عبد الحكيم بلحاج يحصل على حق مقاضاة بريطانيا

نصر المجالي :&قالت محكمة الاستئناف في بريطانيا إن بلحاج يمكنه مقاضاة الحكومة البريطانية بسبب ادعاءات بأنه أرسل إلى ليبيا بطريقة غير قانونية وتعرض للتعذيب. وفي دعواه كان بلحاج قال إنه تعرض له على يد رجال نظام معمر القذافي بعدما سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا بطريقة غير قانونية.

وقد يمهد حكم محكمة الاستئناف في لندن الخميس الطريق أمام مقاضاة الحكومة البريطانية في حالات مماثلة للتعذيب أو تسليم سجناء.

وكان بلحاج سجن ست سنوات عقب عودته إلى ليبيا. وسجنت زوجته، ولكن أطلق سراحها بعد ولادتها طفلا. ويسعى الزوجان إلى الحصول على تعويض عما يقولان إنه ضلوع لبريطانيا في خطفهما، واعتقالهما، وتسليمهما.

وأعطت المحكمة وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، والحكومة البريطانية، فرصة لاستئناف الحكم في المحكمة العليا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنها تبحث تفاصيل الحكم، وانها ستطعن ضده، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويقول بلحاج إن وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وجهاز الاستخبارات إم أي 6 (MI6) اشتركا في التواطؤ في ترتيب تسليمه هو وزوجته فاطمة بودشار من الصين إلى ليبيا في 2004، ونفى سترو، علمه بموضوع التسليم، أو سماحه بحدوثه.

وكانت المحكمة العليا قالت إن القضية لا يمكن سماعها في المحاكم البريطانية لأنها قد تضر بالعلاقات الخارجية. لكن القضاة قالوا الخميس إن الادعاءات في القضية "خطيرة" جدا بما يحتم سماع المحكمة لها.

وقالت محامية بلحاج، سابنا مالك، عقب صدور الحكم: "إنها خطوة إلى الأمام ودالة جدا بالنسبة للقضايا التي يتوجب عرضها في نهاية المطاف على المحاكم البريطانية".

وواجهت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (ام.آي 5) وذراعها الخارجية (ام.آي 6) اتهامات لسنوات بالتورط في اساءة معاملة أشخاص يشتبه بأنهم متشددون على يد السلطات الأميركية في أغلب الأحيان.

ونفى وزراء بريطانيون مرارا أي علم بارسال أي شخص للتعذيب في الخارج وصدرت تحذيرات من أن الكشف عن معلومات مخابرات سرية أمام المحاكم قد يضر بالعلاقات مع واشنطن.

وكان أحد القضاة البريطانيين حكم برفض القضية المرفوعة على جاك سترو، وسير مارك ألن، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إم أي 6.

وألغى ثلاثة قضاة في محكمة استئناف لندن هذا الحكم اليوم الخميس مما يمهد الطريق أمام سعي بلحاج وزوجته للحصول على تعويضات عن الاضرار لكن المحكمة سمحت للحكومة بإحالة القضية إلى المحكمة العليا البريطانية.

وقال القضاة في حكمهم “المزاعم في هذه القضية - ورغم كونها مجرد مزاعم- فإنها تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالوا: "الحقيقة الواضحة هي أنه ما لم تتمكن المحاكم البريطانية من ممارسة اختصاصها في هذه القضية فإن هذه المزاعم الخطيرة للغاية ضد السلطة التنفيذية لن تخضع أبدا للتحقيق القضائي".

&

وكانت الحكومة قالت إن المحاكم البريطانية لا تستطيع الفصل في الادعاءات الخاصة بتسليم الأشخاص وتعذيبهم في ليبيا، حتى وإن كان مسؤولون بريطانيون - كما قيل - على علم بذلك.

وقال القاضي آنذاك إنه بسبب تعلق معظم الادعاءات بمسؤولين في الصين، وماليزيا، وتايلاندا، وليبيا، فإنه لا يمكن الفصل فيها قضائيا في بريطانيا.

وقالت محكمة الاستئناف إن "هناك مصلحة عامة قوية في أن تحقق المحاكم البريطانية في تلك الادعاءات الخطيرة".

وكان السبب في ذلك هو أن مزاعم خطف بلحاج وتسليمه تشمل دولا أخرى أهمها الولايات المتحدة وهناك حصانة للدول تحول دون محاكمتها أمام محاكم أجنبية. كما يمنع حظر الدعاوى التي تضع تصرفات الدول الأخرى في موضع مساءلة ذلك أيضا.

ويقول بلحاج إنه احتجز أصلا في الصين قبل أن ينقل إلى ماليزيا ومنها إلى “موقع أسود” تابع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية في تايلاند.

ويشار الى ان ضباطا تابعين لوكالة المخابرات المركزية الأميركية كانوا تسلموا عبدالحكيم بلحاج بعدما تلقوا معلومة من جهاز ام.آي 6 البريطاني ونقل بلحاج جوا عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس.

ولأنه كان خصما قديما للقذافي وضع بلحاج في السجن وتعرض للتعذيب إلى أن أطلق سراحه عام 2010 كما تعرضت زوجته لاساءة المعاملة أثناء حبسها لمدة أربعة أشهر.

وبعد سقوط القذافي عثر على وثائق تشير إلى أن مسؤولين بريطانيين كانوا على اتصال بقائد المخابرات الليبية السابق موسى كوسا في ما يتعلق ببلحاج.

وكان بلحاج قال في بيان"الجزء الخاص بنا في الاتفاق في الصحراء وهو الخطف والسجن السري لوكالة المخابرات المركزية الأميركية وغرفة التعذيب في طرابلس... يبدو مؤلما وحديثا وكأنه حدث بالأمس فقط، لم نحلم قط بأن بريطانيا ستتآمر في شيء كهذا إلى أن رأينا الدليل بأعيننا".

&