مقديشو:&عين عمر عبد رشيد علي شارماركي رئيسا للحكومة في الصومال التي ما زالت تواجه تمرد حركة الشباب الاسلاميين، وذلك خلفا لعبدي ولي شيخ احمد الذي اثار نزاع بينه وبين الرئيس حسن شيخ محمود مطلع الشهر الجاري قلق المجتمع الدولي.

وشارماركي الخبير الاقتصادي الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والكندية هو نجل عبد رشيد علي شارماركي رئيسا للصومال من 1967 وحتى اغتياله في 1969. وقد فتح اغتيال والده الطريق للانقلاب الذي اطاح بعد اشهر بالرئيس محمد سياد بري واغرق الصومال في حرب اهلية. وما زالت البلاد الى اليوم محرومة من سلطة مركزية حقيقية يسيطر عليها زعماء حرب وعصابات اجرامية وميليشيات اسلامية.

وقال الرئيس الصومالي في فيلا صوماليا المجمع المحصن في مقديشو الذي يضم مقري الرئاسة ورئاسة الحكومة "انا سعيد باختيار عمر عبد رشيد علي رئيسا للوزراء". وكان شارماركي (54 عاما) شغل منصب رئيس الحكومة في الصومال في 2009 و2010، واصبح بعد تعيينه الاربعاء اول شخصية تشغل هذا المنصب مرتين في البلاد. وكان عين في تموز/يوليو الماضي اول سفير لبلاده في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما.

وقال شارماركي "ساواصل عملي لجلب الاستقرار وقيادة البلاد الى طريق الانتخابات الحرة" المقرر تنظيمها في 2016 وستكون الاولى منذ اكثر من 25 عاما. وامام رئيس الوزراء الجديد 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

ويتولى شارماركي منصب رئيس الحكومة خلفا لعبدي ولي شيخ احمد الذي نشأ نزاع بينه وبين الرئيس بداية كانون الاول/ديسمبر بسبب مذكرة بحجب الثقة في البرلمان. واثار هذا النزاع في السلطة قلق المجتمع الدولي الداعم للسلطات الصومالية الضعيفة.

&وبعد خلاف استمر اشهرا، هاجم حسن شيخ محمود نهاية تشرين الاول/اكتوبر بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ "قرارات فاضحة" لانه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري.

وتبنى النواب الصوماليون في السادس من كانون الاول/ديسمبر باغلبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي والي شيخ احمد، تلزمه بالتنحي. وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري ان مذكرة حجب الثقة عن الحكومة حصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة ثمانين وامتناع اثنين عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء حينذاك انه "قبل" التصويت لكنه دافع في الوقت نفسه عن حصيلة اداء الحكومة في عهده. وقال ان "ادارتي لم تتوقف عن مواصلة الاصلاحات واننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين".

واعرب المجتمع الدولي عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبرا انها تعرض للخطر الجهود الرامية الى احلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة الشباب الاسلامية.

ودعت واشنطن قادة البلاد الى "تجاوز الخلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل المهم المتمثل في اعادة توحيد البلاد" بينما دعا الموفد الخاص للاتحاد الاوروبي الكسندر روندوس الى "قيادة سياسية مسؤولة" بعدما ذكر بان الصومال "في حاجة الى سلام".

ومع ان السلطات الهشة في مقديشو تواجه صعوبة في بسط سلطتها خارج العاصمة، ما زالت الصومال وشركاؤها يأملون في تبني دستور جديد بعد استفتاء في 2015 وتنظيم انتخابات في السنة التي تليها.
وكانت السلطة التنفيذية برئاسة حسن شيخ محمود قدمت عند توليها السلطة في ايلول/سبتمبر 2012 على انها الامل الاكبر في السلام وعودة دولة فعالة من عشرين عاما.

الا انه اثار خيبة امل شركائه الذين رأوا ان الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة يستشري فيها الفساد والصراع على السلطة. وينتمي رئيس الوزراء الجديد المولود في مقديشو الى قبيلة المجرتين ويتحدر من منطقة بونتلاند المنطقة الواقعة شمال غرب الصومل والتي اعلنت استقلالها.

ومثل رؤساء الحكومة السابقين، تبدو مهمة شارماركي هائلة. فالصومال تعاني من الفساد المستشري وبحاجة لعملية اعادة اعمار بينما ما زالت حركة الشباب الاسلامية التي هزمت عسكريا، تشكل تهديدا وتواصل السيطرة على مساحات واسعة من الاراضي.

&

&