كويتو: مهدت المحكمة الدستورية في الاكوادور الجمعة الطريق لاعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا الذي يحكم البلاد منذ 2007 الى ما لا نهاية، عبر اجازتها للبرلمان تعديل الدستور.

في ضوء هذه الموافقة، يستطيع البرلمان، حيث يتمتع حزب الرئيس بالغالبية، الموافقة على 16 تعديلا، بينها اعادة الانتخاب الى ما لا نهاية في كل المناصب التي تحدد بانتخاب من الشعب. وبحسب قرار غير قابل للطعن اصدرته المحكمة الدستورية في غواياكيل (جنوب غرب)، يمكن الموافقة على هذه الاجراءات "على شكل تعديلات دستورية" يصوّت عليها النواب.

علقت النائبة الاشتراكية سوليداد بونديا لوكالة فرانس برس: "نحن راضون جدا عن هذا القرار". ويمهد هذا القرار لترشح رافاييل كوريا العام 2017 لولاية رئاسية جديدة تستمر اربعة اعوام. ووافقت المحكمة على ان يصوّت البرلمان في شكل مباشر على هذه التعديلات، من دون الحاجة الى اجراء استفتاء، الامر الذي كانت تطالب به المعارضة.

ويجيز الدستور الحالي الذي صادق عليه كوريا، وتمت الموافقة عليه في استفتاء العام 2008، ان يعاد انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، سواء لولايتين متتاليتين او لا. وكتب زعيم المعارضة الاكوادورية غييرمو لاسو على حسابه على موقع تويتر "يبدو" ان المحكمة "افادت من يوم (ذكرى) الموتى لتدفن احد اركان الديموقراطية الاكوادورية".

وبعد هذا القرار، امام البرلمان عام واحد للموافقة على اعادة الانتخاب الى ما لا نهاية في اطار قراءتين. وقالت سوليداد بونديا "سنشكل لجنة خاصة لهذا الغرض. نأمل ان يكون النص جاهزا قبل نهاية العام" للموافقة عليه في قراءة اولى. كذلك، اجازت المحكمة في قرارها للبرلمان ان يصوّت على تعديلات تعتبر الاعلام "خدمة عامة"، الامر الذي يتيح للجيش دعم قوات الشرطة لضمان الامن داخل البلاد، وخفضت سن الترشح للانتخابات الرئاسية من 35 الى 30 عاما.

وكانت منظمات صحافية انتقدت التعديل المتعلق بالاعلام، مبدية خشيتها من سيطرة اكبر للدولة على وسائل الاعلام. ويتمتع رافاييل كوريا (51 عاما) بشعبية كبيرة في الاكوادور. وكان طلب في نيسان/ابريل من البرلمان اطلاق هذه الالية للسماح باعادة الانتخاب الى ما لا نهاية. لكنه لم يعلن حتى الان ما اذا كان سيترشح مجددا العام 2017.
&