مسؤول لـ"إيلاف": منظمات حقوقية تبتز سفراء الخليج في أوروبا

&

دبي: &استدعت الإمارات سفيرها في إيرلندا بعد اتهامات مزعومة له ولعائلته بسوء معاملة العمالة المنزلية لديه.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إنها اطلعت على قرار المحكمة الأيرلندية المختصة بشؤون قضايا العمال والتي تسمى Employment Appeal Tribunal &(محكمة استئناف قضايا العمل) بشأن سوء المعاملة المزعومة من قبل سفير دولة الإمارات في ايرلندا وعائلته لأفراد العمالة المنزلية لديهم.

&

وأضافت أن "دولة الإمارات تعاملت مع الموضوع بجدية تامة، وبناء عليه فقد تم استدعاء السفير إلى أن تتحقق الوزارة من الوقائع، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها في الوزارة"

&

وذكر مصدر مسؤول لـ"إيلاف" أن (هذا السفير كان مرشحا لتولي منصب سفير الامارات في بريطانيا خلال الفترة القادمة). واضاف ان هناك منظمات وشبكات دولية موجودة في أوروبا وأميركا تزعم أنها حقوقية وأنها تدعم حقوق الإنسان، تعمل على استغلال العمال المنزليين العاملين لدى السفراء الخليجيين بشكل عام والسفراء الإماراتيين بشكل خاص، وتستخدمهم للتحريض على السفراء والهرب منهم، ثم يتم استغلال هؤلاء العمال لكي يبتزوا السفراء عبر طلب أموال منهم أو تهديدهم &برفع دعاوى قضائية مفبركة ضدهم والتشهير بهم والمساس بسمعتهم.

ونوه المصدر بأنه عندما يتم تعيين سفراء الخليج في أوروبا وأميركا بشكل خاص، يسافر هؤلاء مع عائلاتهم وأبنائهم، ويتم تعقب السفراء وعائلاتهم من قبل تلك المنظمات الحقوقية سواء كانت منظمات عمالية أو من حقوق الإنسان.

&

مبينا أن السفراء يسافرون إلى مقار عملهم في السفارات مصطحبين معهم هؤلاء العمال وفق عقود عمل وقعت بينهما في دولهم أي بعقود شرعية، وأنه يتم بعد السفر إلى البلد الجديد تعقب العمال المنزليين والسفراء وعائلاتهم في كافة الأماكن في الحدائق والملاهي وكافة المناطق من أجل رصد أي شيء يمكن استغلاله ضد السفير وأسرته. وقال إنه كذلك يتم استغلال العائلات الخليجية التي تذهب إلى أوروبا باصطحاب عمالتها. وأن هناك ملفات مكتظة في المحاكم الأوروبية والأميركية بقضايا هروب العمال من أسرهم الخليجية التي تتعرض لرفع قضايا حقوقية ومالية ضدها من قبل هؤلاء العمال.

&

وأضاف أنه تقوم تلك المنظمات بالتقرب من العامل وتقول له إن له حقوقا عمالية وإنسانية لا بد من الحصول عليها من السفير، ويدفعونهم إلى الهرب من السفراء مقابل دعمهم بالمال. وهنا يلجأ الكثير من العمال إلى الهرب والذهاب لتلك المنظمات التي تدعمهم بالمال وفق الخطة الموضوعة. وبعد ذلك، يتم ابتزاز السفراء ماليا من قبل هؤلاء بالتنسيق مع تلك المنظمات وإلا سيتم التشهير بهم إعلاميا، فضلا عن رفع قضايا ضدهم في المحاكم الخاصة بالعمال في أوروبا وأميركا. وذلك وفق سياسة "إما الدفع أو التشهير".

