&
لندن: كشفت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة خلال مؤتمر في بروكسل اليوم، أن النظام الإيراني ظل يخبئ برنامجه النووي العسكري تحت غطاء برنامج مدني، واستمر به بصورة سرية، وأكدت ضرورة وقف مطلق لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وقبول عمليات التفتيش المفاجئة في جميع المواقع المشبوهة. وحذرت الغرب من أي تنازلات تفتح الطريق للنظام للحصول على أسلحة نووية، وهو ما لا يقبل به أي بلد ديمقراطي في هذا العالم، إلا إذا كان يريد الانتحار كما قالت.

المشاريع النووية الإيرانية السرية بـ100 صفحة&
وعرضت اللجنة خلال المؤتمر دراسة حول نتائج أبحاث واسعة لعدة أشهر حول المشاريع النووية للنظام الإيراني في بحث يضم 100 صفحة، يؤكد بأن البرنامج النووي الإيراني طيلة العقدين الماضيين تشكّل من منظومتين مختلفتين، وهما المنظومة المدنية التي تضم منظمة الطاقة الذرية والجامعات وكذلك المنظومة العسكرية التي تشكل الجزء الرئيس للمشروع، والوجه السري له وقد عملت المنظومتان معا بصورة مستمرة ومتزامنة شأنهما شأن دائرتين متداخلتين بمركز واحد حيث كانت المنظومة النووية العسكرية تقع في قلب المشروع النووي العام.&
وفي هذا المؤتمر، الذي عقد عشية انتهاء المهلة المحددة في 24 من الشهر الحالي، من أجل الحصول على اتفاق شامل بين مجموعة 5 + 1 الغربية، وبين النظام الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني المثير للضجيج، أعلن اليخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة وهو برفيسور في الفيزياء النووي، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، أن لجنته غير الحكومية درست 10 مواضيع رئيسية تتعلق بالملف النووي الإيراني تسلط الضوء على الاحتمالات المتعلقة بطبيعة وعمل البرنامج النووي الإيراني.&
وشارك في مؤتر اليوم في بروكسل جون بولتن، سفير الولايات المتحدة الأميركية السابق، وروبرت جوزف، النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي في شؤون أسلحة الدمار الشامل وعدد من اعضاء البرلمان الأوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

برنامج ظهير للمنظومة العسكرية
وحسب البحث فان الجزء المعلن لبرنامج طهران النووي كان يقوم وبصورة ممنهجة بدور الجبهة الظهيرة للمنظومة العسكرية حيث ان نتائج البحوثات والانجازات وحالات التقدم في الجزء المعلن تصب نحو المنظومة العسكرية وكانت المنظومة الاخيرة والمستخدم النهائي لجميع المكتسبات والتجارب العامة لهذه المنظمة، هي المنظومة الاولية.&
وتستند هذه الدراسة غير المسبوقة تستند إلى جميع التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعلومات التي كشف عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( تحالف القوى المعارضة الديمقراطية) إضافة إلى التقارير الصادرة عن سائر المنظمات غير الحكومية وذات مصداقية دولية فضلا عن الاجابات التي قدمها النظام الإيراني حول المواضيع نفسها.&
ووصف روبرت جوزف الدراسة، بأنها تقرير استثنائي هام في توقيت حساس للغاية. وحسب رأي جون بولتن، إنها دراسة تأتي في وقتها ومدعومة بالوثائق والمعطيات المحذرة حول البرنامج النووي الإيراني.
وتظهر الدراسة التي قدمتها اللجنة الدولية للبحث عن العدالة بأن طهران نفذت مشاريع محددة وبرامج تتعلق بجميع الأوجه الضرورية للحصول على السلاح النووي (وهي تشمل عمليات التخصيب والتحوير التسليحي والتركيب على الصواريخ) .
