دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية الى&العمل على إصدار قانون العفو العام وتعديل اجتثاث البعث والبدء بتشكيل الحرس الوطني مؤكّدة دعمها في مواجهة هذه الاستحقاقات فيما أكد النجيفي دعم المكوّن السنّي لحكومة العبادي في مساعيها لمعالجة أخطاء المرحلة الماضية.


لندن: عقد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي زعيم ائتلاف القوى الوطنية السني في بغداد اليوم اجتماعًا مع نيكولاي ملادينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بحضور عدد من النواب حيث شرح رؤيته للوضع السياسي والتقدم الحاصل في عمليات المواجهة مع تنظيم "داعش" وما هو مطلوب في هذه المرحلة وصولًا إلى تحرير كامل التراب العراقي.

وأشار النجيفي إلى أنه والكتلة التي يمثلها لم يترددوا يوما بدعم ومساندة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإنجاز ما هو متفق عليه من برامج وقوانين وتشريعات وانجازات هدفها النهوض بواقع البلد ومعالجة أخطاء المرحلة السابقة.

وشدّد على ضرورة التسريع بتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية وقال إن ذلك سيمنح البلد قوة كبيرة ودعما لا محدودا في القضاء النهائي على "داعش" وتوفير أرضية خصبة للنهوض والتقدم بحسب ما نقل عنه مكتبه الاعلامي مشيرا إلى أنّه أكد وجود تحديات كبيرة ومعرقلات تواجه عملية التغيير قوامها حسابات لا تصب في خدمة المواطن .

وأكد النجيفي أهمية دعم العشائر التي تقاتل "داعش" والاسراع بانجاز قانون الحرس الوطني والتخفيف من معاناة النازحين وبخاصة في فصل الشتاء الحالي.."والحفاظ على كرامة المواطن والتصدي لعصابات الجريمة ومافيات الفساد وسيادة القانون".

ومن جانبه قدم ملادينوف عرضنا للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة&سواء في دعم الاتفاق السياسي بين القوى السياسية او المساهمة في تقديم الخبرة والمقترحات في تشريع قوانين مثل: الحرس الوطني& والمساءلة والعدالة وقانون العفو العام وغيرها من مشاريع القوانين.

كما عرض النشاطات التي قام بها في الأمم والمتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي وعلاقاته مع بعض الدول المانحة لدعم النازحين وما يتعرضون له مشيرا إلى أن الحاجة الفعلية لمساعدتهم أكبر بكثير من عمليات الدعم المتحقق.

يذكر ان تشكيل الحرس الوطني من المتطوعين في جميع المحافظات العراقية وتعديل قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون العفو العام كان في مقدم الاتفاق السياسي المعقود بين القوى السياسية والذي تشكلت على اساسه حكومة العبادي.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم& دعا مؤخرا إلى "مراجعة وتعديل القانون بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي في أشارة إلى امكانية التخفيف من اجراءاته التي اعاقت لفترات إعادة تأهيل حوالى مليوني عراقي انتسبوا إلى الحزب او ارغموا على الانتماء اليه من قبل سلطات النظام السابق" كما قال.

الإسراع بعجلة الإصلاح

وتم خلال اجتماع النجيفي وملادينوف بحث قضايا متنوعة تشكل الاهتمام الرئيسي للجانبين في البعدين السياسي والأمني في العراق مع ضرورة التأكيد على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات والاسراع بعجلة الاصلاح. وأعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن تأييده الكامل لرؤية النجيفي ومقترحاته التي طرحها مؤكدا انه سيعمل على متابعتها ودعمها على المستوى الدولي.

وكان ملادينوف حذّر في كلمة له امام اجتماع لمجلس الأمن الدولي خاص بالعراق في نيويورك في التاسع عشر من الشهر الحالي من ان الميليشيات العراقية المسلحة وتنظيم داعش خطر يهدّد بانهيار الدولة العراقية.. وقال إن خمسة ملايين عراقي بحاجة ماسة وأكدت حاجتها إلى 173 مليون دولار لسد مستلزمات فصل الشتاء للنازحين وطالبت الحكومة العراقية بالاسراع في اصدار قانون العفو العام.

واوضح ملادينوف ان العراق استطاع مؤخرا تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع بالاستناد على اتفاق سياسي وطني& وبرنامج وزاري جديد حيث أعطت هذه الوثائق الرئيسية الأولوية لإصلاح شامل لمعالجة القضايا مثل التفتت السياسي بين جميع الفئات والفساد وإعادة بناء الجيش وكذلك تقديم إصلاح مؤسسي وقانوني ينهي الإقصاء وخروقات حقوق الإنسان حيث اعترفت الحكومة الجديدة بان الحل الأمني فقط لا يمكن أن يحل مشكلة العراق.

وقال إنه أضافة لذلك ينص برنامج الحكومة على تشكيل الحرس الوطني العراقي المطلب& الذي برز بوصفه واحدا من المطالب الرئيسية للمجتمعات التي تسعى إلى إعادة إدماجها في الهيكلة الأمنية وسوف تُمكّن هذه القوة الناس من التطوع والدفاع عن منازلهم بوجود الضمانات القانونية التي تقضي بأن تقدم الحكومة الدعم بنحو يتماشى مع معايير الصنوف الأخرى من قوات الأمن العراقية.

يذكر أن تنظيم داعش& فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (405 كلم شمال العاصمة بغداد)& في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي كما امتد نشاطه بعدها إلى محافظات أخرى بينها صلاح الدين وكركوك وديإلى وأربيل ودهوك ومناطق قريبة من العاصمة بغداد وأدت سيطرة التنظيم المتشدد إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى مناطق مختلفة في البلاد منها محافظات اقليم كردستان.

وبحسب المصادر الرسمية فإن الإقليم يأوي حاليا مليوناً ونصف المليون نازح توزعوا على مدنه الرئيسة.