رفض المرجع الشيعي الأعلى في العراق إنتهاكات يرتكبها مقاتلون متطوعون لدعم القوات الأمنية في مواجهة تنظيم "داعش"، داعيًا إلى وقف خروقاتهم.. وطالب بعمل جدي لتطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد الذي قال إنه سبب المآسي التي تعاني منها البلاد.. فيما اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ما قالت إنها عصابات ترتكب جرائم بإسم المتطوعين.


لندن: قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد)، وتابعتها "إيلاف" عبر قنوات محلية، إن بعض ممارسات المتطوعين في الحشد الشعبي المساند للحكومة ضد المواطنين وممتلكاتهم مرفوضة، وعلى الحكومة التصدي لها ووقفها.

وأوضح أن بعض هذه الممارسات للمقاتلين في مناطق القتال غير مقبولة، لكنها لا تمثل النهج العام لهذا الحشد، وشدد على ضرورة قيام السلطات بمعالجة أي خروقات يرتكبها بعض من هؤلاء المقاتلين. واكد حرمة التعرض لأي مواطن في دمه أو عرضه أو ماله، مشددًا على أهمية الحفاظ على اموالهم بغيابهم واثناء تطهير مناطقهم.

ودعا ممثل السيستاني جميع السياسيين إلى "أخذ الدروس والعبر من التلاحم بين ابناء القوات المسلحة ومن ساندهم كون ذلك التلاحم بين جميع الفصائل ادى إلى انتصارات كبيرة ساهمت في تحرير مدن كثيرة من البلاد من براثن داعش ومن لف لفهم".

وقال إن الانتصارات المتتالية للقوات الأمنية ومن ساندها من المتطوعين والعشائر والبيشمرگة تعطي دروساً وعبراً للسياسيين لكي يعملوا بروح الفريق الواحد للخروج من الوضع المأساوي الحالي.

وأضاف "اننا مسؤولون ابتداء من اعضاء مجلس النواب والاعلاميين والمثقفين وغيرهم عن تقديم الدعم المعنوي لقواتنا المسلحة لمواصلة انتصاراتها على داعش، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد عن التعميم في وصف المتطوعين كون من سارع إلى ساحات الجهاد تاركاً اهله وماله وبيته للدفاع عن العراق وشعبه لا يستحق منا الا كل التقدير والاحترام، ومن غير المعقول أن نعامله كغيره ممن استغل ذلك.

وطالب ممثل المرجعية العليا الحكومة بالعمل بجد على تطهير الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة، مؤكداً أن معظم مآسي البلاد هي نتيجة الفساد المالي والاداري. وقال "نؤكد مرة اخرى على اهمية تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة وأن لا تأخذ المسؤولين المعنيين في الحق لومة لائم.

وأضاف أنّ الفترة الماضية أوضحت ان اغلب المآسي التي تمر بها البلاد يعود إلى استشراء الفساد، مشددًا في& الوقت ذاته&على ضرورة ترشيد النفقات وخاصة تلك التي لا ضرورة لها.

إستجابة أمنية لوقف تجاوزات المقاتلين المتطوعين

وعلى الفور كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، أن اللجنة تعتزم وضع خطة وبعض الضوابط لتنظيم عمل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي مع وزارة الداخلية، مشيرًا إلى ما اسماها "بعض العصابات" تقوم بعمليات خطف وابتزاز للمواطنين تحت مسميات الحشد الشعبي.

وقال الزاملي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الداخلية محمد الغبان في مبنى الوزارة إن "هناك أيادي خفية تعمل على تشويه صورة الحشد الشعبي من خلال قيامها بعمليات اختطاف وابتزاز للمواطنين تحت مسميات فصائل المقاومة والحشد الشعبي"، مبينًا أن "وزارة الداخلية تطرقت إلى موضوع ترقيم العجلات التي يستقلها افراد الحشد داخل المدن، لتمييزهم عن تلك العصابات".

وأضاف أن "غالبية افراد الحشد الشعبي يستخدمون عجلاتهم الخاصة، والتي بعضها لا توجد لديها قيود في سجلات وزارة الداخلية.. وقال إن "هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون مع القوات الأمنية ونقاط التفتيش لتسهيل هذه الامور".. بحسب ما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.. موضحًا أن "اللجنة الأمنية في مجلس النواب تعتزم بعد أن تلتقي بقادة الفصائل الاسلامية وفي الحشد الشعبي بوضع خطة معينة وبعض الضوابط التي تنظم عمل الحشد الشعبي من اجل التعاون مع الجيش العراقي ووزارة الداخلية وتفويت الفرصة على من وصفها بالعصابات الاجرامية.

وكان زيد بن رعد مقر حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في العراق قد حذر الاسبوع الماضي في كلمة امام مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث الاوضاع في العراق من أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن والميليشيات التي تدخل المدن& لا تقل خطرًا عن الجرائم التي يرتكبها تنظيم& "داعش".

وقال إن بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" تتلقى وبشكل يومي شكاوى عن انتهاكات وممارسات خطيرة يتعرض لها السكان الآمنون في المناطق التي يدخل اليها الجيش والمجاميع المسلحة الموالية له.. وشدد على الحكومة العراقية ضرورة أن تنضم وبأسرع وقت إلى المعاهدات المتعلقة بالجرائم وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء العادل.

وتحمل منظمات حقوق الانسان والقوى الاجتماعية والسياسية السنية الميليشيات الشيعية المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق الانسان وتنفيذ برنامج التطهير الطائفي في مناطق ديإلى شمال شرق بغداد وصلاح الدين شمال غربها وجرف الصخر جنوب غرب العاصمة وغيرها من المناطق.

وكانت منظمات دولية منها منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" قد أدانت مؤخرًا الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وعناصر من الحشد الشعبي للمتطوعين في بعض مناطق المعارك تحت غطاء محاربة تنظيم داعش.