وتفيد هذه الدراسة التي تضم لوحات ايضاحية ورسومًا بيانية ومختلف الخرائط ، ان المنظومة المدنية المكشوفة كانت تشكل غطاءً مناسبًا ومبررًا جيدا لعمليات الشراء والاستفادة من التقنيات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج للهدف الغائي وهو الاستخدام في المنظومة العسكرية. وقد تم تجهيز وشراء المعدات من أجل المنظومة العسكرية للملف النووي من خلال هذه الواجهة وتحت هذا الستار. وبعض من هذه الأجهزة مرتبط بأعلى المستويات الحكومية ومنها مكتب رئاسة الجمهورية التي تنسق مع مباشرة مع عمليات التجهيز من خلال التهرب والالتفاف على العقوبات من أجل الحصول على المستلزمات والمعدات الضرورية لهذه المشاريع وان اعدادًا كبيرة من المسؤولين الكبار في هاتين المنظومتين كانوا يتنقلون بين هاتين المنظومتين طيلة كل هذه السنين.&
وتؤكد الدراسة ان توظيف الكوادر من المنظومة المدنية من اجل المنظومة العسكرية او ارسال الكوادر من المنظومة العسكرية إلى المنظومة المدنية هو من أجل تطوير القابليات والقدرات، وكذلك الاستفاده من امكانيات المراكز الخاصة بالمنظومة المدنية والجامعات التي تشرف عليها قوات الحرس ووزارة الدفاع في هذا المجال كانت تعمل كجسر التوصيل بين هاتين المنظومتين.
&
الجهات الضالعة في البرنامج النووي
ويكشف تقرير اللجنة العناصر الضالعة في الملف النووي لطهران وهي : عناصرعسكرية وعلى وجه التحديد قادة في قوات الحرس التابعة للنظام، ويؤكد أن هناك وثائق ومعطيات عديدة تؤكد حضور قادة قوات الحرس منذ اولى المراحل الخاصة بالمشروع، وكان كبار قادة الحرس يتابعون المشروع بصورة مباشرة حيث ان التقرير اشار إلى اكثر من درزن من قادة الحرس في هذا المجال.&
ومن جهته قال أليخو فيدال كوادراس انه في 14 اب (أغسطس) 2002 حينما كشفت المعارضة الإيرانية، من خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق)، عن وجود موقعين نوويين سريين: موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز، ومفاعل الماء الثقيل في آراك، كان المجتمع الدولي يسعى بصورة مستمرة للحصول على جواب لسؤال حول طبيعة وهدف البرنامج النووي الإيراني وهل انه قد صمم لبرنامج عسكري بهدف الحصول على القنبلة؟
واشار إلى أن انتشار الأسلحة النووية هو احتمال مروع، وتفاقم الخوف من هذا الوضع في حالة إيران، بسبب سلوكها باعتبارها الراعية الرئيسية للإرهاب والمصدر الأيديولوجي للإسلام المتطرف في أكثر المناطق غير المستقرة في العالم. وعلى مر السنين، كشفت وبشكل مستمر معلومات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني السري من خلال مصادر مختلفة، ولا سيما المجلس الوطني للمقاومة، الذي يجمع المعلومات من خلال شبكة واسعة وفعالة له داخل إيران. في ضوء هذه المعلومات، أصبح من الواضح تماما أن البرنامج كان أكثر اتساعًا مما كان يعتقد بشأنه في البداية.
وقال انه مع مرور الوقت، أصبح أكثر وضوحا أن العديد من الوكالات والمنظمات الحكومية الإيرانية قد شاركت في المشروع النووي. &كما أصبح واضحا أيضا أن عملهم كان أكثر تقدمًا ومتعدد الأوجه من ذلك الذي کان العالم يعتقده ويتصوره في حينه، وقد كان موقف طهران طوال هذه الفترة مزيجًا من الإنكار والخداع والإخفاء، ورفض الحقائق وتسييسها، واعترافًا مترددًا وجزئيًا فقط عندما کانت تستنفد كل البدائل الأخرى.

إيران قريبة من تطوير أسلحة نووية
واشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المسألة بقيت مطروحة على الطاولة لأكثر من عقد من الزمان، فلم تكن هناك معالجة حاسمة وسياسة صارمة ومتماسكة من قبل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهذا الواقع قد سمح لإيران الاقتراب من الانتهاء من برنامجها النووي، وأن تكون أوثق وأقرب إلى القدرة على تطوير أسلحة نووية.
&واوضح ان القيادة الإيرانية تصر على الاستمرار بالمشروع النووي السري، رغم كل الضرر الذي ألحق& بالمجتمع الإيراني وعلى الرغم من أنه تحد &للقرارات الخمسة لمجلس الأمن الدولي والتي ادت إلى عزلة إيران الدولية وهذا يشير إلى أن طهران ترى أن البرنامج النووي له قيمة استراتيجية أكثر بكثير من أي شيء آخر ، في الواقع، إن هذا البرنامج يعتبر بالتأكيد حاسمًا لبقاء النظام.