وأشار المصدر إلى أن معظم سفراء الإمارات في أوروبا لديهم مشكلات حقوقية في تلك القضايا الكيدية المزعومة التي تحاك ضدهم، من قبل تلك المنظمات التي تتربص بهم وتتعقبهم. موضحا أن الكثير من الأسر الخليجية عندما تعود إلى بلدانها يتم سؤالهم في مطارات اوروبا واميركا عن سبب عدم وجود اشخاص اخرين كانوا معهم عند دخولهم تلك الدول عند مغادرتهم الآن؟ فيجيبوا بانه كان معهم عمال ولكنهم هربوا ولا يعلمون اماكنهم. وبالتالي يتم تعطيل سفر هذه العائلات في المطارات لمدة ساعات طويلة من التحقيق.

&

ومن جانبهم تساءل مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي قائلين "من يحمي سفراءنا الخليجيين من الابتزاز المالي تحت شعارات حقوق الإنسان والعمال في العديد من الدول الأوروبية؟..

وأضافوا أن استهداف الدبلوماسيين الخليجيين من قبل منظمات حقوقية في أوروبا وأميركا عبر استخدامهم للعمالة المنزلية لديهم أصبح صداعا مزمنا. وأن استدعاء السفراء في العادة مؤشر على تأزم العلاقات بين الدول.

&

وتساءل المغردون عن دور الدكتور انور قرقاش الدبلوماسي الإماراتي المخضرم الذي يشغل منصب الرجل الثاني في الوزارة وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية في عدم التغريد حول هذا الموضوع إلا بتغريدة واحدة، وأنه لم يقف بتغريداته لصالح هذه القضية التي تخص سفراء بلاده في الخارج، منوهين بأنه كان ضليعًا بتغريداته القوية في مواقف لا تخص الإمارات بشكل مباشر، فأين تغريداته القوية المحنكة في موضوع ذات شأن ووثيق الصلة به؟!.

هذا وقد صدق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة قبل عدة أشهر على قانون يضع حدا أدنى للأجور على الصعيد الوطني. وهو إجراء مهم للعمال الألمان طالما كانت ترفضه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لكنها رضخت في النهاية لضغوط حلفائها الاشتراكيين في الحكومة. وسيطبق القانون اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2015 على أساس حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة.

&

ولذلك وفقا لهذا القانون فإنه ينبغي على وزارات الخارجية في دول الخليج بصفة عامة وفي الإمارات بشكل خاص إما أن توفر لسفرائها العمالة المنزلية في تلك الدول ووفقا لقوانينها، أو أن تقوم بتعريف سفرائها في دول أوروبا وأميركا بقوانين العمالة المساعدة التي يصطحبونها معهم في تلك الدول، التي تشترط حدا أدنى لرواتب العمال في الساعة يصل إلى 8.50 يورو في الساعة، إضافة إلى عدد معين من الساعات. وبالتالي قد يتعرض السفراء لمثل تلك القضايا إذا لم يلتزموا بقوانين تلك الدول الخاصة بالعمال وعليهم أن يعلموا جيدا أن العقود التي وقعوها مع العمال لديهم في دولهم من حيث الرواتب وعدد ساعات العمل لا تصلح في تلك الدول التي تشترط قواعد معينة مغايرة لما هو متفق عليه في دول الخليج.

هذا وقد أوضحت صحيفة أيرلندية أنه عندما أقامت العاملة المنزلية الدعوى القضائية ضد السفير الإماراتي في أيرلندا، تم سؤالها عن الراتب الشهري الذي تتقاضاه. وقالت لهم إنه يقدر بـ180 يورو شهريا ( ما يعادل 1000 درهم إماراتي) وأنها تعمل 15 ساعة في اليوم. وهذا متوافق مع قوانين العمل في دول الخليج، ولكنه مخالف لقانون العمل في أوروبا، وفقا لما أقره البرلمان الأوروبي بـ8 يورو في الساعة على الأقل و12 ساعة عمل في اليوم مع فترات راحة بينها، ووفق أجر معين يزيد مع زيادة عدد الساعات عن ثماني ساعات يوميا.&