يدلي التونسيون في الخارج الجمعة 24 تشرين الأول (أكتوبر) بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان، في أول انتخابات تشريعية بعد إصدار الدستور، تستمر حتى 26 من هذا الشهر. وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيام 24، 25 و26 من الجاري لاقتراع الجالية التونسية المقيمة في الخارج، على أن يقترع المواطنون في الداخل في 26 منه.


63% شباب
يتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب التونسي، البالغة 217 مقعدًا، 1327 قائمة، تمثل 120 حزبًا سياسيًا، وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس، و6 خارجها. ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخبا، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج. تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين، كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بنسبة 50.5 %.

وينظم الانتخابات في تونس، قانون انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي، ينص على أن تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عملية فرز الأصوات، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تلقي لجنة الانتخابات آخر حكم من القضاء الإداري في ما يتعلق بالطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات.

11 ألف مراقب
يرصد الانتخابات التشريعية التونسية نحو 11 ألف مراقب وملاحظ تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية. وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن مهمة الملاحظين من التونسيين والأجانب هي رصد أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع، وتدوينها في تقارير ترفع للهيئة. أما المراقبون التابعون لها حصرًا، فلهم الحق بالتدخل فورًا في حال تم الكشف عن أي تجاوزات، واللجوء إلى قوة القانون إن لزم الأمر.

ويتوزع 9142 ملاحظًا تونسيًا على 14 جمعية غير حكومية، بينما ينتمي 463 ملاحظًا أجنبيًا إلى 9 جمعيات ومؤسسات عربية وأميركية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي بـ 100 ملاحظ، ومركز كارتر التابع للولايات المتحدة بـ 80 ملاحظًا، والمعهد القومي للديمقراطية في الولايات المتحدة بـ 50 ملاحظًا، وبعثة الجامعة العربية بـ 21 ملاحظًا، والاتحاد الأفريقي بـ 60 ملاحظًا.

أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية "مراقبون" بـ 3015 ملاحظًا، تليها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بـ1764 ملاحظًا، والقطب المدني للتنمية وحقوق الانسان بـ952 ملاحظًا، وجمعية "أنا يقظ" بـ150 ملاحظًا.

تغييب الشباب
في سياق متصل، توقع محللون احتدام المنافسة بين حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، التي يقودها راشد الغنوشي، وحزب نداء تونس العلماني، الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي. وبين قطبي العمل السياسي هذين، يجد الكثيرون من الشبان والشابات في تونس أنفسهم خارج نطاق المشاركة الفعالة في العملية السياسية، حسبما يرون.

فالشباب التونسي، الذي ساهم بشكل مؤثر في تحريك عجلة التغيير السياسي، منذ إضرام محمد البوعزيزي النار بنفسه، مرورًا بالتظاهرات الشعبية، التي ضغطت على صناع القرار من النخبة السياسية في التنازل عن مطالب فئوية وتعبيد الطريق للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على دستور جديد للبلاد في أوائل العام المنصرم. ومع ذلك، فإن العديدين أبدوا سخطهم من الغياب الملحوظ للجيل الناشئ من ذوي الوعي والنشاط السياسيين.
&