واضاف انه بعد اثني عشر عاما، ظل العالم يحاول إيجاد حل لهذه الأزمة وضمن إطار مجموعة 5+1 يمارس الضغوط من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، فلذلك وجدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ضرورة مراجعة جميع القضايا المتعلقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة. الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط منذ صيف عام 2013 قد دفعت لزيادة الحاجة لهذه الدراسة.
&
خداع استراتيجي
وتشير نتائج الدراسة بحسب قوله إلى أن طهران قد شرعت في الخداع الاستراتيجي الكبير، وسيكون خطأ كبيرًا أن يكون هناك اتفاق شامل دون مطالبة إيران بحل جميع الجوانب العسكرية للبرنامج والإفصاح عن جميعها بصورة كاملة ووافية. واشار إلى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما قال في التاسع من الشهر الحالي إن الولايات المتحدة لا تريد أن تجعل من المؤكد عدم حصول إيران على أسلحة نووية فحسب، بل إنها ترغب أيضا في ان يكون ذلك غير "قابل للتحقيق" والتأكد بصورة مشددة بأنها لا يمكن أن تطور" هذا المشروع ... ولكن كوادراس تساءل قائلا : كيف يمكن أن يكون هناك ضمانات، طالما لا يزال الكثير من الأسئلة المفتوحة حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، مشاريعها، واللاعبين الرئيسيين فيها، مطروحة. الإجابة البسيطة هي أنه لا يمكن ذلك.
وقال ان الهدف الضروري هو منع إيران من الحصول على القنبلة النووية، لكن ذلك عمليا بعيد جدا عن السياسة التي ينتهجها أوباما فهذه السياسة التي كانت تتبعها &إدارة أوباما في السنوات الست الماضية، لم تمنع طهران من الاقتراب للحصول على القنبلة ومن ناحية أخرى، كان للعقوبات التي فرضت منذ عام 2011، بناء على مبادرة من الكونغرس الأميركي الدور الأساسي والفعال نسبيا، فمن المعروف أن هذه العقوبات لعبت دورا أساسيا في إقناع إيران بالتوقيع على اتفاق جنيف المؤقت.

سياسة أوباما المهادنة لإيران تقود للإنتحار
واضاف انه بسبب اتباع اوباما سياسة المسايرة وتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، شجعت الولايات المتحدة خامنئي على الابتعاد عن الهدف الغائي وزيادة مطالب طهران. وفي ما يخص الغرب، يمكن أن يكون الملف النووي والأزمة الإقليمية قضيتين منفصلتين تماما، ولكن بالنسبة لطهران هما وجهان لعملة واحدة وعلى هذا النحو قدم أوباما موافقته مجانا أن تمرر طهران خططها للتدخل والعدوان في المنطقة عندما قال: "إيران لها نفوذ في كل من سوريا والعراق، لديهم بعض القوات أو الميليشيات التي يسيطرون بها&على بغداد وحولها، نحن نعرف ذلك، وعليها ألا تعبث معنا، ونحن لسنا هنا لإثارة الموقف ضدكم، ونركز على عدونا المشترك ". &
وقال "قد تشعر إدارة أوباما أن هذا الموقف يمكن أن يمهد الطريق لتسوية مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، بشأن القضية النووية ولكن ان الفهم البدائي لطبيعة النظام الإيراني وطريقة سلوكه يرشدنا إلى الاستنتاج بان التساهل بشأن التدخل المتزايد في المنطقة من شأنه أن يشجع على مواصلة إلحاح النظام على المشروع النووي .. وبالتالي، فإن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب ان يتضمن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقف مطلق لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم وقبول البروتوكول الإضافي، وعمليات التفتيش المفاجئة في جميع المواقع المشبوهة.
وحذّر في الختام قائلا ان أي تنازلات بشأن هذه القضايا، أي اتفاق أقل طموحًا من ذلك، يفتح الطريق للنظام للحصول على أسلحة نووية وهذا هو الشيء الذي لا يوجد بلد ديمقراطي في هذا العالم يمکن أن يقبل به، إلا إذا كان يريد الانتحار.