أقرّ الكونغرس الأميركي الجمعة قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار تشمل نفقات البنتاغون مع إبقاء حظر إغلاق معتقل غوانتانامو. وخصص خمسة مليارات منها لمحاربة "الدولة الاسلامية" في العراق، تتحمل الحكومة العراقية أربعين في المئة منها. كما مدد مشروع تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.
واشنطن: يجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015، التي تمتد من تشرين الأول/أكتوبر 2014 حتى ايلول/سبتمبر 2015، وقد أقرّه مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتًا مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه في الأسبوع الفائت (300 صوت مقابل 119).
يمدد القانون القيود على إغلاق سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا. وتم أيضًا تمديد منع نقل معتقلي السجن إلى الولايات المتحدة المعمول به منذ 2011 رغم معارضة الرئيس الأميركي. ويحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو لأي داع آخر. ويعتبر الجمهوريون ان هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض، ما يجعلهم يشكلون تهديدًا للامن القومي. ولا يزال 136 سجينًا في غوانتانامو.
حصة لداعش
ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية"، بينها 1.6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على عامين. لكن على الحكومة العراقية أن تتحمل أربعين في المئة من كلفة البرنامج.
ومدد مشروع تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الذي اقترحه الرئيس الاميركي. وكان الكونغرس أجاز في ايلول/سبتمبر هذا المشروع حتى 11 كانون الاول/ديسمبر فقط. ورصدت لهذا المشروع 500 مليون دولار نص عليها قانون الموازنة الذي سيقر في وقت وشيك. ويلحظ قسم من القانون اجراءات جديدة لمكافة آفة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش.
في الاجمال، يجيز القانون 584 مليار دولار للنفقات العسكرية، بينها 554 مليارًا للبنتاغون للسنة المالية 2015، اي بتراجع 48 مليارًا مقارنة بـ2014. ويتضمن القانون مراجعة لعشرات من برامج التجهيز العسكري، بحيث يمدد بعضها، ويلغي او يعدل بعضها الاخر. وتشكل النفقات العسكرية اكثر من نصف موازنة الدولة الفدرالية، التي ستبلغ في العام 2015 الف و14 مليار دولار، من دون ان تشمل النفقات الاجتماعية.
&
التعليقات