أصدرت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات حكمًا بسجن نجل مدان في "قضية التنظيم السري المنحل". كما قرّرت المحكمة فرض غرامة مالية على المتهم قيمتها 500 ألف درهم، حوالى 136 ألف دولار.

دبي: قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الثلثاء، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل في الإمارات، وتغريمه 500 ألف درهم، عن التهم المسندة إليه بالانضمام للتنظيم وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه، بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة، والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة، والتواصل مع منظمات خارجية، وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليًا.

أحكام مختلفة

تعود قضية التنظيم السري في الإمارات إلى 2 تموز (يوليو) 2013، عندما أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، حكمًا على أعضاء "التنظيم السري"، المتهمين بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الإمارات، يقضي ببراءة 26 متهمًا وسجن 8 متهمين هاربين 15 سنة، وسجن بقية المتهمين من 7 إلى 10 سنوات، بينهم المتهم الأول والرئيسي في القضية. وتمت تبرئة جميع النساء الحاضرات في القضية.وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف تموز (يوليو) 2012 أنها فكّكت مجموعة "سرية" كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم.

تنظيم نسائي

واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه فيهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وفي كانون الثاني (يناير) 2013، أعلنت السلطات الإماراتية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي"، ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر في نفس القضية.

وبعد تحقيقات استمرت 6 أشهر، أعلنت النيابة العامة الإماراتية في 27 كانون الثاني (يناير) 2014 إحالة 94 إسلاميًا إماراتيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا، ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والاستيلاء عليه، والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

أهداف مبطنة

وقال النائب العام لدولة الإمارات سالم سعيد كبيش آنذاك: "تمت إحالة 94 متهمًا إماراتيي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم السري غير المشروع، الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، والتحقيقات معهم أظهرت أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيمًا يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وبحسب كبيش، فإن هذا التنظيم اتخذ مظهرًا خارجيًا وأهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، "بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".

اخترقوا الدولة

وأوضح أن المتهمين خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم، وعمدوا خصوصًا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة. ولفت إلى أن المتهمين تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم، كما اخترق المتهمون مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.

في 4 مارس 2013 بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم.

خطاب الدفاع سياسي

وتوالت الجلسات بعد ذلك، حتى عقدت الجلسة الثالثة عشرة والأخيرة قبل جلسة النطق بالحكم في 21 أيار (مايو) 2013. وكانت تلك الجلسة الثالثة عشرة قد خصّصت للاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين، الذين حضر منهم 85. وشهدت الجلسة مرافعات أربعة من المحامين.

وفي حين دفع بعض أولئك بطعونهم، سواء في ما يتعلق بالإجراءات أو التحريات أو التحقيقات، غابت عن مرافعات بعضهم اللغة الحرفية القانونية، وهيمن عليها الخطاب السياسي. وكان لافتًا إسهاب أحد المحامين في التهجّم على وسائل الإعلام وعلى بعض الشخصيات، والتحدّث في أمور تدور خارج المحكمة وخارج القضية وملفها.
&