طهران: نفت الحكومة الايرانية الثلاثاء معلومات اوردها في اليوم نفسه نائب محافظ مفادها انها توصلت الى اتفاق مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الايراني متجاوزة "الخطوط الحمر"، في قضية تعكس مدى الانقسام السياسي الداخلي حول هذا الملف.

وهددت وزارة الخارجية الايرانية بملاحقة النائب المحافظ علي رضا زكاني بسبب قوله ان الحكومة توصلت الى اتفاق يتخطى "الخطوط الحمر" التي سبق وان حددتها الجمهورية الاسلامية في هذا المجال.

وكان نواب محافظون اعتبروا في مناسبات عديدة سابقة ان طهران قدمت الكثير من التنازلات لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا) حين توصلت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في جنيف الى اتفاق مرحلي رفعت بموجبه جزئيا العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية مقابل موافقتها على تجميد انشطتها النووية الحساسة.

ولكن على الرغم من ضغوط المحافظين، استمر الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في المفاوضات على امل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، المهلة النهائية المحددة للتوصل الى هذا الاتفاق.

والثلاثاء قال النائب زكاني بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني للبرلمان انه "بحسب بعض المعلومات فقد تم التوصل لاتفاق بين الوفد الايراني والجانب الاميركي".

واضاف "هناك معلومات مفادها انه تم تخطي الخطوط الحمر في اتفاق واضح سيؤدي على الارجح الى تقويض حقوق الامة ونسف كل انجازاتنا النووية".

وهذه "الخطوط الحمر" سبق وان حددها قبل سنة المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، مؤكدا ان بلاده لن تتخلى عن "حقوقها النووية".

واكد زكاني ان "النواب في غفلة عما يجري"، مؤكدا انه "اذا تصرف المفاوضون بدون ان يأخذوا في الاعتبار البرلمان فان هذا سيؤدي الى مشاكل كثيرة وسيتعارض ومصالح الامة (...) وبالتالي فان فريق المفاوضين سيتحمل التبعات".

ولم يشر النائب الى مصدر معلوماته التي اثارت رد فعل عنيفا من جانب وزارة الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية افخم بحسب ما نقلت عنها الوكالة الرسمية& ان "فريق المفاوضين مدرك للخطوط الحمر وحذر ومتمسك بها".

واضافت ان "الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل اليه يتعلق بالاسم الذي سيكون عليه الاتفاق النهائي وهو +خطة العمل الشامل المشترك+".

واكدت المتحدثة ان "مثل هكذا تصريحات (...) هي مهينة بحق المفاوضين و(اصحابها) يمكن ان يلاحقوا"، مؤكدة ان "فريق المفاوضين يعي جيدا واكثر من اي احد آخر ان اي اتفاق لا يأخذ في الحسبان الخطوط الحمر لن تكون له قيمة".

والاثنين اعتبر دبلوماسي غربي مقرب من ملف المفاوضات النووية ان فرص التوصل الى اتفاق حول النووي الايراني قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر "ضئيلة جدا".

واضاف هذا الدبلوماسي "تبقى هناك اربعة اسابيع ونصف اسبوع لابرام اتفاق نهائي. نامل في التوصل الى اتفاق لكن الفرص تبقى ضئيلة جدا. الكرة في ملعب ايران" التي ينبغي ان تقوم "بمبادرات ملموسة".

وستكثف ايران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) مفاوضاتها في فيينا في الاسابيع المقبلة على امل ابرام اتفاق تاريخي بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر يضمن الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الايراني. وفي المقابل، ستحصل ايران على رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تشدد الخناق على اقتصادها.

وكان الطرفان امهلا نفسيهما حتى العشرين من تموز/يوليو للتوصل الى اتفاق قبل ان يمددا هذه المهلة لاحقا حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت كبيرة المفاوضين الاميركيين ويندي شيرمان دعت الخميس طهران الى "القيام بالخيار الجيد" من اجل التوصل الى اتفاق. لكن بحسب احد ابرز المفاوضين الايرانيين عباس عرقجي، فان بلاده لن تقبل "باي عودة الى الوراء" في برنامجها النووي ولا سيما تخصيب اليورانيوم.