توافق سعودي ياباني على قضايا المنطقة وأهمية الحوار الاستراتيجي

تستمر الزيارة التاريخية التي يقوم بها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى اليابان، كما تستمر أصداؤها الإيجابية في التردد بقوة. وبمناسبة هذه الزيارة، صدر بيان مشترك سعودي ياباني شدد على التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي البيان، استذكر الجانبان تفاصيل زيارة قام بها ولي عهد اليابان إلى المملكة العربية السعودية في العام 1994، وزيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى اليابان في العام 1998، حين كان بعد وليًا للعهد، وزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان في العام 2006، وزيارة دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي للسعودية في العام 2013. كما لفت البيان إلى أن الأمير سلمان، خلال الزيارة الحالية إلى اليابان، تشارك مع آبي في تقدير التطور في العلاقات الثنائية، الاقتصادية والثقافية، مع التشديد على تقوية الشراكة في كل المجالات، وتعزيزها في مجالات جديدة.

رحب الجانبان باستمرار النشاطات في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، وأعادا التأكيد على التزامهما بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، طبقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية، مشددين على توحيد الجهود الدولية لدفع عملية السلام باتجاه حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وقابلة للحياة.

وعبر اليابان والسعودية في بيانهما عن قلق عميق تجاه استمرار سفك دماء الأبرياء في سوريا، وأكدا تحميل النظام السوري المسؤولية. كما عبّرا عن خيبة أملهما من فشل مؤتمر جنيف-2 في تحقيق نتائج مرضية، وجددا الالتزام بالبحث عن تسوية سياسية سلمية وعاجلة، من خلال تطبيق بيان جنيف-1، المتضمن إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

أوضح الجانبان أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع الحكومات والمنظمات لتقديم المزيد من الدعم إلى السوريين داخل سوريا وخارجها.

قرر الجانبان السعودي والياباني تقوية التعاون في المجالات السياسية والأمنية، من خلال الحوار السياسي والأمني، إذ أعربت اليابان عن طموحها لأن تصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، وترشحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في العمين 2016 و2017، كما قرر الجانبان تشجيع تبادل الدبلوماسيين الشباب، وتشجيع حوار فكري حول مسائل دبلوماسية، والحوار بين كبار مسؤولي الوزارات والأجهزة الحكومية في البلدين، يشمل المواقف الإقليمية من عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، والأمن البحري، وسلامة خطوط الاتصالات البحرية، ومحاربة القرصنة، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث.

وتطرق البيان إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، وتنسيق المساعدات بين الجانبين.

ويضم التعاون المجال العسكري، من خلال مشاورات بين سلطات الدفاع في البلدين لبحث سبل تحقيق المزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.

إقتصاديًا، يصر الجانبان على تقوية أواصر العلاقة التجارية بينهما، بالتعاون المستمر في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البنّاءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية، كما التعاون في الاستثمار الصناعي، ونقل التقنية والبنية التحتية، وإبرام مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية، وإطلاق مشروع نموذجي لتطوير سياسة السعودية في ميدان الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث البيان المشترك عن أفق التعاون في مجال الطاقة، إذ أكد الجانبان أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية. وقدّر اليابان سياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها السعودية، كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق اليابانية خاصة. وأكدت السعودية التزامها بالاستمرار في الإمداد المستقر بالنفط إلى السوق اليابانية. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ويشمل كفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات. إلى ذلك، أكدا استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول، وفي مجالات الطاقة التقليدية والبديلة والمتجددة. وتعهدت اليابان تعزيز مساعداتها الفنية اليابانية للسعودية لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة، من خلال إرسال الخبراء وعقد الندوات.

ولم يغفل البيان التعاون في قطاع البنية التحتية، ببحث مشاريع المترو في السعودية، وفي مجالي المياه ومياه الصرف الصحي، بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة المياه والكهرباء السعودية. كما تناول تنمية المصادر البشرية، من خلال ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الرياض.

وصحيًا، طلب اليابان من السعودية بذل المزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية، والتي تم حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان في آذار (مارس) 2011. وأوضح الوفد السعودي أن هذه المسألة صحية صرفة، وسيتم النظر فيها بعد أن تقرر هيئة الغذاء والدواء السعودية أن أسباب الحظر لم تعد قائمة.

في الثقافة والتعليم، قرر الجانبان تبادل عدد من المناسبات الثقافية في العام 2015، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك تشجيع الحركة الأولمبية عالميًا، وتقوية التعاون في مجال العلوم والتقنية، بتشجيعتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين، لتبادل الخبرات، لتطال كل مجالات التعليم والتعليم العالي، مع تكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وتعزيز التعاون في مجال اقتصاد المعرفة.