الرباط: أفاد تقرير صادر عن وزارة الاتصال المغربية، تم تقديمه الاثنين خلال ندوة صحافية ان حرية التعبير في المغرب خلال العام 2013 سجلت quot;تقدما متصاعداquot;، ما يتعارض مع تقارير دولية اشارت الى العكس، ما اثار امتعاض الحكومة المغربية.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان quot;تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2013quot; ومكون من 58 صفحة quot;إن واقع الحريات في بلادنا عرف تقدما متصاعدا خلال 2013، استنادا الى قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حرية التعبير دولياquot;.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن سنة 2013 عرفت quot;تراجعا في قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء وعدم صدور أي حكم نهائي بالسجن ضد صحافيين حيث عرضت 98 قضية تهم الصحافيين على القضاء، مقابل 106 قضية سنة 2012quot;.
واعتبر التقرير ان quot;أغلب القضايا المتعلقة بالصحافة التي سجلت سنة 2013، تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة، كما لم يتم اللجوء نهائيا إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيلquot;.
وكان تقرير للخارجية الأميركية صدر في نهاية شباط/فبراير حول quot;الأوضاع الحقوقية والحريات في المغربquot;، ندد بتوظيف السلطات المغربية للقانون الجنائي وقانون الإرهاب لملاحقة النشطاء السياسيين والصحافيين.
وأورد التقرير الاميركي حالة ثلاثة صحافيين وأبرزهم علي أنوزلا مدير موقع quot;لكمquot; الإخباري المحجوب، حيث اعتبرت حالته ضمن العناوين البارزة لتوظيف الدولة المغربية لقانون الإرهاب ضد الصحافة بسبب نشره فقط رابط شريط لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
كما أورد التقرير الاميركي ايضا حالة توظيف قانون الإرهاب ضد مصطفى الحسناوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإرهاب، وطالب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي السلطات المغربية بquot;الإفراج الفوري عنه باعتباره معتقل رأي، وأن اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبيرquot;.
من جهتها صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب خلال 2013 في المرتبة 136 ضمن 180 دولة بعدما حل خلال 2012 في المرتبة 138 من أصل 179 دولة، معتبرة أنه quot;ما زالت هناك تابوهات (محرمات) ماثلة امام الصحافيquot; وعلى رأسها الملكية والإسلام والوحدة الترابية (قضية الصحراء الغربية).
واعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة تقرير الخارجية الأميركية بأنه quot;تشوبه مجموعة من الثغرات الفاضحةquot;، متهما اياه بquot;تضخيم بعض المعطيات بما لا يخدم صورة وحقيقة التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في المغربquot;.
كما اعتبر الوزير المغربي ان التقرير الأخير لمنظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; quot;يفتقد للدقة ولا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحافية بالمغربquot;، معتبرا انه quot; مبني على quot;انطباعات أكثر منه على مؤشرات ملموسة، وتكفي الإشارة إلى أن دولا عاشت حروبا أو حصلت فيها مصادرة لصحف، حصلت على تصنيف أفضلquot;.
هذا وتضمن التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الاتصال المغربية إنجازات الحكومة في المجال السمعي البصري والإعلام الإلكتروني وتمويل الصحافة المكتوبة والحق في الوصول الى المعلومة.
ولم تنجح الحكومة التي يقودها الإسلاميون في اقرار مشروع مدونة الصحافة الجديدة التي قال عنها وزير الاتصال المغربي في وقت سابق انها quot;خالية من العقوبات الحبسيةquot;، كما لقي مشروع قانون حول الحق في الولوج الى المعلومة والإعلام الرقمي انتقادات شديدة من قبل المتتبعين ما دفع الحكومة الى اعادة مراجعتهما.