بعد تعرضها لانتقادات حادة، سحبت جمعية المحامين البريطانية توجيهات أصدرتها للمحامين، تقضي باعتماد تعاليم الشريعة الاسلامية في كتابة الوصية ببريطانيا.

إعداد عبد الاله مجيد: تراجعت جمعية المحامين البريطانية عن توجيهات أصدرتها إلى المحامين باعتماد تعاليم الشريعة الاسلامية في كتابة الوصية، بعد انتقادات اتهمت الجمعية بتشجيع التمييز ضد المرأة وغير المسلمين.
وأعلن رئيس الجمعية اندرو كابلن أن هذه الانتقادات أُخذت في الاعتبار معتذرًا عن اصدار مذكرة التوجيهات إلى المحامين.

حرمان المرأة

يأتي سحب التوجيهات في أعقاب موجة من الاحتجاجات، انطلقت منذ كشفت صحيفة ديلي تلغراف في آذار (مارس) الماضي أن الجمعية أصدرت توجيهات إلى المحامين تعني عمليًا إدخال تعاليم ومبادئ من الشريعة في النظام القانوني البريطاني.

وتضمنت التوجيهات تعليمات تبين كيف تُكتب الوصية وفق هذه التعاليم، وتكون في الوقت نفسه مقبولة في محاكم انكلترا وويلز.

لكنّ منتقدي التوجيهات قالوا إن تطبيق أحكام الشريعة في كتابة الوصية يعني حرمان المرأة من نيل حصة مساوية لحصة الرجل من الميراث، واستبعاد غير المؤمنين من أي حصة اصلًا. كما تضمنت وثيقة التوجيهات تفاصيل تبين كيف أن الطفل المولود خارج اطار الزوجية قد لا يعتبر وريثًا شرعيًا.

قانون بريطاني

وكان نيكولاس فلاك، رئيس جمعية المحامين السابق، رفض هذه الانتقادات بقوة حين نُشرت توجيهات الجمعية في آذار (مارس) الماضي. لكن الجمعية أصدرت الآن بيانًا مقتضبًا قالت فيه إنها قررت سحب التوجيهات في ضوء "ردود الأفعال" التي تلقتها من الجمهور ومن وسط المحامين أنفسهم.

وأوضح رئيس الجمعية اندرو كابلن أن الهدف من التوجيهات كان دعم اعضائها في تقديم خدمة أفضل للموكلين في الحدود التي يسمح بها القانون، وأن الجمعية أعادت النظر بها في ضوء الانتقادات التي تلقتها.

وقال كيث بورتيوس، المدير التنفيذي للجمعية العلمانية الوطنية التي تصدرت الحملة ضد إدخال تعاليم من الشريعة في النظام القانوني البريطاني: "هذا تراجع مهم في ما بدا انه تقدم للشريعة لا هوادة فيه لكي تصبح من الناحية الفعلية قانونًا بريطانيًا".

اشار بورتيوس إلى أن السياسيين والنظام القضائي كانوا حتى سحب التوجيهات يشجعون هذه العملية أو يتخاذلون عن الاعتراف بما يجري.

تهنئة علمانية

وهنأ جمعية المحامين على تراجعها عن التوصية باعتماد تعاليم الشريعة قائلًا: "هذه أنباء سارة للمرأة بصفة خاصة".

ورحب صادق الرحمن، المسؤول في الجمعية العلمانية للمحامين، بقرار جمعية المحامين سحب مذكرة التوجيهات لكتابة التوصية بما يتماشى مع الشريعة، قائلًا: "هذا مثال نادر على تراجع منظمة كبيرة عن موقفها علنًا".& أضاف: "سحب مذكرة التوجيهات تبرئة لمن اتُهموا بالعنصرية أو معاداة المسلمين لتشكيكهم في الحكمة من تعميم المذكرة".

وأكد صادق الرحمن انه سمع محامين مسلمين يهنئون جمعية المحامين البريطانية على اصدار مذكرة التوجيهات، معتبرين أن الجمعية أقرت بتعاليم الشريعة الاسلامية.