أفرج عن الصيادين الإماراتيين مقابل غرامة مالية !

دبي:&في تأكيد لما انفردت به "إيلاف"، في تقريرها الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، تحت عنوان (جذبتهم أسماك تكثر في الأجواء الباردة فتجاوزوا المياه الإقليمية.. "إيلاف" تكشف لغز القبض على الصيادين الإماراتيين في إيران)، تأكدت حقيقة القبض على الصيادين الإماراتيين الثمانية النواخذة، ومن معهم من صيادين من جنسيات آسيوية يقدر عددهم بـ74 صيادًا آخرين، المحتجزين على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، بأن الأمر ليست له علاقة بالسياسة وأنه إجراء روتيني يتعلق فقط باجتياز الصيادين للمياه الإقليمية، دون قصد البحث عن الأسماك التي يكثر وجودها في الأجواء الباردة، وهو ما كان. كما تأكد أن الغرامة وليس غيرها هي العقوبة التي ستفرض على الصيادين مقابل الإفراج عنهم.

وكانت بعض الصحف ووسائل الاعلام ضخمت القصة بشكل كبير، وربطتها بأبعاد سياسية مغلوطة، معتقدة أنها سبب القبض على الصيادين.

&

وأكد عبيد الدحيل، كبير الصيادين الإماراتيين، أن سفير الإمارات لدى إيران سدد أمس جميع الغرامات الموقعة على الصيادين، والتي لا يعرف قيمتها حتى الآن، بالإضافة إلى 35 ألف درهم رسومًا، كمواقف للمراكب الثمانية على جزيرة كيش. وقد تم بالفعل الإفراج عن جميع الصيادين، وعن جميع قواربهم المحتجزة وجميع المعدات التي على متنها، متوقعًا عودتهم لإمارة عجمان غدًا السبت، وذلك بعد احتجازهم لمدة 25 يومًا قضوها في جزيرة كيش القريبة من الإمارات.

من جهتها، قامت سفارة الإمارات في طهران بتفقد أوضاع جميع الصيادين ومنحهم الملابس والأغذية، ولبت جميع احتياجاتهم.

وكانت السلطات الإيرانية قد ألقت القبض على الصيادين في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، وصادرت نحو 16 طناً من الأسماك التي اصطادها الصيادون خلال رحلتهم، التي استغرقت ما يزيد على 10 أيام، وكان يقدر عدد مراكب الصيادين بـ 8، جاؤوا من إمارتي دبي وعجمان، ويتراوح طاقم مركب الصيد الواحد ما بين 8 و12 شخصًا.

هذا وكان مصدر مسؤول قد أكد &لـ"إيلاف" في تقريرها الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2014 ، أن الصيادين الإماراتيين وغيرهم من الصيادين المقيمين في الإمارات من جنسيات مختلفة، يقومون بجولات صيد عادية في عرض البحر، ونظرًا إلى أن الأسماك تكثر في الأجواء الباردة، يقوم بعض الصيادين بملاحقتها في الاتجاهات الباردة من دون الانتباه إلى المياه الدولية، ومن ثم يتتبع الصيادون أي اتجاه تكثر فيه الأسماك.

وبيّن أن هذا ما حدث أخيرًا مع الصيادين، الذين تم القبض عليهم. حيث قاموا بتتبع أماكن تركز الأسماك في الأجواء الباردة نحو إيران، من دون الانتباه إلى أماكن تواجدهم، وهل هم في المياه الإقليمية أو الدولية، الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم من قبل السلطات الإيرانية.

&

وأضاف المصدر أن الإجراءات في ذلك الصدد تكون روتينية، حيث يتم تقديم الصيادين إلى المحاكمة بتهمة دخول المياه الإقليمية والصيد فيها من دون تصريح. وتكون الأحكام في مثل تلك القضايا، الغرامة والإبعاد عن البلاد. مؤكدًا أن الصيادين المواطنين، ومن معهم من الصيادين الآخرين من جنسيات مختلفة، سيعودون إلى الإمارات قريبًا فور انتهاء إجراءات المحاكمة وسداد الغرامة المطلوبة.&

وأشار إلى أن مثل تلك الأمور عادية جدًا، وتحدث مرات عدة، ليس فقط من قبل الصيادين الإماراتيين، إنما من قبل كثير من الصيادين من جنسيات أخرى، ويتم القبض عليهم ويقدمون إلى المحاكمة، وتكون النتيجة الإفراج عنهم بعد سداد الغرامة المطلوبة. مشددًا على ضرورة إتباع الصيادين الإجراءات اللازمة، وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول المجاورة، والاكتفاء بالصيد في المناطق والنطاق المحدد لهم فقط، وعدم تجاوزه، حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية والعقوبة.

&