محمد بن راشد يؤكد الحرص على علاقات متوازنة مع دول العالم

&

دبي: قال مسؤولون، خلال الجلسة الصباحية للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014 المنعقدة في دبي، إن الإمارة تمكنت من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي صكوكًا بقيمة 2,8 مليار درهم، لافتين إلى أن مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار ومواجهة تحديات التنظيم وتبسيط الإجراءات. وذكروا أن النمو المطرد في التوجه نحو إصدار الصكوك يعكس جهود حكومات الدول المسلمة نحو دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية.

&

&وخلال لقاءات جمعته بعدد من قادة ووزراء الدول، على هامش مشاركتهم في أعمال المنتدى، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "دولتنا حريصة على إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول وشعوب العالم، قائمة على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة والتبادل الثقافي والسياحي، خدمة للسلام وترسيخًا لثقافة التعايش السلمي والتناغم الإنساني بين شعبنا وشعوب وثقافات العالم".

وكان الشيخ محمد بن راشد شهد الثلاثاء، ومعه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جانبًا من الجلسة الصباحية للمنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وزار الشيخ محمد المعرض المصاحب للمنتدى، واطلع على مشروعات وبرامج الدول المشاركة بشأن التوجه إلى تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي، والإمكانات المتاحة في هذه الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية.

&

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "يمثل التمويل الإسلامي إحدى الركائز الأساسية لرؤية (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)، وهو أحد الجوانب التي تمتلك فيها دبي خبرة عريقة، وبفضل ازدهار القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، فإن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نموًا مطردًا. وتشير التوقعات إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سيتضاعف لتصل قيمته إلى 3,4 تريليونات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة".

وأوضح أن العام 2014 منعطف مهم في ميدان الصكوك السيادية، مع دخول عدد من الدول لهذه السوق، إذ أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية، وكان النمو في إدراج الصكوك دافعًا مؤثرًا وحاسمًا في نجاح ونمو قطاع التمويل الإسلامي في دبي، "التي تمكنت من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار، وإعلان حكومة هونغ كونغ خططها لإدراج أول صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي".

&

وبحسب كاظم، يؤكد الخبراء أن سوق الصكوك العالمية يجب أن تشهد إصدار المزيد من الصكوك من المراكز المالية التقليدية، كي يستمر الزخم الذي تشهده حاليًا.&

ولفت إلى أنه على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن سوق الصكوك ستشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتوقع أن تصل قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى 2,8 تريليون دولار في العام 2015.

وأوضح كاظم أن نمو التوجه نحو إصدار الصكوك "يعكس جهود حكومات الدول المسلمة المتزايدة نحو دعم التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، ويتوقع أن تجذب الإمارات، إضافة إلى دول الخليج الأخرى، المزيد من الاستثمارات الدولية، ما سيدفع نحو زيادة في إصدار الصكوك بالعملات الصعبة على المدى الطويل".

وأكد كاظم أن مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار، "إذ تستمر أصول جديدة وهياكل مالية وأسواق جديدة في توفير الفرص للمستثمرين، وبناء على تجربتنا وعدد الصفقات وأحجامها خلال العام 2013 والنصف الأول من العام 2014، نتوقع استمرار تطور التوجهات السائدة في سوق الصكوك، إذ سنرى التمويل طويل الأجل والنمو في التعامل بالصكوك عبر الحدود وبين الدول وإصدار الصكوك المبتكرة، بهدف جمع رأس المال".

&

وقالت محافظة البنك المركزي الماليزي، زيتي أختر عزيز، إن السنوات الأخيرة أظهرت وجود إمكانات كبيرة لسوق الصكوك في عملية التنمية الاقتصادية، "وشهد العقد الجاري تسارعًا في نمو هذه السوق لتصل إلى 270 مليار دولار، وهي تتطور لتصبح منصة حقيقية لتعزيز الروابط الاقتصادية والمالية بين مختلف الأسواق".

وأضافت: "سوق الصكوك تتميز بمرونة كبيرة، لتلبية متطلبات الاقتصاد المعاصر، وبأسعار قادرة على التنافس والوصول إلى أماكن جغرافية واسعة النطاق، وهناك أكثر من 20 دولة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا دخلت مجال الصكوك".

وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا في إصدار الصكوك بنحو 80% من الإصدارات العالمية، "وهناك تدفقات أفضل في الأسواق بخصوص الصكوك، وهنا نسعى إلى نظام مالي إسلامي بسندات مالية إسلامية، تشجع المستثمرين على الاستثمار في مختلف البلدان الإسلامية".

وقالت: "هناك إمكانات كبيرة أمام الأسواق الخليجية والآسيوية والإفريقية، وهذا سيساعد على بناء أسواق فاعلة وديناميكية للصكوك، وسيسهل من تدفق الاستثمارات بين المناطق المختلفة".

&

وقال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عبدالعزيز الهنائي، إن سوق الصكوك تواجه تحديات عدة، تتمثل في التنظيم والإجراءات والمنتجات، لافتًا إلى أن عملية التنظيم تحتاج إلى تحسين أكبر، وإنشاء هيئات متخصصة ومراكز مالية& على غرار مركز دبي المالي العالمي، ووكالات متخصصة في هذا القطاع.

وقال محافظ البنك المركزي في كازاخستان، خيرت كيليم بيتوف، إن كازاخستان تعد أول دولة في آسيا الوسطى تقر قوانين باعتماد الصكوك وإصدار السندات السيادية، "كما أقرت قوانين خاصة بصناديق الاستثمار، تمهيدًا لتحولها منصة إقليمية لإصدار الصكوك الإسلامية بمنطقة آسيا الوسطى بحلول العام 2020".

وذكر أن البنى التحتية والأطر التشريعية تعد أول تحدٍ أمام سوق الصكوك، "ونتعاون مع الجهات المختلفة لتطوير تشريعاتنا، خصوصًا مع ماليزيا".

&

وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن الصكوك الإسلامية أداة مهمة للمساعدة في سد احتياجات التمويل الضخمة لمشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، "وعلى الرغم من تمتع بعض البلدان في المنطقة، ومنها دول الخليج، بفوائض مالية عالية تمكنها من تغطية هذه التمويلات، إلا أن هناك دولًا أخرى في المنطقة بحاجة إلى الاعتماد على إصدارات الصكوك كإحدى القنوات المهمة لتوفير التمويلات المطلوبة".

وأكد أهمية أن تلعب المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على تعزيز الصلة بين القطاعات المالية والاقتصاد الكلي، "فالصندوق شكّل لجنة استشارية دولية خارجية تضم ممثلين عن الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، للتعاون في بلورة إطار عام يتناول تطورات وتغيرات التمويل والاقتصاد الإسلامي".