&

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة ملكية إلى المشاركين في أعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انطلق مساء الخميس، في مراكش، بإعلانه عن انكباب الحكومة على إعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء.
كما أعلن، في الرسالة التي تولى قراءتها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن قرب تنصيب هيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز باعتبارها هيئة دستورية.

&
مراكش: انطلقت أعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في مراكش، بإعلان الملك محمد السادس عن رهانات مهمة للمملكة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنها مسألتا المساواة والمناصفة، المدرجتان في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافًا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية لتموز/ يوليو 2011.
&
ونوه الملك محمد السادس باختيار منتدى مراكش لموضوع المساواة والمناصفة، كأحد المحاور الرئيسة المطروحة للنقاش، معربًا عن يقينه بأن النقاش وتبادل الرؤى بين المشاركين، خلال هذا الملتقى، سيشكلان إسهامًا نوعيًا وهامًا في المسار التقييمي الجاري حاليًا على الصعيد الدولي.
وذكر أن المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياساته العمومية، لاسيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ في الاعتبار البعد الخاص بالنوع الاجتماعي، وهي المقاربة نفسها التي أقرتها الأمم المتحدة كآلية رائدة، وزاد موضحًا "نعرف أن أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به. فهناك قانون الخدمة في البيوت الذي يعني بالأساس الفتيات، والذي يوجد حاليًا قيد التداول داخل البرلمان. كما تنكب الحكومة على &إعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، فيما سيتم قريبًا تنصيب هيئة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، باعتبارها هيئة دستورية".
&
هدايا حقوقية
بالتزامن مع هذا التجمع العالمي لحقوق الإنسان، قدم المغرب "هدايا حقوقية"، منها إيداع وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من طرق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن المنتظر أن يتبع هذا البرتوكول، المرتقب في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إحداث آلية وطنية للوقاية، من مهامها القيام بزيارات إلى كل مؤسسات الحرمان من الحرية وإعداد تقارير عن وضعية حقوق الإنسان.
&
اهمية التفعيل
ووصف القيادي الحقوقي عبد الحميد العوني، هذه الخطوة بـ "المهمة"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن تسجل برصيد حقوق في الإنسان، لا سيما لنضالات الحقوقيين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل توسيع هامش الحقوق والحريات".
وأضاف عبد الحميد العوني، في تصريح لـ "إيلاف"، "مع التأسيس، نطالب بتفعيل هذه الآلية بالسرعة الكافية، لأننا تعودنا في المغرب على المصادقة على الاتفاقيات الدولية وعلى البروتوكولات، لكن التفعيل يبقى معلقًا"، وزاد مفسرًا "أهم خطوة ينبغي أن تتبع إيداع الوثائق، هي التفعيل في مختلف المستويات، بدءًا من عدم الإفلات من العقاب".
&
وأوضح القيادي الحقوقي، المشارك في المنتدى، "أهم شيء في هذا الموضوع هو أن هناك معذبين وجلادين ومعتدين على الحقوقيين وعلى المواطنين عامة، والصحافيين، يقومون بكل هذا نهارا جهارا، وأحيانًا تحت أضواء الكاميرات، ولا تقع معاقبة أي أحد منهم"، مشيرًا إلى أن "هناك عدداً من الحالات التي تبث فيها التعذيب ولم يفتح فيها تحقيقات، أو لم يتم إنزال العقوبة على المعنيين بالسرعة المطلوبة".
&
6 آلاف مشارك
يشار إلى أن أعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يحضرها أكثر من 6 آلاف مشارك من 100 دولة، تجمع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من حكومات، ومنظمات غير حكومية، وخبراء، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات دولية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين.&
&