بعد تعرضها للإغتصاب الجماعي من قبل سبعة رجال في العام الماضي، تواجه مراهقة اثيوبية الحكم بالإعدام رجمًا بعد اتهامها بالزنا، بدلًا من الاقتصاص من الجناة الذين اعتدوا عليها في السودان.

تقبع شابة إثيوبية (18 عامًا)، حامل في شهرها التاسع، في زنزانة سودانية في ظروف قاسية. تنام على الأرض من دون فراش أو طعام أو ملابس مناسبة، وفقًا لما نقله نشطاء في المبادرة الاستراتيجية للمرأة في أفريقيا. وهذه تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل سبعة سودانيين، لكن السلطات شاءت أن تحاكمها بتهمة الزنا.

ضد الضحية

ويقول النشطاء إن منطقة السودان متهمة بالتمييز ضد الضحية المزعومة، والسبب هو أنها امرأة أولًا ومهاجرة ثانية، مطالبين بالإفراج الفوري عنها أو نقلها إلى المستشفى.

وتقول الشابة الاثيوبية إنها اختطفت في آب (أغسطس) الماضي عندما كانت حاملاً في شهرها الثالث، حيث تعرضت لاغتصاب جماعي عنيف من قبل سبعة رجال في منطقة نائية من العاصمة الخرطوم. وبلغت الشابة الشرطة عن الحادثة، لكن المدّعي قرر عدم التحقيق في القضية بسبب quot;عطلة العيدquot;.

وفقًا للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في أفريقيا، عمل أحد الرجال على تصوير الاغتصاب على هاتفه، وانتشر التسجيل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية بعد ستة أشهر، ما أدى إلى إلقاء القبض على كل الجناة المزعومين والضحية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الشابة اتهمت بالزنا، على الرغم من أنها نفت هذه الاتهامات، مشددة على أن الفعل الجنسي كان ضد رغبتها، ومنعت من تقديم شكوى اغتصاب بحجة أنها قيد التحقيق بتهم أخرى، كما رفض المدعي العام طلبها بالافراج عنها مقابل كفالة مالية.

مثير للقلق

في هذا السياق، تقول المبادرة الاستراتيجية للمرأة في أفريقيا إن الاتجاه لوضع اللوم على الضحية هو مصدر قلق كبير يؤدي إلى عدم مساءلة الجناة، quot;لكن الأكثر إثارة للقلق هو أن الفتاة تواجه تهمة الزنا التي قد تؤدي إلى إعدامها رجمًا في حال وجدت مذنبةquot;.

من جهته، قالت هالة القريب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في أفريقيا: quot;الإفلات من العقاب والصمت على جرائم العنف الجنسي ضد النازحين والمهاجرين ممارسات تنمو في السودان على مر السنواتquot;.

وأضافت: quot;هذه القضية تسلط الضوء على العقبات في تقديم شكاوى الاغتصاب، وهناك حاجة ملحة لتعديل المادة 149 من قانون العقوبات من أجل حماية ضحايا الاغتصاب وتحقيق العدالةquot;.