يأتي عيد الإستقلال هذا العام، ولبنان بلا رئيس للجمهورية، فما هي تبعات استمرار الفراغ الرئاسي على لبنان ككل، وهل يستمر هذا الفراغ الرئاسي إلى ما لا نهاية؟.


ريما زهار من بيروت: يحتفل لبنان بعيد الإستقلال، وهو بلا رئيس للجمهورية، فما هي تبعات استمرار الفراغ الرئاسي عليه؟. يقول النائب طوني أبو خاطر (القوات اللبنانية)& لـ"إيلاف" إن معضلة الشغور الرئاسي المستمرة يتحملها الذين لا ينزلون إلى مجلس النواب، والمراهنون على التغيير في الدستور اللبناني.

ويضيف: "هناك مسؤولية أيضًا على الوضع الإقليمي، ولم يستفد أحد من فرصة الديموقراطية التي نملكها، حتى لو لم تكن كاملة الأوصاف، لأن لبنان يتميز باختياره شبه الحر لرئيس الجمهورية اللبناني، ولم يستسيغوا هذا الموضوع، ولا يزالون يراهنون على الخارج".

أي وضع للبنان في ظل استمرار شغور يهدّد كل القطاعات؟، يقول أبو خاطر إنه يخشى أن يكون الشغور مرضًا معديًا، ينتقل إلى كل المؤسسات، و"قد رأينا أن أعمال الحكومة اليوم لا تسير كما يجب، فعندما يكون الرأس مفصولًا عن الجسم يبقى الأداء ناقصًا ومبتورًا ومن دون جدوى".

عن موقف حزب الله ومقاطعة نوابه لجلسات الانتخابات، يشير أبو خاطر إلى أن كل نائب لا يحتكم إلى ضميره بالدرجة الأولى وإلى ضميره بالدرجة الثانية، فهو غير جدير بمركزه، لأن أحد أهم مهمات النائب أن يقوم بواجباته الدستورية، ومنها انتخاب رئيس للجمهورية، وكل نائب لم يدخل مجلس النواب للانتخاب، إنما هو مسؤول عن تعطيل الانتخاب، و"نسعى إلى مرشح يقوم بواجباته وبمسؤولياته من خلال المرحلة الدقيقة التي نمر بها، ويقوم بترميم المؤسسات الداخلية".

التدخل الخارجي
النائب نضال طعمة (المستقبل) تحدث لـ"إيلاف" عن التدخل الخارجي للحد من الفراغ الرئاسي في لبنان، قائلًا ما يحدث في لبنان لا ينفصل بطريقة أو بأخرى عما يجري إقليميًا، والبلد للأسف ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، ولا شك أن دول الخارج ستتدخل، رغم إصرارها الدائم على أن الاستحقاق الرئاسي هو شأن داخلي يخص اللبنانيين وحدهم، والكل يتدخل بطريقة ما، هناك من يربط الانتخابات اللبنانية بانتخابات سوريا، وآخرون بانتخابات العراق، والحوار الإيراني - الأميركي، وعندما يقرر الخارج تنتظم الأمور في لبنان.

الناحية الميثاقية
أما النائب السابق مصطفى هاشم (المستقبل) فيقول في حديثه لـ"إيلاف" إن عواقب استمرار الفراغ الرئاسي من الناحية الميثاقية خطيرة، لأنه يتم من خلال الفراغ تهميش أحد أركان النسيج الوطني اللبناني، الذي أسس كيان لبنان في العام 1920، أي الطرف المسيحي، وهذا الموقع، أي رئاسة الجمهورية، هو الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة ككل، وبالتالي هي الضربة الأولى للميثاق الوطني، ومن ناحية أخرى في ظل الظروف المحيطة بلبنان، والحروب التي تجري والثورات، أن يكون لبنان من دون رئيس للجمهورية هو أمر خطير أيضًا، وهذا يعني أننا قاصرون، وبحاجة إلى وصاية.

وثالثًا هناك الانعكاس الأمني، رغم السعي إلى تحييد لبنان عن الصراعات، غير أنه مع وجود الفراغ الرئاسي ستكون هناك خطورة أمنية، ففي العام 1988 عندما وصلنا إلى الفراغ مع مجيء حكومتين، الأولى يرأسها ميشال عون، والثانية سليم الحص، شاهدنا حينها الأزمة الأمنية، التي مرت على لبنان، وأيضًا في العام 2008 مع ما حصل في 7 أيار/مايو بعد الفراغ الرئاسي حينها أيضًا.

يضيف: "رغم أن الجميع يعي اليوم خطورة الأمر، لكن الاضطراب الأمني وارد، وعايشناه، ومن الناحية الاقتصادية ومع عدم ثقة الدول بالوضع اللبناني، فكيف يتحمس المغتربون والسيّاح العرب إلى المجيء للبنان في ظل فراغ رئاسي مستمر؟.

أما النائب نبيل نقولا (تكتل التغيير والإصلاح) فيؤكد أيضًا لـ"إيلاف" أن العواقب في استمرار الفراغ الرئاسي تبقى ميثاقية بالدرجة الأولى مع تغييب العنصر المسيحي عن الحكم في لبنان.

&