خلص تقرير أعدّته لجنة برلمانية، وصدر الجمعة، إلى أن إدارة باراك أوباما لم تخفق في ردها على الهجوم، الذي استهدف المجمع الأميركي في بنغازي في 11 أيلول/سبتمبر 2012، وأسفر عن أربعة قتلى، بينهم السفير الأميركي في ليبيا.

بنغازي: منذ الهجوم على البعثة الأميركية، اتهم البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والخارجية بأنهم لم يوفروا الأمن الملائم لعناصرهم. لكن التقرير، الذي صدر من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي يقودها عدد من أشد المعارضين الجمهوريين لأوباما، برّأ الإدارة من كل الاتهامات الخطيرة تقريبًا.

من هذه الاتهامات أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تؤمّن الحماية اللازمة لعناصرها في مبنى ملحق بمقر البعثة الدبلوماسية، وأن واشنطن أخفقت في إرسال دعم ملائم. لكن التقرير، الذي أعدّ استنادًا إلى "مئات الساعات من التحقيقات الدقيقة" والمقابلات مع كبار المسؤولين ورجال الاستخبارات الذين كانوا على الأرض، قال إن الأمر ليس كذلك.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في تقريرها إن "السي آي إيه وفرت أمنًا كافيًا لعناصرها في بنغازي، ورغم عدم تلقيها أمرًا بذلك فقد أسعفت (موظفي) وزارة الخارجية، وساعدتهم بشجاعة ليلة الهجوم". اضافت اللجنة ان "الطاقم الاميركي اتخذ قرارا تكتيكيا منطقيا في تلك الليلة"، موضحة انها "لم تجد اي دليل على امر بعدم التحرك او رفض ارسال دعم جوي".

واكد التقرير ان "السي آي ايه افادت من كل الدعم العسكري المتوافر". لكن النواب اعتبروا في المقابل ان المجمع الدبلوماسي، الذي كان فيه السفير كريستوفر ستيفنز، لم يتم تأمينه في الشكل المطلوب.

وخلصت اللجنة ايضا الى ان "اي خطأ" لم يرتكب في عملية جمع المعلومات قبل الهجمات، مؤكدة ان البعثة الاميركية كانت على علم بتدهور الوضع الامني في بنغازي، لكنها لم تتلق اي معلومات عن امكان تعرضها لهجوم. وهجوم بنغازي الذي وقع في 2012 شنته مجموعات ليبية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.

لكن بعد الهجوم، اعلنت سوزان رايس التي كانت يومها سفيرة للولايات المتحدة لدى الامم المتحدة، ان الامر يتعلق باحتجاجات عفوية لسكان المدينة، بعد بث شريط مصور مناهض للاسلام على موقع يوتيوب. واعتبر منتقدو اوباما ان تصريح رايس يهدف الى انكار دور القاعدة في الهجوم من اجل الدفاع عن انجازات الرئيس الاميركي الذي كان يخوض حملة اعادة انتخابه على صعيد مكافحة الارهاب.

لكن لجنة الاستخبارات رأت في تقريرها ان تصريحات رايس استندت في ملاحظاتها، التي تبين في ما بعد انها خاطئة، الى ما توصلت اليه يومها وكالات الاستخبارات. وسعى التقرير الى نفي شائعة بدأت تنتشر منذ الهجوم وتفيد ان وكالة الاستخبارات المركزية تستخدم بنغازي قاعدة لتهريب اسلحة ليبية الى مسلحي المعارضة السورية.

وقال ان "افادات شهود العيان وآلاف الصفحات من برقيات السي آي ايه والرسائل الالكترونية التي اطلعت عليها اللجنة لا تتضمن اي دليل يدعم هذا الادعاء". لكن في الواقع كما قال التقرير، كان رجال وكالة الاستخبارات المركزية يلاحقون مجموعات محلية تقوم بتهريب الاسلحة. وقال التقرير ان بعض الوكالات الحكومية كانت بطيئة في ردها على اسئلة اللجنة، لكنها تعاونت كلها مع التحقيق، ولم يتعرض اي موظف في السي آي ايه لترهيب من الادارة.

ومنذ الهجوم، يتهم الجمهوريون ادارة باراك اوباما عموما وهيلاري كلينتون خصوصا، التي كانت انذاك وزيرة للخارجية، والتي قد تترشح لخلافة اوباما، بانها حجبت معلومات في اوج حملة الانتخابات الرئاسية. وكانت قوة اميركية خاصة اعتقلت الليبي احمد ابو ختالة، الذي تتهمه بانه المسؤول عن الهجوم، في ليبيا في حزيران/يونيو الماضي، ثم نقل الى الولايات المتحدة.

وقد دفع ابو ختالة ببراءته الاثنين الماضي من اتهامات تدل على تورطه المباشر في قتل اربعة اميركيين بينهم السفير. كان دفع ببراءته في نهاية حزيران/يونيو امام القاضي نفسه من "التآمر بهدف تقديم دعم مادي الى ارهابيين". وهو متهم الان خصوصا بقتل "شخص يحظى بحماية على المستوى الدولي"، وهو ما يجعله يواجه عقوبة الاعدام.

&