&أكّدت دراسة نقدية حديثة أن إنشاء محكمة ذات صبغة قانونية في منظمة مجلس التعاون الخليجي أمر حاسم.

&

الرياض:&قالت دراسة نقدية حديثة إن إنشاء محكمة ذات صبغة قانونية في منظمة مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعطى& المجلس فعالية وقوة في وضع صياغة أفضل للمصالح المشتركة للدول الأعضاء. وأضافت&الدراسة الصادرة& من كلية القانون والسياسية في جامعة ساسكس في بريطانيا - حصلت إيلاف على نسخة منها -&&أن تسوية الخلافات بشكل مؤسسي يعتبر عنصرًا حاسمًا في أي منظمة دولية، وأن &إنشاء محكمة ذات مرجعية مستقلة؛ خطوة حاسمة من شأنها أن تؤثر على تطور المجلس في قدرته على تشكيل اتحاد أقوى.

&

مسار تاريخي

وتتبعت الدارسة المسار التاريخي للدول الأعضاء واستعرضت العديد من الأحداث التاريخية التي ساهمت في&&تشكيل مجلس التعاون،&&من أبرزها الانسحاب البريطاني من الخليج،& وغزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، وأزمة الطاقة التي&نشأت بعد الحرب بين مصر وإسرائيل فضلا عن الثورة الإيرانية، ثم لاحقا الحرب العراقية الإيرانية، حيث تسببت هذه الأحداث - بحسب الدراسة- في& اختلال ميزان القوى في المنطقة، ما استدعى دول الخليج للإعلان في نوفمبر 1980&عن إنشاء المجلس بهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الاقتصادية والأمنية.

كما استعرضت الدراسة الهيكل التنفيذي والنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، والذي نص على وجود ثلاث هيئات& رئيسية ، هي &المجلس الأعلى وترتبط به &لجنة تسوية المنازعات، وهيئة مجلس الوزراء ، والأمانة العامة، ويعطي النظام الأساسي الحق لكل هيئة في إنشاء هيئات فرعية عند الحاجة، كما يعتبر (المجلس الأعلى) &أعلى سلطة تنفيذية في المجلس، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء ويتم تدوير الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول، كما ويتم تمرير قرارات المجلس الأعلى&بإجماع الأصوات.

إنجازات ومقترحات

وفي مجال الاقتراحات، شدّدت الدراسة على أهمية صياغة قوانين ملزمة لجميع الأعضاء،حتى يكون المجلس قادرا على مواجهة التحديات المتغيرة بفعالية أكبر ، كما تم تناول الإمكانيات القانونية لتوسيع نطاق العضوية إذا توفرت الشروط،&وإعادة التفكير في تعديل المادة 5 من النظام الأساسي الذي ينص على حصر الأعضاء في ست دول& وهو ما بات يؤثر سلبا على سمعة المجلس وقوته كمنظمة دولية، بحسب الدراسة ، التي أوضحت أيضا إن التحليلات والاقتراحات المقدمة مستمدة من نظرية المعاهدات والمنظمات الدولية،&والتي من شأنها أن تساهم في تطوير أفضل لعمل المجلس كمنظمة ليكون أكثر فعالية.

الدراسة التي جاءت في 300 صفحة، &تناولت بالتحليل النقدي والقانوني، منظومة مجلس التعاون الخليجي من حيث الانجازات والأهداف،& مع التركيز على استجابته للتطورات السياسية في المنطقة، وعلاقتها مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن& دوره المستقبلي كمنظمة إقليمية& ووضعه القانوني والسياسي وفقا لقانون العلاقات الدولية، إضافة إلى التحديات التي واجهها&بدءاً بالناصرية وانتهاء بالربيع العربي، وكيف تمكن من الصمود في وجه هذه الموجات المتنوعة من الحركات السياسية.

&

أخيرا،&خلصت الدراسة إلى وجود خطوات مهمة لا بد& للمجلس أن يخطوها ، يقع في رأسها تفويض& سلطة البت في تطبيق قواعد ميثاق مجلس التعاون الخليجي إلى محكمة مستقلة ، لا سيما أن الجانب القضائي في العلاقات الدولية لا يمكن فصله عن المهام العامة للمنظمات الدولية وحل المنازعات بالوسائل السلمية، مشيرة الى أن لمنظومة& مجلس التعاون الخليجي خبرة جيدة في التجارب القانونية &من شأنها أن تعطي المجلس& قدرا أكبر من القناعة والاستقرار بالتوقعات حول خطوة كهذه ، خاصة لمنظمة دولية& كمجلس التعاون يهدف إلى تحقيق الوحدة &الكاملة بين أعضائه.

&

وفي تقييم شامل لانجازات المجلس خلال 30 عاما، أوضحت الدراسة أن المجلس لعب دورا رئيسيا في حل العديد من النزاعات السياسية كدوره في وضع حد للحرب العراقية الإيرانية، ومساعدة الكويت إبان الاحتلال العراقي، فضلا عن دعمه العديد من القضايا العربية، إلا أنه لم يتمكن&من حل بعض النزاعات على رأسها النزاع الحدودي بين البحرين وقطر.&وفي سياق& الإنجازات الأمنية أشارت الدراسة الى&أن المجلس لم يوفق في جعل الخليج منطقة آمنة دون الحاجة إلى قواعد عسكرية، وفي ما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية، بينت الدراسة ان دول المجلس شكلت كتلة اقتصادية متطورة جدا قياسا بمنظمات عالمية أخرى، بدأت في منطقة التجارة الحرة& ثم الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة، فيما يتم العمل حاليا على مشروع عملة خليجية موحدة.

&