؟ وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدم بنفس الموضوع، وبعد ما حصل قامت الموظفة برمي الشكوى بوجهي، وقالت: لن أسجلها روح اشتكي، فارتفع صوتي ولم أضربها، وأنا لا أعرف إسمها حتى، وشرحت للنائب العام التصرف المهين وهي اعترفت امام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم بأنها لا تعرف من أنا، واعتذرت ولم تقل لكرم أنه ضربني".

تشويه الحقيقة

ولفت فتوش إلى أن وسائل الاعلام تشوّه الحقيقة، "وأنا لم أحرك ساكنًا التزامًا بكلامي أمام المدعي العام، ووزير العدل أشرف ريفي بدأ تصريحاته الشاذة، فقمت بإعلام كرم أن التجني واضح وسأقوم بالرد، وهذا الذي منعني خلال اربعة أيام من تشويه الحقائق، وما ذكرته ثابت لدى كرم ورجال الامن".

وقال: "الحملة بدأت بتضليل الرأي العام بأن المعاملة للكسارات والحقيقة تفضح الكذب الذي انتهجته وسائل الاعلام، فالدعوى لها خصوصية عائلية، وبدأت وسائل الاعلام بالافتراء".

وأكد فتوش أن الحملة بدأت بتضليل الرأي العام، وأن المعاملة تتعلق بالكسارات، أو أن الدعاوى تتعلق بالوزير فرعون، ما هو غير صحيح، "فأنا تقدمت بشكوى بوكالتي عن السيدة منى فرعون، زوجة الوزير فرعون، بجرم الزنى، والدعوى سارية وارتأيت أن اقدمها بنفسي وليس عبر محام خوفًا من ان تتسرب المعلومات".

أضاف: "أنا لا أملك أي كسارة، إنما أنا أفخر أني وكيل أعرف كيف أحارب للحصول على حقوق موكلي، وأتحدى أن يأتي إنسان بمخالفة ارتكبتها على مدى عملي كوزير ونائب".

ورفع فتوش صورة وقال: "انها صورة علنية لوزير السياحة ميشال فرعون وخليلته، تجمعه بالوزير ريفي وزوجته في مجمع ميرامار، والوزير ريفي لا يحلو له التواجد ولا يرتاح الا حيث مصادرة الاملاك البحرية".

ريفي خالف القانون

ورأى فتوش في ذهاب ريفي إلى قصر العدل مخالفة للقانون، "فقد خالف التسلسلية الادارية، واختصر الجميع به، مخالفًا ابجدية اللياقة، وما استقباله الموظفة إلا ممارسة شعبوية".

أضاف: "غيرة وتصرف ريفي ناتج عن عدم حياده والتزامه الى جانب فرعون، وهو الذي يتدخل في القضاء، وهذا ثابت في صور موجودة في الاعلام، وريفي منع ارسال الشكويين الى المجلس النيابي لرفع الحصانة"، لافتا الى أن مجلس شورى الدولة بحاجة لأن تحترم احكامه.

واستغرب فتوش الكلام الذي صدر عن نقيب المحامين جورج جريج، "وهو نقيب عن المحامين وليس عن الموظفين، وكان الاجدى به ان يتصل بي لمعرفة الحقيقة، وأقول له حضرة النقيب اعتز باسمي وكنيتي ودرجاتي العلمية التي تفوق درجاتك".

وتوجه فتوش إلى الموظفين المتضامنين مع ضو وقال لهم: "عودوا إلى مكاتبكم ولو كانت هناك سلطة لاتخذت الاجراءات بحقكم، الاضراب يكون بمركز العمل".
&